طنجة
مقتل التلميذ 'أسامة أزام الباجي' بعد تلقيه طعنات على مستوى الصدر بطنجةاهتزت الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بطنجة، على إثر جريمة قتل، وقعت مساء يوم الخميس، بحي "علي باي"، راح ضحيتها شاب المسمى قيد حياته "أسامة أزام الباجي"، البالغ من العمر 18سنة.
الجريمة وقعت حينما تعرض الضحية لطعنات قاتلة على مستوى الصدر، من طرف مراهقين كانوا يحاولون الاعتداء على فتاة مما جعل الضحية يتدخل لحمايتها منهم. وحسب مصادر من الشرطة، فقد تم اعتقال الجناة وفتح تحقيق معهم.
وقد وري جثمان المرحوم أسامة، بعد صلاة ظهر يوم الجمعة بمقبرة "المجاهدين" بطنجة، في جو رهيب حضره عدد من أصدقائه وأساتذته.
الضحية أسامة، من مواليد 27مارس 1991، كان يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي - قسم الثالتة5. وقد خلف رحيله حزن عميق في صفوف زملاءه وأصدقائه.
محمد النكري
في الصورة الضحية: أسامة أزام الباجي
http://www.tanjanews.com/news.php?extend.787
جهويات
**********
رسالة الأكاديمية
نشرة داخلية تصدرها دوريا الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان
من إغلاق المكتبات المدرسية، إلى الخصاص في الأطر التربوية:
إكراهات تعيق تطور واقع التعليم في مدن الشمال
محمد الطيب بوشيبة
تعاني جل المؤسسات التعليمية ببلادنا من عدة معيقات وإكراهات من شأنها أن تعثر سير وجودة ومردودية عمليات التربية والتلقين والتدريس معا، وبالتالي تكون لها انعكاسات وخيمة على المحصلة الاستيعابية للتلاميذ.
فمن جملة هذه المشاكل نسجل من جهة: ضعف طاقتها الإستيعابية، وما لازمه من اكتظاظ بالأقسام الدراسية وبالتالي تجميع لعدة مستويات تعليمية مختلفة في قسم واحد. ومن جهة ثانية نسجل نقصا في الأطر التعليمية بالقدر الكافي داخل المؤسسات التعليمية وبكل المستويات الإبتدائية والإعدادية والثانوية مما يتسبب في تجميع عدد كبير من التلاميذ في قسم واحد.
فعلى صعيد طنجة مثلا، ورغم عدد الأفواج الجديدة المتخرجة من المؤسسات التربوية للتكوين، إلا أننا نلاحظ أن جل المؤسسات التعليمية لازالت تشهد خصاصا في الأساتذة وفي كل المستويات، وكحلول ترقيعية لهذا الوضع، يتم «جلب مؤقت لبعض الأساتذة» أو «التحاق متأخر» لآخرين، مما قد يربك سير العملية التربوية ويسبب أحيانا في اندلاع وقفات الاحتجاج التي يقوم بها التلاميذ المتضررين أمام أبواب النيابات الإقليمية، كما حدث بإقليم طنجة خلال الموسم الدراسي المنصرم 2007 ـ 2008.
ومن هنا نتساءل لماذا لا تقوم الوزارة بعملية التوظيف المباشر لخريجي الجامعات، كما فعلت منذ سنتين وحلت بذلك مشاكل عديدة منها طلبات الالتحاق بالأزواج والزوجات، ومن جهة أخرى سدت الفراغ ووفرت مناصب شغل قارة لحاملي الشهادات العليا؟
صحيح أن وزارة التربية والتكوين انخرطت في حملة تواصلية رائدة تحت شعار «الأسرة والمدرسة معا من أجل بناء الجودة» شارك فيها مثقفون وفنانون ورياضيون، وقد سخرت من أجلها وسائل الإعلام السمعية ـ البصرية، وكذلك اللوحات الإشهارية المنتصبة ببعض المدن الكبرى، إلا أن شروط إنضاج هذه الحملة لازالت غير ميسرة مادامت محاصرة بعدة إكراهات كالفقروغياب الإمكانيات، والبعد عن المدارس، وعدم توفر هذه الأخيرة على المرافق الضرورية من مرافق صحية ودور الطلبة والطالبات، أضف إلى ذلك مشكل النقل ونقص الأطر التعليمية.
فالمبادرات التي تطلقها الدولة قصد تشجيع التمدرس مثلا رغم أهميتها، إلا أنها تظل أحيانا بعيدة عن تعميمها على كافة الطبقات المحتاجة، كما حصل أثناء تطبيق التوجيهات الملكية الرامية إلى توزيع مليون حقيبة على الفئات الأكثر احتياجا. بيد أن الجهات المشرفة على هذه العملية ركزت على المناطق التي شملتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحرمت منها المناطق التي لم تصنف داخل هذه الخانة، علم بأن الفقر بالمغرب منتشر في كل المناطق وغير منحصر في جهات دون أخرى.
ففي إقليم طنجة مثلا استفادت بعض المدارس «المحظوظة» من هذه العملية، وشملت حملة توزيع الحقائب المدرسية، أبناء الضعفاء والميسورين على حد سواء، بينما مدارس أخرى حرم تلاميذها من الإستفادة رغم عوزهم.
لقد خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ باهتمام بالغ وأفرد لها مكانة متميزة، بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة وجعلها فضاء جذابا للعملية التربوية ومجالا لتكريس روح المواطنة ومبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة، لكن إذا ابتعدنا عن تقارير المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات، وإذا مااحتككنا بواقع هذه الجمعيات وجدنا العديد من مكاتبها غير قانوني هذا بالنسبة للمؤسسات العمومية، أما بالنسبة للموسسات الخاصة فترفض رفضا تاما تكوين هذه الجمعيات داخل مؤسساتها لكي لايكشف المستور لديها.
ورغم انطلاق الحملة الأخيرة للسنة المنصرمة تحت شعار «المدرسة والسلوك المدني»، فإن رسالة جلالة الملك في الموضوع، أكدت أن المدرسة مطالبة بالحرص على إجراء قطيعة مع مختلف الممارسات اللامدنية، ومع كل مظاهر التعصب والتطرف والانغلاق.
هذا التوجه الجديد يستلزم تحقيقه لدعم التربية على حقوق الإنسان وكذا تدعيم الإحساس بالمواطنة والإنتماء، وذلك من خلال غرس السلوك المدني وقيم المواطنة ومحاربة العنف والتطرف. لذلك علينا جميعا أفرادا وجماعات أطرا وجمعيات المجتمع المدني أن نتعبأ أكثر لتأهيل فضاءاتنا المدرسية والتغطية الشاملة لجميع المؤسسات التعليمية بتكنولوجيا المعلوميات، وفتح آفاق جديدة للتوجيه كاستغلال فضاءات المدرسة للتربية على هذه القيم عبر تفعيل دور الأندية المدرسة ودعم الأنشطة الموازية وتمكين المكتبات المدرسية من أن تلعب الدور المنوط بها في هذا الإطار.
فعلى صعيد نيابة طنجة مثلا، نجد بعض الجيوب المقاومة لكل هذه الإصلاحات والتطلعات، والتي تحاول تعطيل كل مامن شأنه أن يطور العملية التعليمية ـ التعلمية، وذلك من خلال إجهاضها للكثير من المبادرات الفردية أو الجماعية، وكمثال على ذلك، المشروع التربوي الذي تقدمت به جمعية آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية بطنجة مدعومة من قبل بعض الضمائر الحية بالمدينة، من أطر ومثقفين، والتي ساهمت ماديا ومعنويا في دعم واحتضان هذا المشروع المتمثل في تحويل مكتبة مدرسة طارق بن زياد الإبتدائية بطنجة إلى فضاء للإعلام التربوي والتربية الموازية، هذا المشروع حظي باستحسان وتشجيع اللجنة المكلفة بداسة المشاريع التربوية، على صعيد نيابة طنجة، حيث ضم نادي الإذاعة المدرسية ونادي سينما الطفل، ونادي الفنون الجميلة من موسيقى ورسم.
غير أن هذا المشروع الذي يتماشى في أهدافه مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وترسيخ السلوك المدني، ويراعي في أجرأته توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وماورد في المذكرات الوزارية التي تنص على تحقيق الجودة داخل فضاءاتنا التربوية، أصبح مهددا بسبب بعض الاقتراحات القصيرة النظر التي تطالب بإغلاق المكتبات المدرسية لأسباب غير معروفة.
فعن أي سلوك مدني نتحدث أمام هذه العقليات التي تسير الشأن التربوي ببلادنا وهي لازالت مقاومة لأي إصلاح أو تجديد بل وأكثر من ذلك تتشدق بكل ما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي المذكرات الوزارية وهي بعيدة كل البعد عن تطبيقها؟.
**********
هذه الحقائق مهداة إلى وزير التعليم:
كيف تتحول مراحيض المدارس الخاصة إلى قاعات دراسية
البشير المسري
أدى فشل المنظومة التربوية في المغرب، وما خلفه من ضحايا، هم الآن يرزحون تحت وطأة الجهل والانحراف والبطالة، أدى إلى تنامي التعليم الخصوصي كبديل..
وبالرغم من الصبغة التجارية الاستثمارية التي تحرك أهداف وغايات هذا الصنف من التعليم ـ الذي لا علاقة له بالتعليم الحر المنبثق عن الحركة الوطنية إبان عهد الحماية ـ فقد أبان بعض المستثمرين في قطاع التعليم عن احترافية وإلمام بأصول المهنة إداريا وتربويا، ولا أدل على ذلك من النتائج الحسنة والمشجعة التي ما فتئ يحصل عليها تلاميذ هذا القطاع.
إقبال الآباء وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي (السلك الإبتدائي بشكل خاص)، شجع العديد من المقاولين على الاستثمار في الميدان.
غير أن وزارة التربية الوطنية بصفتها المؤطرة والمشرفة على التعليمين العمومي والخصوصي، تضع شروطا مجحفة وتعجيزية أمام ما يودع بنياباتها الإقليمية من طلبات تخص فتح مؤسسات من هذا القبيل.
هذه الطلبات تواجه بدفاتر تحملات، أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنها منسوخة وبعيدة عن واقعنا المعيشي!! وفي هذا الإطار، فإن دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات (باب المرافق الصحية وشروط السلامة)، ينص على ضرورة توفر المؤسسة على:
ـ المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
ـ مغسلة جماعية بمعدل حنفية واحدة لكل 20 تلميذا.
ـ مطافئ الحريق في كل مرافق المؤسسة، وفي كل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.
ـ تخصيص قاعة للتمريض، تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.
وفي باب (المرافق، التربوية والإدارية)، تشترط الوزارة الوصية ضرورة توفر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتعليم اللغات على:
ـ 3 حجرات دراسية على الأقل، لا تقل مساحة كل واحدة.. منها على 30 مترا مربعا كحد أدنى.
ـ خزانة مدرسية تتناسب مع كل برنامج من برامج اللغة أو اللغات الملقنة بالمؤسسة.
ـ مكتب المدير مع الكتابة الخاصة به.
ـ قاعة خاصة لهيئة التدريس.
ـ قاعة المستندات والوثائق والمحفوظات.
وبإلقاء نظرة سريعة على هذه الشروط، نكتشف أن أي مؤسسة تعليمية يصل عدد تلامذتها إلى ألف تلميذ، يجب أن تتوفر على 50 مرحاضا و50 حنفية، وأن تتوفر جميع مرافقها على مطافئ الحريق.
هذا بعض مما تشترطه الدولة على شركائها والمتعاونين معها، في حين تعفي نفسها من كل التزام، ولا تتقيد بأي دفتر تحملات، دليل ذلك أن غالبية المدارس الإبتدائية المتواجدة في حزام مدن الشمال، بالكاد تتوفر على مرحاض واحد مشترك بين الإناث والذكور.
إنها حقائق يعرفها الخاص والعام، ولا تحتاج إلى إثبات أو جدال، فمدارسنا ابتدائية كانت أم إعدادية أم ثانوية، تعيش خصاصا مهولا من حيث المرافق الصحية والرياضية، وحتى حجرات التدريس، وتكفي الإشارة إلى أن مدرسة الكمبورية الواقعة في تراب نيابة الفحص أنجرة، ظلت بدون مرحاض، حتى جاءها الفرج عن طريق طالبين جامعيين.
وفي بيان نشرت «الشمال» فحواه في عددها السابق، عبر آباء وأولياء تلاميذ إعدادية ابن طفيل التاعبة لنيابة طنجة أصيلا عن استيائهم وتذمرهم من عدم توفر الإعدادية على ملاعب رياضية، بالرغم من تعيين أساتذة للمادة، وهذا يعني حرمان التلاميذ من تلقي دروس مادة التربية البدنية والرياضية، التي أصبحت من المواد الدراسية الأساسية.
وفي مدينة الفنيدق رفض أكثر من ثلاثين أستاذا بثانوية أبي الربيع السبتي التأهيلية استئناف العمل بالمؤسسة المذكورة، لاعتبارات صحية، باعتبار أن الثانوية عبارة عن بناء مفكك، تجاوز مدة صلاحيته، وبالتالي أصبح مضرا بصحة التلاميذ والأستاذة، وأن روائح كريهة تفوح من هذا البناء الذي يعود تاريخه إلى سنة 1989.
وبالرجوع إلى مدارس تعليم اللغات، فإن معظمها يقع في شقق داخل عمارات سكنية، لا تزيد مساحتها في أحسن الأحوال عن مائة متر مربع، حيث يتحول المرحاض الوحيد بالشقة (المدرسة) إلى إدارة المدير أو إلى قسم دراسي.
وما دام الأمر كذلك، فلماذا تسمح الوزارة بفتح هذه المدارس، التي يعجز أصحابها عن الالتزام بما تنص عليه دفاتر التحملات؟
وما جدوى كل هذه المطبوعات والمنشورات التي لا يتقيد أحد بها؟
الجواب يتلخص في جملة واحدة، مؤداها «إذهن السير يسير».
الشمال
العدد 463
تاريخ الإصدار
21 صفر 1430
من 17 الى 23 فبراير 2009
**********
مؤسسة طنجة المتوسط تعبئ 100 مليون درهم لدعم التربية والتكوين والصحة
انخرطت مؤسسة طنجة المتوسط للتنمية البشرية في جهود التنمية الاجتماعية للمنطقة الخاصة للتطوير التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط, عبر برنامج عمل خماسي (2007 - 2011) بميزانية إجمالية بلغت 100 مليون درهم, يستهدف على الخصوص قطاعات التربية والتكوين والصحة.
وعقد مسؤولون بالمؤسسة, بمعية شركائهم المحليين, اليوم الخميس لقاء لتقديم حصيلة المنجزات الاجتماعية لهذا البرنامج خلال السنة المنصرمة, وهو ما شكل مناسبة للتطرق إلى آفاق مبادرات المؤسسة التي تنفذها وفق مقاربة تشاركية تدمج النسيج الجمعوي بالمنطقة, التي تحتضن مشروع طنجة المتوسط (بموانئه ومناطقه الحرة) بإقليم الفحص أنجرة الذي يتكون أساسا من جماعات قروية.
وخلال تقديمه لحصيلة البرنامج, أبرز مدير المؤسسة السيد خالد الدكالي بخصوص محور التربية أن المؤسسة أطلقت حملة واسعة لتأهيل البنية التحتية التعليمية باستثمار إجمالي يقارب 25 مليون درهم, موضحا أن العملية تهم بالأساس تأهيل 42 مؤسسة تعليمية موزعة على الجماعات القروية التابعة للإقليم.
وأضاف أنه بتكامل مع البرامج الحكومية, التزمت المؤسسة بتقليص معدل الأمية بخمسة بالمائة في أفق سنة 2010 بالجماعات القروية المعنية, وذلك بالتكفل بتعليم 2300 شخص من الأميين بالإقليم.
من جهة أخرى, التزمت المؤسسة بتشجيع المواهب الشابة من خلال تقديم منح الامتياز للتلاميذ المتفوقين بالثانويات والإعداديات التابعة لمنطقة تدخل الوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
وتتراوح المنح الشهرية, التي وزعت سلفا على بعض التلاميذ المتفوقين بعدد من المؤسسات بين 750 درهما بالنسبة لتلاميذ الإعدادي و1250 درهما لتلاميذ الثانوي.
وبالإضافة إلى المنح, قدمت المؤسسة إعانات أثناء الدخول المدرسي للمستفيدين (بين 3 آلاف و 4 آلاف درهم حسب المستويات).
أما بخصوص محور التكوين المهني, فقد شرعت المؤسسة في تنفيذ مشروع نموذجي بهدف تأهيل شباب المنطقة للاستفادة من تكوين مهني في عدد من المهن التي ستحتاجها الشركات التي ستستقر بالمنطقة, إذ يتوجه مشروع "الدروس المسائية" إلى تمكين الشباب من مستوى تعليمي أساسي قبل منحهم تكوينا مهنيا متخصصا.
من جهة أخرى, شرعت المؤسسة في تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بدعم التمدرس بشراكة مع نيابة التربية الوطنية بإقليم الفحص أنجرة, حيث برمجت تقديم منح (350 درهما في الشهر) برسم السنة الدراسية 2008 ********* 2009 لتشجيع العائلات ذات الدخل المحدود على تعليم أبنائها.
أما في محور الصحة, فقد تعهدت المؤسسة بالمساهمة في تحسين ولوج الساكنة المحلية للعلاجات الطبية. ففي سنة 2008, وضعت المؤسسة رهن إشارة الجماعات القروية أربعة سيارات إسعاف مجهزة بمعدات طبية, تستفيد منها أساسا ساكنة المناطق النائية بالإقليم.
أما في السنة الحالية, فمن المنتظر أن تطلق المؤسسة مشروع "دار الأمومة" الذي يتمثل في إحداث مراكز استقبال النساء الحوامل بمقرات مجهزة بمعدات توليد. كما أن تكوين منشطي التربية الأولية تشكل مبادرة تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات مدارس التعليم الخاصة التي من المنتظر أن تستقر بالمنطقة, إذ شرع سالفا في تكوين حوالي عشرين امرأة.
وجرى تقديم حصيلة المؤسسة بحضور الشركاء المحليين في هذه المشاريع الاجتماعية, وخصوصا ممثلين عن النسيج المحلي, كما حضر اللقاء رئيس المجلس المديري للوكالة الخاصة طنجة المتوسط سعيد الهادي, ومسؤولون عن التكوين المهني وإنعاش الشغل وعدد من المنتخبين المحليين.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة طنجة-المتوسط للتنمية البشرية تم إحداثها في ماي 2007 بهدف تمكين الوكالة الخاصة طنجة-المتوسط من تعزيز مهمتها التنموية الاجتماعية بالمنطقة المعنية بالتنمية التي تصل مساحتها إلى 500 كيلومتر مربع والتي تتشكل بالأساس من الجماعات القروية المتواجدة بإقليم الفحص - أنجرة.
و.م.ع.
http://www.tanjanews.com/news.php?extend.786
**********
نيابة طنجة أصيلة
العمل بالصيغة الثالثة يهدد مدرسة بئر الشفاء 3
بات شبح العمل بالصيغة الثالثة غير القانونية وأثاره الوخيمة على مستوى التحصيل الدراسي يهدد المسار التعليمي لتلاميذ مدرسة بئر الشفاء إحدى أكبر المدارس الإبتدائية التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة والتي اعتمدته النيابة المعنية بالمدرسة المذكورة رغم صدور عدة مذكرات أكاديمية سابقة تحرم العمل به مما يضرب بعمق حق التمدرس في الحصص القانونية، وذلك بعدما قررت اللجنة النيابية التقنية التي زارة المؤسسة يوم 06 فبراير الجاري برئاسة مهندسة النيابة إغلاق أربع خجرات دراسية بالطابق العلوي وتوقيف الدارسة به مؤقتا إلى حين إشعار آخر.
وتأتي هذه الخطوة حسب مصادر مقربة بعد تعرض جدران وأسقف الحجرات المعنية بسبب الإغلاق وإلى تصدعات وشقوق كبيرة باتت تهدد حياة تلاميذ الجناح المذكور والأطر التربوية العاملة به بخطر الانهيار ، هذا بالإضافة إلى التسربات المائية الكبيرة التي عرفتها الأقسام خلال الأمطار الطوفانية التي شهدتها المدينة مؤخرا، وجعلت من الدراسة أمرا مستحيلا تحتها ، وهو الشيء الذي تطلب تدخل عناصر الوقاية المدنية يوم الجمعة الماضي من أجل إفراغ الحمولة المائية من أسطح الأقسام المنكوبة بحضور السلطات المحلية ، علما أن أقسام الجناح المتضرر والتي تعتبر حديثة البناء والتي لم يمر على إحداثها أكثر من خمس سنوات لا والت لم تسلم بعد إلى الجهات المعنبة تسليما نهائيا ورسميا..
وإلى ذلك فقد نظم 44 أستاذة وأستاذا العاملين بالمؤسسة المعنية نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية بساحة المؤسسة من أجد التنديد بالوضع الكارثي وبالحالة التي المزرية التي تعيشها المؤسسة التي تستقبل 2000 تلميذة وتلميذا من مختلف المناطق المجاورة لحي بئر الشفاء، مطالبين في الوقت نفسه تدخل سلطات الوصاية من أجل حمل الجماعة المحلية على إتمام مشروع بناء المرافق الصحية التي التزمت ببنائها داخل فضاء المؤسسسة وتوقفت الأشغال بها منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث لا زال تقدم الأشغال بها منذ ذلك التاريخ لم يتعد نسبة 50 في المائة بحيث أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على سلامة المتعلمين الصغار بها كما تحولت بنايتها المهجورة بالليل إلى وكر آمن لبعض منحرفي المنطقة.
رشيد عبود
لادبييش
العدد 517 الصفحة 12 السبت 14 فبراير 2009
**********
اعتداء على استاذة أمام بوابة الثانوية الإعدادية الأطلس
تعرضت أستاذة اللغة الفرنسية (ف.ف) بالثانوية الإعداية الأطلس الواقعة بجماعة الشرف مغوغة إلى اعتداء بالضرب والجرح من طرف أحد المنحرفين وذلك يوم السبت 24 يناير 2009 حوالي منتصف النهار مباشرة بعد خروجها من المؤسسة بعد عملية تصحيح اختبارات الامتحان الموحد للسنة الثالثة ولاذ المعتدي بالفرار بعد أن انتشل هاتفها المحمول بمعية مجموعة هو رابعهم.
وعاينت الاعتداء إحدى زميلات الضحية قبل التحاق باقي العاملين بالمؤسسة من الطاقمين الإداري والتربوي بمكان الواقعة الذي هو بوابة المؤسسة التعليمية.
وبعد إخطار النيابة الإقليمة للتعليم توجهت الأطر المتواجدة العاملة بالمؤسسة إلى مفوضية شرطة بني مكادة صحبة الضحية لفتح محضر حول النازلة والاحتجاج على واقع انعدام الأمن الذي تعاني منه المؤسسة التعليمية بسبب الاعتداء عليها من طرف غرباء ومنحرفين يبتزون التلاميذ ويتحرشون بالتلميذات ، وفي أحيان كثيرة يقتحمون فضاء المؤسسة في حالة سكر بين أو تحت تأثير الأقراس المهلوسة....
ذ.الشريف الرطيطبي
لادبييش
العدد 517 الصفحة 12 السبت 14 فبراير 2009
**********