قرار عدم اقرار في المنصب بدون تعليل

[جبيل]

استصدرت مديرة الاكاديمية بجهة الدار البيضاء قرارات عدم الاقرار في حق عدد من الحراس العامين والنظار مقتضبة وبدون تعليل ولا توضيح للمعنيين الاسباب التي ادت الى عدم اقرارهم في المنصب وهذا الاجراء من طرف المديرة عمل غير شرعي وغير قانوني وكان يستلزم من وزير التربية والتكوين وكذا من الوزير الاول ان يعاقبا هذه المديرة على عدم احترام الظهير المؤسس لمبدأ تعليل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤسسات العمومية
وللحقيقة فحين نجد مسؤول كبير لا يحترم القوانين وقرارات الوزراء ويكون اول من يخرقها فهذا دليل كبير على ان الدولة توظف في مراكز المسؤولية الادارية اناس لا يفقهون في القانون فلا يعقل ان لا يوجد في الاكاديميات اناس ذوي اختصاصات قانونية ترجع لهم مهمة صياغة القرارات والتعيينات وليصيغوها صياغة قانونية مبنية على اساس
ففي حالتنا نجد خطاب الملك في 1999 يحث على الشفافية وتعليل القرارات وبعدها جاء ظهير 2002 ليصبح الامر الزامي وقانوني وبعدها جاء قرار الوزير الاول التنظيمي ليؤكد على وجوب مبدا التعليل لكل القرارات التي تضر بمصالح الموظف والمواطن عامة ولكننا نجد مديرة الاكاديمية ورؤساء الاقسام العاملين معها يصيغون قرارات بدون تعليل فهل هؤلاء في مستوى تحمل المسؤوليات الادارية
نعم ان المناصب الادارية في وزارة التربية والتكوين تسند لمفتشي مواد التدريس مباشرة ودون ان يتلقوا اي تكوين قانوني لذلك نجد مفتش لغة عربية او فرنسية او رياضيات مثلا يصبح نائب او رئيس قسم الموارد البشرية ويصيغ ويمضي قرارات لا شرعية ولا تحترم قانونين منظمة ولا تطبق الشرعية ومعيبة شكلا ومضمونا
وحيث ان لا احد له الحق في الاستفسار والشكاية سوى المتضرر فان المتضرر بدوره هو الاستاذ في الغالب وهو اكثر جهلا بالقوانين وبحقه في الدعوى الادارية للدفع والطعن بعدم شرعية القرار او قد يكون على معرفة ودراية ولكنه يتخوف من مقاضاة الرؤساء لانه بامكانهم الانتقام في شكل اخر والوزراء نائمون ولا يراقبون مدى احترام القوانين والاجال اللازمة للتبليغ ومن هنا نجد هذا المستوى الهزيل في اسلوب صياغة قرار عدم الاقرار قهو عبارة عن رسالة للمعني بالامر تشير للقوانين المنظمة بصيغة بناءا على القانون كذا بتاريخ كذا وتتكر هذه العبارة في سكور ثم بعدها جملة واحدة بالخط العريض تقرر عدم الاقرار في المنصب دون ذكر للاسباب المادية او اللجنة التي اتخدت القرار وما لاحظته على المعني بالامر من مخالفات واخطاء ثم القرار لا يشير الى المدة اللازمة للطعن مثلا وكذلك لا يشير لما سيصير عليه مال الموظف الذي اصبح مقصي من المنصب
انه منتهى الفساد ان تصدر قرارات مضرة بمصلحة موظف وغير معللة ومع ذلك نجد البعض من المسؤولين يتبجح بادعائه الفهم والمعرفة بالقانون والاسلوب الاداري