لماذا الترخيص بمتابعة الدراسة العليا؟؟؟

[massamix]

أريد أن أتقاسم معكم جميعا هذا التساؤل البسيط.
من حيث المبدأ، التعليم والتعلم من الحقوق الأساسية للإنسان. ربما شأنه شأن حرية التعبير وحرية الاعتقاد وحرية التنقل... والإنسان لا يحتاج لترخيص لكي يمارس حقوقه (حق التنقل، حق ممارسة الأنشطة الرياضية، حق الشغل...).
من حيث الواقع، يحتاج الأستاذ أو الأستاذة لترخيص من الإدارة المشغلة (وزارة التعليم) من أجل متابعة دراسته. من دون هذا الترخيص يتعذر الإستفادة من التعليم العالي العمومي الذي هو حق أساسي.
هل سنحتاج إلى ترخيص من وزارة التعليم من أجل التنقل أو الأكل أو ممارسة الرياضة...؟؟؟
لنحتج جميعا من أجل إلغاء هذا الترخيص التي يمس حقا من حقوقنا الأساسية.

[omerop]

السلام عليكم
أخي العزيز .. كونك موظفا يقيد حريتك المطلقة في كثير من الأمور ..
فالتنقل مثلا حق مكفول للجميع و لكن الموظف مقيد بفضاء محدد يتنقل فيه أثناء أوقات عمله ... ولا يجوز له أن يتجاوزه الا بترخيص ( و غالبا ما يكون اذنا بالغياب )
قس على ذلك أمورا أخرى من قبيل الأنشطة الرياضية و الأكل ..
قد نتفق على استحالة الحضور لاجتياز امتحانات الجامعة دون أن يتغيب الموظف عن عمله و قد تمتد مدة الغياب حسب بعد الجامعة عن مقر العمل
الترخيص في شكله الحالي الذي يقدم به و طريقة تعامل المكلفين يتسجيل الطلبة مع الموظفبن و الآجالات المختارة بعناية ودقة كبيرين يؤكد شيئا واحدا أن الوزارة مغلوبة على أمرها و تحاول بالمقابل اقصاء أكبر عدد ممكن من الموظفين..

[khldooon]

صدقت يا اخي omerop

[imedia]

اذن لنعمل على توقيع عريضة التنديد بهذا السلوك .
لتعبر تلك العريضة المغرب كله.
من سيبادر بعرض العريضة في اقليمه?

[massamix]

السلام عليكم
سوف أدقق بعض الأفكار.
1- الموظف رجل مدني وحر في خارج أوقات عمله. والدراسة شأن يخص ما بعد العمل. بعد الفراغ من العمل يجوز للموظف أن يمارس الرياضة بدون رخصة وأن يسافر بدون رخصة وأن يأكل بدون رخصة ... ينبغي إذن أن يتعلم ويدرس بدون رخصة... و أنا هنا أتحدث عن المبدأ. وجل الموظفين الذين يتابعون دراستهم برخصة من الأكاديمية أو بدون يفعلون ذلك خارج أوقات العمل. أما التغيب لأجل متابعة الدراسة فهو أمر وارد حاليا لأن النظام التربوي يتعامل بقلية السجان مع الموظفين ولأن المؤسسات العمومية متخلفة من حيث أنظمة التدبير.
2- لنتفق على ان مبدا الترخيص يتعارض مع الحق في التعليم الذي هو حق طبيعي ودستوري، وأن مؤسسات التعليم العام في المغرب متخلفة عن الركب الإداري والتكنولوجي. فلو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لأصلحت هذه الجامعات أنظمتها، كما تفعل الجامعات الخاصة، لكي تستقبل الموظفين خارج أوقات العمل، ولكي تبرمج الامتحانات في داخل العطل، ولكي يكون داخلها مراكز إعلامية لتسجيل وبيع الدروس والمحاضرات... وبهذا لن يضيع لا الموظف ولا الإدارة المشغلة.
3- الوزارة والدولة ليست مغلوبة على أمرها ولا تحتاج إلى محامين يدافعون عنها بل لديها من الإمكانيات ما يجعلها تدافع عن نفسها. المغلوب على أمره هو الموظف والمواطن البسيط من أمثالنا.
4- إن طلب الترخيص هو بمثابة تنازل عن حق طبيعي. ينبغي مناهضة هذا الإجراء. واقترح رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية.