الحكومة ترفع سن التقاعد إلى 62 سنة بدءا من يوليوز 2015

[الشريف السلاوي]

الحكومة ترفع سن التقاعد إلى 62 سنة بدءا من يوليوز 2015








طلبت الحكومة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراسة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد تقدمت به الحكومة، ويتعلق الامر بكل من مشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، فيما يتعلق الثاني بمشروع قانون الرفع من سن التقاعد.
و ينص قانون المشروع على الشروع في العمل بـ62 سنة كسن للإحالة على التقاعد، وذلك ابتداء من يوليوز 2015، أما التدرج الذي ينص عليه هذا المشروع يتمثل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة ليصل في النهاية إلى 65 سنة .
و حسب مصادر صحيفة "أخبار اليوم ، فإن هذه المقتضيات الجديدة لن تمس أيا من المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية العام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا،لانه لارجعة في القانون ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.
فيما تتمثل باقي الإجراأت الجديدة، الرامية إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد في احتساب المعاشات على أساس معدل السنوات الثماني الأخيرة من عمل الأجير، بدل آخر أجر، وهو ما يعني انخفاض المعاشات.

[الشريف السلاوي]

هسبريس




في قرار مفاجئ يرتقب أن يجر غضب النقابات، حسمت الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، رؤيتها لإصلاح التقاعد مقررة، في مشروع قانون رفعته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأخذ رأيه، الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز سنة 2015.

وهكذا؛ سيجد العديد من المغاربة الذين ينتظرون سنة 2015 للاستفادة من تقاعدهم أنفسهم مضطرين سنتين إضافيتين قبل تحقيق هذا المراد، وذلك في محاولة من الحكومة لوقف نزيف نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الذي دشن عجز المالي على مدى الثمانية أشهر من سنة 2014.

ورغم أن الحكومة قال إنها كونت لجنة من الخبراء لدراسة سبل إصلاح هذا النظام ووقف نزيف النظام الذي سيكون نفاذ الاحتياطيات هو سنة 2021، فإن العديد من النقابيين صرحوا لهسبريس عدم علمهم بالقرار الحكومي الذي وصفوه بالانفرادي والذي سيجر عليها غضب الشارع.

وتقوم الخطة الحكومية التي جاءت في مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قبل دخول السنة المالية المقبلة، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.

من جهة ثانية ترى الخطة الحكومية أنه بالإمكان الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، مشيرة في هذا الاتجاه إلى ضرورة الرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.

إلى ذلك تؤكد الحكومة أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يكون إلا بالأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، موردة أهمية "مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% فيما يخص الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ الإصلاح مع الحفاظ على نسبة 2,5٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".

وسجلت الحكومة ما اعتبرته آثار الإصلاح المقياسي وعلى رأسها تقلص ديون النظام من 629 إلى 219 مليار درهم، مشيرة أنه في سنة 2021 سيكون احتياط هذا النظام 7 سنوات، مقابل 8 سنوات خلال 2029.

وفي تشخيصها لواقع النظام أشارت دراسة حكومية أن العجز المتراكم بين 2014 و 2022 يناهز 125 مليار درهم، موضحة أن إجمالي الديون الصافية للنظام هي 629 مليار درهم.

وعن أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام سجلت الدارسة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 في سنة 2016 ليصل 1.45 في أفق سنة 2040، مقابل ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة.

[nadiazou]

بما أننا في دولة اسلامية إذا حسبنا سن الموظف بالتاريخ الهجري فنجد أن من بلغ 60سنة بالتاريخ الميلاي فقد بلغ 62سنة بالهجري. زيادة على هذا إذا أراد سي بنكيران إصلاحا حقيقيا فليحاسب التماسيح والعفارت بدل سياسة عفا الله عما سلف. ماذنب الموظف في افلاس هذا الصندوق؟
ما هو التحفيز الذي قدمه سي بنكيران لهذا الموظف؟
-الرفع من سن التقاعد
-الزيادة في الاقتطاعات
-احتساب المعاش على أساس معدل الثماني سنوات الأخيرة من عمل الموظف

[abo fatima]

الحكومة ترفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من يوليوز 2015

هسبريس – محمد بلقاسم

الخميس 07 غشت 2014 - 16:00

في قرار مفاجئ يرتقب أن يجر غضب النقابات، حسمت الحكومة، التي يرأسها عبد الإله بنكيران، رؤيتها لإصلاح التقاعد مقررة، في مشروع قانون رفعته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأخذ رأيه، الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز سنة 2015.

وهكذا؛ سيجد العديد من المغاربة الذين ينتظرون سنة 2015 للاستفادة من تقاعدهم أنفسهم مضطرين سنتين إضافيتين قبل تحقيق هذا المراد، وذلك في محاولة من الحكومة لوقف نزيف نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الذي دشن عجز المالي على مدى الثمانية أشهر من سنة 2014.

ورغم أن الحكومة قال إنها كونت لجنة من الخبراء لدراسة سبل إصلاح هذا النظام ووقف نزيف النظام الذي سيكون نفاذ الاحتياطيات هو سنة 2021، فإن العديد من النقابيين صرحوا لهسبريس عدم علمهم بالقرار الحكومي الذي وصفوه بالانفرادي والذي سيجر عليها غضب الشارع.

وتقوم الخطة الحكومية التي جاءت في مشروع قانون يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قبل دخول السنة المالية المقبلة، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.

من جهة ثانية ترى الخطة الحكومية أنه بالإمكان الاستفادة قبل سن الإحالة على التقاعد من معاش كامل بعد 41 سنة من الانخراط في النظام دون تطبيق معاملات الخصم، مشيرة في هذا الاتجاه إلى ضرورة الرفع من مساهمة الدولة ومساهمة المنخرطين، كل منهما بنقطتين في 2015 ونقطتين في 2016.

إلى ذلك تؤكد الحكومة أن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يكون إلا بالأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش عوض آخر أجر وذلك بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، موردة أهمية "مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من2,5 إلى 2% فيما يخص الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ الإصلاح مع الحفاظ على نسبة 2,5٪ بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح".

وسجلت الحكومة ما اعتبرته آثار الإصلاح المقياسي وعلى رأسها تقلص ديون النظام من 629 إلى 219 مليار درهم، مشيرة أنه في سنة 2021 سيكون احتياط هذا النظام 7 سنوات، مقابل 8 سنوات خلال 2029.

وفي تشخيصها لواقع النظام أشارت دراسة حكومية أن العجز المتراكم بين 2014 و 2022 يناهز 125 مليار درهم، موضحة أن إجمالي الديون الصافية للنظام هي 629 مليار درهم.

وعن أسباب تدهور الوضعية المالية للنظام سجلت الدارسة الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي من 4 مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى 2 في سنة 2016 ليصل 1.45 في أفق سنة 2040، مقابل ارتفاع المدة التي يتم فيها صرف المعاش نتيجة لارتفاع أمد الحياة.

[azar]

c'est la catastrophe ben kirane et ses homologues ont fait grandir leurs enfants dans le luxe les petits fonctionairses au diable
c'est la guerre cette anneè