محمد الحنفي
إن تاريخ الشعب المغربي هو تاريخ مجانية التعليم، وبرعاية شعبية، كما يدل على ذلك انتشار المدارس الممولة شعبيا، في ربوع المغرب، وفي مختلف تجمعاته السكنية: في الجبال، والسهول، وحتى المدارس التي تم إنشاؤها في عهد الاحتلال الأجنبي للمغرب، لم يكن هدفها هو تحقيق تراكم رأسمالي معين، بقدر ما كانت مدارس وطنية لمواجهة المدارس الأجنبية الرسمية، وغير الرسمية، ولتربية الأجيال على التشبع بالقيم الوطنية التي صارت مفتقدة حتى في المدرسة العمومية في عصرنا هذا.
فمجانية التعليم، هي ممارسة شعبية مغربية صرفة، قبل أن تتحمل الحكومة مسئوليتها بعد حصول المغرب على استقلاله السياسي. وبهذه المجانية صارت للمغرب أطر كفأة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، إلا أن هذه المجانية التي يجب أن تعتبر من التقاليد العريقة للشعب المغربي، التي ترتبط بأصالته، كما يجب أن ترتبط بمعاصرته، أريد لها أن تفرغ من محتواها، بسبب الاختيارات الرأسمالية التبعية، وبسبب جنوح العاملين في التعليم إلى استغلال نفوذهم، من أجل ممارسة الابتزاز على التلاميذ، وبسبب اللجوء إلى تسليع المعرفة المدرسية، التي صارت تباع في السوق السوداء، كما هو الشأن بالنسبة إلى البضائع المهربة، كالمخدرات، وكل البضائع المحرمة، أو التي تروج بطرق غير قانونية.
وإذا كان التعليم العمومي المجاني مما يميز طبيعة الشعب المغربي، فان هذا التعليم مكن العديد من أبناء الفقراء، والمعوزين، من الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، التي مكنتهم من إعداد الأطر التي تتحمل المسئولية في مختلف الإدارات، في القطاعين: العام، والخاص.
وقد كان يمكن أن يستمر التعليم العمومي في القيام بدوره لولا:
1) غياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. وهذا الغياب هو الذي جعل الطبقة الحاكمة تفرض برامج تؤدي إلى تحقيق أهداف محددة، مما يجعل النظام التعليمي في المغرب لا يخدم إلا مصلحة تلك الطبقة.
2) حرمان المغاربة من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وهذا الحرمان الذي أفرز لنا ذوي الامتيازات، وفي جميع القطاعات، وعلى المستوى الوطني، أدى إلى إحداث تفاوت طبقي صارخ، قائم على أساس المحسوبية، والزبونية، والارتشاء، والإرشاء. وهو ما اقتضى وجود بورجوازية هجينة، ومتخلفة، بسبب شيوع اقتصاد الريع، والاتجار في المخدرات، وتهريب البضائع، واستغلال النفوذ، ونهب ثروات الشعب المغربي. وهذا التفاوت الطبقي صار يفرض تكريس نوعين من الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية: ممارسة موجهة إلى الطبقات المستغلة، أو المستفيدة من الاستغلال، وممارسة موجهة إلى أبناء كادحي الشعب المغربي.
فالممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية الموجهة إلى البورجوازية الكبرى، والمتوسطة، تراعى فيها الجودة، والمردودية المرتفعة، والمتناسبة مع ما تدفعه البورجوازية الكبرى والمتوسطة إلى المدرسة الخصوصية، وإلى بائعي الدروس الخصوصية في السوق السوداء، بعد تهريبها من المدرسة العمومية على يد عديمي الضمير من المدرسات، والمدرسين، الذين يقفون وراء نخر المدرسة العمومية من الداخل.
أما الممارسة التربوية / التعليمية / التعلمية، الموجهة إلى أبناء كادحي الشعب المغربي، فتتميز بعدم الجودة، وضعف المردودية، بصيرورتها ممارسة لا تربوية، ولا تعليمية، ولا تعلمية، وتعتبر مناسبة لإشهار بضاعة الدروس الخصوصية، التي تقدم داخل البيوت، وبعيدا عن المدرسة. أما تواجد المدرسين بالمدرسة، فلا يتجاوز إلا مناسبة للاستراحة، والتخلص من عبء المجهود الذي يبذله المدرسون أثناء تأدية الدروس الخصوصية.
3) غياب دستور ديمقراطي، يكون فيه الشعب سيد نفسه، حتى يستطيع تقرير مصيره في مختلف المجالات، بما فيها مجال التعليم، وهذا الغياب يحول مجمل الممارسة الحياتية إلى مناسبة لتفريخ الاستبداد بأشكاله الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبما أن نساء، ورجال التعليم، يعيشون نفس الحياة بقيمها الاستبدادية، فإنهم، هم، بدورهم يصيرون وسيلة لإنتاج عملية الاستبداد، من خلال احتكار المعرفة التي صارت لها قيمة في السوق السوداء، وقيم السوق السوداء أكثر ارتفاعا من السوق البيضاء، التي تسير وفق ما هو قانوني.
4) سيادة الوعي المتخلف، أو المقلوب، في صفوف الشعب المغربي، وخاصة الوعي المتخلف بخوصصة التعليم، وبتحويل المدرسة العمومية إلى مدرسة خصوصية. ودور عديمي الضمير من نساء، ورجال التعليم، في تربية التلاميذ، وإعداد الأسر، ومن خلالها إعداد المجتمع برمته، للقبول بخوصصة التعليم العمومي.
5) إقناع الأسر الفقيرة، والتي يمارس عليها الاستغلال بأبشع صوره، بالقبول بالواقع المتردي للمدرسة العمومية، وبقبول الأداء المتردي للمدرسين، وللهيئة التربوية بصفة عامة، ما دامت تلك الأسر غير قادرة على أداء واجب الدروس الخصوصية، وعلى إدخال أبنائها إلى المدرسة الخصوصية، التي تتميز بالأداء التعليمي / التعلمي الجيد، وبالمردودية المرتفعة.
6) اعتبار النتائج المتردية على أرض الواقع، والتي تتوصل إليها المدرسة العمومية، نتائج عادية، ما دامت هذه المدرسة مجانية، وما دامت هيئاتها التربوية لا تقوم بدورها كما يجب، وكما هو مفترض فيها، وما دامت الأسر عاجزة عن أداء قيمة الدروس الخصوصية، التي صارت تشكل مخرجا للمشاكل التي تعاني منها المدرسة العمومية، فيما يخص تدني المردودية.
وما دام واقع المدرسة العمومية، وبهذه السمات، قائما، فإن هذا الواقع صار يعبر عن نفسه من خلال الشروط الموضوعية، والذاتية القائمة في الواقع.
فالشروط الموضوعية التي تعيشها المدرسة العمومية في الظروف الراهنة، تتمثل في:
1) قيام نظام اقتصادي اجتماعي في ظل حكم طبقة رأسمالية تبعية، لا تهتم إلا بخدمة مصالحها الاقتصادية / الاجتماعية، في ارتباطها بمصالح الرأسمالية العالمي،ة وفي خدمة مصالح تلك الرأسمالية في نفس الوقت.
ومن المسائل التي يوظفها النظام الرأسمالي التبعي: المدرسة العمومية التي يرى أنها يجب أن تفرغ من محتواها، لفسح المجال أمام خوصصة التعليم بصفة عامة، وأمام تحويل المدرسة العمومية إلى مدرسة خصوصية بصفة خاصة، ومن أجل أن يصير التعليم ببلادنا مجالا لنهب المزيد من ثروات الشعب المغربي، وحتى يتم قطع الطريق أمام إمكانية تعلم، وتربية، وتعليم، أبناء الكادحين.
2) كون البرامج التعليمية التي تفرضها الطبقة الحاكمة في المدرسة العمومية، برامج لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى تخريج المتعلمين الفاقدين لمختلف القدرات، ومختلف المهارات، الأمر الذي يترتب عنه موت الإنسان في المدرسة العمومية، وفي مقابل تصدي تلك البرامج، ومن خلال المدرسة العمومية، إلى إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية القائمة، وبشكل أكثر رداءة، من أجل ضمان تأبيد الاستبداد القائم.
3) اعتماد الطبقة الحاكمة على نهج ديمقراطية الواجهة، من أجل التغطية على الاستبداد القائم، وتضليل الكادحين، حتى يعتقدوا أن النظام القائم هو نظام ديمقراطي، وحتى نتمكن من استغلال مجال التعليم، لتحقيق أهدافها المحددة، والمتمثلة، بالخصوص، في تخريب المدرسة العمومية. وعلى رجال التعليم الفاقدين للضمير المهني / التربوي / التعليمي، أن يعملوا من أجل ذلك، حتى تستمر هذه المدرسة في فقدان هيبتها، وفي التوقف عن أداء دورها لصالح أبناء الكادحين، ومن أجل أن يصير التعليم، في مجمله، بيد المدرسة الخصوصية.
4) تعميق الفوارق الطبقية في إطار المجتمع المغربي، وهذا التعميق خلق تناقضا حادا بين المدرسة العمومية ذات المردودية الضعيفة، وبين المدرسة الخصوصية ذات المردودية "المرتفعة" بين مزدوجتين، الأمر الذي ترتب عنه تأجيج الصراع داخل المؤسسة التعليمية العمومية، بين الأطر التعليمية الحاملة للرسالة التربوية التعليمية / التعلمية، وبين نساء ورجال التعليم الذين يستبخسون الرسالة التربوية التعليمية / التعلمية، وبين التلاميذ الآتين من أسر فقيرة، لا حول لها، ولا قوة، والذين يكتفون بما يتلقونه من دروس داخل حجرة الدرس.
5) اعتماد الدروس الخصوصية من أجل الحصول على النقطة المرتفعة، سواء تعلق المر بالمراقبة المستمرة، أو بالامتحان الجهوي أو بالامتحان الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس نخبوية التعليم، واحتكار المعرفة، إلى جانب احتكار الثروة من قبل ذوي الدخل المتوسط، والمرتفع، الذين قد لا يتجاوز عددهم 10 بالمائة من عدد السكان المغاربة، الذين تحرم غالبيتهم التي قد تتجاوز 90 بالمائة من مجموع سكان المغرب، من دخل يكفيهم شظف العيش.
6) اعتماد البرامج الدراسية، في مختلف المستويات، على الكم، بدل الكيف، الأمر الذي يترتب عنه إثقال كاهل نساء، ورجال التعليم من جهة، الذين صاروا يصارعون الزمن من أجل إتمام البرنامج الدراسي، وإثقال كاهل التلاميذ، والأسر من جهة أخرى، وهو ما يضطر معه الآباء والأولياء إلى شراء الدروس الخصوصية لأبنائهم، علهم يتغلبون على الدروس الكثيرة.
أما الشروط الذاتية التي تعاني منها المدرسة العمومية فتتمثل في:
1) افتقار هذه المدرسة إلى التأهيل من أجل أن تصير صالحة للأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، سواء تعلق الأمر بالبنايات، أو بالتجهيزات الضرورية لإنجاز، أو لدعم العملية التربوية / التعليمية / العلمية.
2) انعدام الوسائل التعليمية المساعدة على الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، مما يؤدي إلى ضعفه مما يجعل معظم الدروس ترتكز على الجانب النظري فقط، بما في ذلك دروس العلوم الدقيقة.
3) انتشار ظاهرة الاكتظاظ في حجر الدروس، وفي مختلف المستويات التعليمية، مما يتسبب في تحويل الدروس إلى مجرد مناسبة لحفظ الأمن بدل العمل على جودة الأداء، ورفع مستوى المردودية من وراء العملية التربوية / التعليمية / العلمية.
4) غياب، أو ضعف الخزانات المحتمل وجودها في مختلف المؤسسات التعليمية العمومية، مما يجعل البحث عن المعلومة الذي يكلف به التلاميذ غير ممكن، أو دون المستوى، لعدم توفر الخزانات، أو لعدم توفر الكتب اللازمة لذلك في الخزانات المتواجدة.
5) عدم إمداد مختلف مؤسسات التعليم العمومي بالشبكة العنكبوتية، وبالتجهيزات اللازمة لها، حتى يتأتى للتلاميذ التمرس على البحث فيها. وتحت إشراف الأطر التربوية المختصة.
6) عدم الدفع بنساء، ورجال التعليم، إلى البحث المستمر، والتكوين المستمر، من أجل مواكبة التطور الحاصل في مختلف المجالات التربوية، والمعرفية، ومن أجل أن يساعدهم ذلك على تحسين، وجودة الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، الذي ينعكس إيجابا على مستوى التلاميذ.
7) عدم حرص المسئولين عن المؤسسات التعليمية العمومية، على تفاعل المؤسسة التعليمية العمومية مع المحيط الذي تتواجد فيه، ومن أجل ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير المدرسة العمومية في خدمة الواقع.
8) عدم حرص الطاقم التربوي في المدرسة العمومية على تقديم دروس الدعم للتلاميذ المتعلمين، وفي مختلف التخصصات، حتى لا يفكر التلاميذ في إلزام أسرهم على شراء الدروس الخصوصية.
9) ضعف الأنشطة التربوية / الاجتماعية الموازية، التي تكسب التلاميذ العديد من المهارات، وتدفعهم إلى تفجير مواهبهم المختلفة، والى إبراز إبداعاتهم المتميزة، سعيا إلى إشعارهم بإمكانية لعب دور معين في المجتمع، ولصالحه، ورغبة في إعدادهم للمساهمة الإيجابية في البناء الحضاري الإنساني.
10) عدم دخول المدرسة العمومية في منافسة المدرسة الخصوصية، على مستوى التعامل مع البرامج المقررة، وعلى مستوى الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، وعلى مستوى المردودية، وجودتها، وعلى مستوى التجهيزات الضرورية، واللازمة لإنجاح العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، خاصة وأن حضور الحرص على المنافسة لا بد أن يؤدي إلى رفعه مستوى الأداء، وإلى جودة المردودية.
فما هو أفق المدرسة العمومية؟
وإذا وقفنا على الشروط الموضوعية المحيطة بالمدرسة العمومية، وتبينا الشروط الذاتية التي تحول دون قيامها بالدور الموكول إليها، فإن الأفق الذي ينتظرها يتمثل في:
1) استمرار ضعف الأداء، وتدني مستوى المردودية، كما هو قائم بالفعل، مما يجعل المسئولين عن الخريطة المدرسية، يقررون اعتماد معدلات ضعيفة، من اجل الانتقال إلى المستويات الأعلى، ومن مختلف الأسلاك التعليمية، مما يجعل معظم التلاميذ لا يقوون على تتبع الدروس، واستيعابها إلا باللجوء إلى شراء الدروس الخصوصية.
2) استمرار ارتفاع مستوى الاكتظاظ، مما يثقل كاهل نساء، ورجال التعليم، ويجعلهم غير قادرين على القيام بدورهم كاملا، حتى وإن كانوا حريصين على الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي الجيد.
3) ترشيح المدرسة العمومية بسبب تدني المستوى التعليمي، وبسبب الاكتظاظ إلى الهدر المدرسي، الذي أصبح ظاهرة تفرض نفسها على أرض الواقع.
4) تحول نساء ورجال التعليم إلى مجرد باحثين عن العمل في المدارس الخصوصية، وكأنهم يعانون من البطالة، سعيا إلى تكديس المزيد من الثروات التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الطبقية.
5) تحول التلاميذ الراغبين في الاستمرار في الدراسة إلى باحثين عن رجال التعليم، الذين يبيعون الدروس الخصوصية ،من أجل أن يعوضوا النقص الحاصل في المدرسة العمومية، وفي مختلف المواد.
6) استمرار غياب، أو ضعف، أو ميوعة الأنشطة التربوية / الاجتماعية، مما يجعل التلاميذ يفتقدون الوازع النفسي، والوجداني، والاجتماعي، الذي يربطهم بالمدرسة العمومية.
7) استمرار تغييب ربط المدرسة العمومية بالمحيط الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تعمل في،ه مما يجعلها عاجزة على القيام بدورها في ذلك المحيط.
فما العمل من أجل أفق أفضل؟
إن الأفق الأفضل يقتضي تغيير الاختيارات اللاديمقراطية، واللاشعبية، التي قادت المدرسة العمومية إلى الإفلاس، المعلن. وتغيير الاختيارات يقتضي:
1) إعادة النظر في البرامج الدراسية، التي يجب أن تتلاءم مع الحاجيات الضرورية، والمستعجلة للشعب المغربي، الذي عانى أبناؤه كثيرا من ويلات البرامج الدراسية المفروضة، اللا ديمقراطية واللا شعبية.
2) ربط التعليم العمومي بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل استرجاع الأهمية الضرورية التي يجب أن تحظى بها المدرسة العمومية.
3) نهج تنمية شاملة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية قادرة على استيعاب خريجي المدرسة العمومية، حتى تكون تلك التنمية مستجيبة لحاجيات المدرسة العمومية.
4) تشديد المراقبة الضرورية، واللازمة، على أداء المدرسات، والمدرسين، وإشراك منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالمجال التربوي في تلك المراقبة.
5) محاسبة نساء ورجال التعليم المتقاعسين، الذين يلهثون وراء بيع الحصص الخصوصية لأبناء الشعب المغربي، ووراء العمل المربح في المدارس الخصوصية، في الوقت الذي لا يقومون بواجبهم، كما يجب، في المدرسة العمومية.
6) تجريم الجمع بين العمل في المدرسة العمومية، والعمل في مؤسسة أخرى، حتى وإن كانت هذه المؤسسة تابعة للدولة.
7) تجريم بيع الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المؤسسات العمومية التي تستغل لهذه الغاية، وفي المؤسسات الخصوصية خارج أوقات العمل.
8) قيام الأحزاب التقدمية، واليسارية، والنقابات التعليمية، وجمعيات الآباء، والأولياء، ومنظمات المجتمع المدني، بقيادة حملة إعلامية، وعملية ضد استهداف المدرسة العمومية من قبل الطبقة الحاكمة، وضد مساهمة عديمي الضمير المهني / التربوي / التعليمي / التعلمي في ذلك الاستهداف، عن طريق بيع الدروس الخصوصية في البيوت، وبطريقة غير قانونية، وعن طريق الاشتغال في المدرسة الخصوصية.
9) اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد الموظفين الأشباح في قطاع التعليم، حتى لا تهدر أموال الشعب المغربي فيما لا يخدم تقدم، وتطور المدرسة العمومية.
10) محاسبة المسئولين، ومحاكمتهم على وجود ما صار يعرف بالموظفين الأشباح في قطاع التعليم، وفي غيره.
11) اشتراط قيام المدرسة الخصوصية، التي يتم الترخيص لها، بتشغيل المعطلين من خريجي المدارس، والمعاهد، والكليات، بعد اجتياز الدورات التكوينية الضرورية.
12) تجريم قيام أرباب المؤسسات الخصوصية بتشغيل عديمي الضمير المهني / التربوي / التعليمي / التعلمي من نساء، ورجال التعليم، الذين أهدرت أموال كثيرة من عرق، ومن جبين أبناء الشعب المغرب،ي من اجل إعدادهم، حتى يكونوا في خدمة أبناء الشعب المغربي، ومن خلال القيام بواجبهم في المدرسة العمومية.
وبوقوفنا على واقع المدرسة العمومية في علاقتها بمحيطها، وفي إطار الشروط الموضوعية، والذاتية القائمة، وعلى الأفق الذي ينتظرها في إطار استمرار تلك الشروط، وما يجب عمله من أجل استرجاع المدرسة العمومية لمكانتها، نكون قد عملنا على رسم الواقع كما هو قائم، ورسم الأفق البئيس، والبديل في نفس الوقت.
فهل يتحمل نساء ورجال التعليم مسؤولية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية؟
وهل يتخذون مواقف إيجابية من عديمي الضمير المهني / التربوي... الذين يساهمون بممارستهم اللامهنية، واللاتربوية، في تخريب المدرسة العمومية؟
وهل تتحمل الإدارة التربوية مسئوليتها في الحرص على جودة الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي.
هل يتخذون الإجراءات الضرورية في حق المتقاعسين المساهمين في تخريب المدرسة العمومية؟
وهل تقوم النقابات التعليمية بدورها في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية؟
هل تتخذ المواقف اللازمة من هرولة عديمي الضمير المهني / التربوي... وراء بيع الدروس الخصوصية؟
هل تدين الجمع بين العمل في المؤسسة التعليمية العمومية، والعمل في المؤسسة التعليمية الخصوصية في نفس الوقت، من قبل عديمي الضمير المهني / التربوي... من نساء ورجال التعليم؟
أم أن النقابات سوف لا تهتم إلا بحل مشاكل عديمي الضمير المهني / التربوي... من نساء، ورجال التعليم في علاقتها بالنيابات، وبالأكاديميات، وبالوزارة، مقابل ما يدفعه عديمو الضمير المهني / التربوي... إلى بعض المسئولين النقابيين، الذين يستطيعون العمل على حل مشاكلهم؟
هل تقوم منظمات المجتمع المدني بإدانة التردي الذي صارت تعرفه المدرسة العمومية؟
وهل تقوم بدورها في إعادة الاعتبار إلى هذه المدرسة العمومية؟
وهل تقوم الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية بدورها في هذا الاتجاه؟
إننا عندما نطرح هذا الموضوع للنقاش، إنما نسعى إلى استعادة أهمية المدرسة العمومية، حتى لا يصير التعليم مجرد وسيلة للإثراء السريع، ليس إلا.
المدرسة العمومية... أي واقع؟... وأية آفاق؟
المواضيع المتشابهه
