6 أشهر للحسم في السيناريوهات الأربعة لإصلاح التقاعد

[آثار على الرمال]

الدارالبيضاء: إلهام أبو العز

علمت "المغربية" أنه سيجري الكشف عن السيناريوهات الأربعة، التي اقترحها مكتب الدراسات الاكتوارية الخاصة بإصلاح التقاعد، في دجنبر من السنة الجارية. لتكون 2010 سنة لدراسة هذه السيناريوهات قبل اتخاذ القرار والحل النهائيين.

وقال مصدر نقابي في إفادة لـ "المغربية" إن اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد لم تعقد اجتماعاتها منذ 2007، إلا خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، والأسبوع الجاري من ماي الجاري، لتدارس الخلاصات والسيناريوهات الأربعة، التي وصل إليها مكتب الدراسات الاكتوارية، قبل تسليمها للجنة الوطنية، وهو ما يفسر عدم اهتمام الحكومة بقطاع التقاعد في الظروف الراهنة.
وحسب النتائج الأولية المستقاة من تقرير اللجنة التقنية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد يوجد في وضعية مادية مقبولة.
وكان آخر اجتماع عقدته اللجنة التقنية، قبل مباشرته مرة أخرى في الأسبوع الجاري، يعود إلى ربيع 2007، بحيث جرت المصادقة على دفتر التحملات لاختيار مكتب الدراسات الاكتوارية، الذي أوكل إليه مهمتان، الأولى تكمن في تشخيص الوضعية الراهنة للصناديق الأربعة للتقاعد، والمهمة الثانية تكمن في اقتراح سيناريوهات.
أما في سنة 2006، فكانت اللجنة التقنية اقترحت 3 سيناريوهات، وهي إصلاح الأنظمة الموجودة، أو خلق قطبين فقط، الأول يتعلق بالقطاع الخاص، والثاني بالقطاع العام، أما الاقتراح الثالث فيتعلق بخلق قطب واحد يدير القطاعين معا، الخاص والعام.
وتستدعي الصناديق الأربعة المعمول بها حاليا اتخاذ إصلاحات استعجالية للحد من تفاقم اختلال توازناتها المالية وضمان استمراريتها، بالنظر للدور الاقتصادي والاجتماعي، الذي تلعبه، والذي يتجلى، بالخصوص، في أهمية التعويضات الممنوحة، التي تبلغ 9 ملايير درهم، يستفيد منها حوالي 800.000 متقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية أفادت في تقريرها التشخيصي لسنة 2006 لوضعية نظام التقاعد، ركزت فيه على تراجع نسبة النمو الديمغرافي لهذا النظام، الذي قد يخلق في أفق 2010 عجزا أوليا لصناديق التقاعد، وانقطاع الموارد في أفق 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات من 20 إلى 31 في المائة.
وكانت الدراسات التي تناولت أنظمة التقاعد في المغرب، ركزت على الخلل بين عدد المنخرطين والمتقاعدين، إلى درجة أن التوقعات تشير إلى أن عدد المنخرطين سينمو في أفق 2040، بنسبة 60 في المائة، مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 380 في المائة، خصوصا في ظل النقصان الذي يعانيه المغرب على صعيد التغطية الاجتماعية، التي لا تشمل سوى 30 في المائة من المأجورين، وهي من أدنى النسب في العالم.
وتتوقع الدراسات ذاتها أن يفضي تزايد التعويضات إلى عجز شمولي يصل في سنة 2010 إلى 7 ملايير درهم، لينتقل إلى 114 مليار درهم في سنة 2040، ما سيستدعي لاسترجاع التوازن، مضاعفة الاشتراكات مرتين في سنة 2010 وثماني مرات في سنة 2040.

المصدر: المغربية - 2009/05/27