 |
يا أخي أنا لم أقول ألا ينتقل صاحب 20 سنة؟
بينما أنت قلت أن ليس من حق الزوجة أن تلتحق بزوجها وهذا ظلم لأنك تنظر من زاويتك الخاصة للموضوع.
بالنسبة لي كلاهما لهم الحق في الإنتقال وعلى المسؤلين أن يجدو حلا لهذا الإشكال (إن كان هناك مسؤول) لكن أن نقول لو سمحت بالدرجة زول نهادك وعطيني هذا غير مقبول لا عقلا ولا دينا |
|
شكرا لك أخي الكريم على مساهمتك في هذا النقاش
عفوا أخي الفاضل : لم أناقش الموضوع من زاويتي الخاصة لأنه إذا لم أكن أملك من سبب لذلك فعلى الأقل لأنني غير معني بهذا الموضوع إلى حد بعيد ، ربما يكون يكون هذا من بين الأسباب التي ساعدتني على إثارته ومناقشته دون محاباة لا لهذه الفئة ولا لتكلك .
أخي الكريم ، لم أنكر على الموظفة حقها في الالتحاق بزوجها لأن هذا حقها الطبيعي والقانوني ولن أكون مجاملا أو مباهيا إن قلت لك أنه في غير ما مرة سخرنا الله لأخوات لنا حتى نالوا حقا لهم ليس منة منا أو من أحد .
لكن ما قلته أخي هو ألا يكون هذا الحق على حساب فئات أخرى ذكرتها في المقال أعلاه في جزئي فنجانه ، تأتى ذلك بفعل اضطرار المسؤولين إلى الرضوخ للنضالات الفئوية ـ المشروعة طبعا ـ و عوض أن يفكروا في حلول جدرية منصفة وعادلة نسبيا آثروا ذر الرماد في العيون وتمكين هذه الفئة من بعض المكتسبات المحدودة على حساب إخوة لهم قد يكون ذنبهم الوحيد أنهم لم يستبقوا الأحداث وقراءة ما سيؤول إليه الوضع وإلا لكانوا هم الأخرون تكثلوا حماية لهم من هذا التدبير العشوائي للملفات المطلبية في ظل غياب تنظيمات نقابية تمارس العمل النقابي بحرفية ومهنية واستقلالية .
الحركة الانتقالية أخي الكريم شأنها شأن الترقية وملفات أخرى تعرف تراكمات وجب التفكير في استراتيجية لمعالجتها على مراحل بعد أن يعاد النظر في المعايير المعتمدة كما هو مشار إليه أعلاه وكذا تخصيص نسب مئوية للملفات ذات الطابع الاجتماعي ومن ملفات الالتحاق لا أن تكون أولوية تكاد تلغي حق الآخر .
مع أطيب المنى
المواضيع المتشابهه
