الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية يصوت ضد القانون المالي

[education]

الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية يصوت ضد القانون المالي

جلال كندالي

صوت الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ضد مشروع القاننو المالي. كما امتنع عن التصويت بخصوص ميزانية القطاعات في الجلسة العامة المنعقدة بمقر المجلس الالمستشارين يوم 22 دجنبر 2008 واكد عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ان تصويت فريق النقابة الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية ضد القانون المالي تم لعدم وجود إجراءات اساسية في القانون المالي من شأنه ان يحسن القدرة الشرائية للمأجورين، كما ان كل الميزانيات القطاعية هي الاخري لا تتضمن اجراءات تنعكس ايجابا علي شغيلة هذ هالقطاعات. واضاف فاتحي ان من بين الاعتبارات الأخرى التي تحكمت في التصويت ضد القانون المالي هوف شل الحوار الاجتماعي الذي لم يصل الى أية نتائج تهم الطبقة العاملة، الاعتبار الاخرى يرى عبد الحيمد فاتحي هو عدم ايلاء الاهمية اللازمة لدعم الطبقة الوسطى كعماد لتوازن المجتمع وفقا لخطاب جلالة الملك وشدد على أن التصويت ضد هذا القنون جاء لايصال اشارة الى الحكومة لاعطاء أهمية كبرى للشغيلة المغربية وللحوار الاجتماعي.
وكان رئيس الفريق قد تطرق بالتفصيل الى العديد من القضايا في المداخلة التي ألقاها باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية يوم الاثنين الماضي.
اذ ربط مناقشة مشروع قانون المايلة بالمساهمة في اغناء النقاش السياسي العم واستحضار تطورات المرحلة السياسية وافاق الاصلاحات الضرورية. كما طرح سؤالا حول مدى قدرة هذا المشروع على ترجمة عموميات التصريح الحكومي الى فعل قائم بالاوراش والارقام و المعطيات. وبخصوص الاصلاحات التي راكمها المغرب في العديد من المجالات خلال العشرية الأخيرة اكد انها من المفروض ان تكون بوابة لاصلاح المجال السياسي ومصالحة الموطن مع الشأن السياسي واشاعة حقوق الانسان وترسيخ حرية التعبير و حرية الصحافة.
وسجل ان الواقع يحيل على قلق عميق حول مستقبل السياسية في بلادنا، وعلى تراجع الثقة المواطن في المؤسسات وعبر عبد الحميد فاتحي عن خشبيته على مستقبل المؤسسات السياسية وعلى الديمقراطية الفتية نتيجة ثقافة الافساد التي طالت المجال الانتخابي. والحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اذ اصبحت مراز النفوذ واللوبيات تشتغل على هيكلة وجودها بموازاة الموسستا القائمة. واثار رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية الاسئلة التي طرحتها محطة 7 شتنبر 2007 وعلى رأسها علاقة السياسة بالمجتمع والفوة التي حلقتها هذه المحطة بين المواطن ومؤسساته السياسية خاصة الحكومة والبرلمان و الاحزاب السياسي، التي تفرض اعادة النظر في المقاربات الاصلاحية التي اتبعت حيث ابانت عن محدوديتها. وعدم قدرتها على الانتقال بالبلاد الى رحابة المنطق الديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليا.
ومن شأن تعطيل هذه القضايا الاساسي من الاجرأة والتفعيل يقول فاتحي لن يزيد الا في تعميق الهوة بين المواطن والسياسة و استعرض بالتفصيل في مداخلته العديد من القضايا التي تهم الاصلاح تطرق الى التعطيل المستمر لورش اصلاح القضاء وتأثيراته السلبية. خاصة بعد التقرير الاخير لديوان المظالم. ودعا الحكومة ايضا الى تمكين الصحافة الوطنية من قانون يحميها من العسف والتجاوزات ورصد في مداخلته المعضلات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. من بينها نظام الامتيازات واقتصاد الريع. وطالب باتخاذ قرارات جريئة بخصوص هذا الموضوع. مشيرا الى أن الدراسة التي قام بها مرصد الظروف المعيشية للسكان ابانت ان %20 من الاسر الاكثر غنى تستحوذ على %80 من الدعم القراني (%40.2 من القمح الطري، %41.2 من السكر) وبالنسبة للمحروقات تستفيد من %75 من الدعم في حين نجد ان %20 من الاسر الاكثر فقرا لا تستفيد سوى من %6,1 من القمح الطري و %9.3 من السكر و %1 من المحروقات لذلك طالب باصلاحص ندوق المقاصة. الى غير ذلك من النقاط التي تطرق لها سوى فيما يخص الصحة او على مستوى مظاهر الهشاشة الاجتماعية.
ومن خلال نفس المداخلة. فان من بين الاعتبارات الاساسية التي دعت الفريق الى التصويت ضد القانون المالي الاعتبار الخاص بالحوار الاجتماعي. الذي لم يتم التوصل فيه كما يقول عبد الحميد فاتحي. الي اتفاق بشأن القضايا التي كانت موضوع تفافوض، وانفردت الحكومة بالإعلان عن بعض الاجراءات، واكد ان الحوار الاجتماعي من خلال الجولة الحالية عرف تعثرات متتالية اصبحت في حكم الفاشلة، كما ان الحكومة لم تأت بأي مقترحات ورفضت المطالب الاساسية للمركزيات النقابية. وحدد المسؤول الفيدرالي هذه المطالب. في مراجعة مرسوم الترقية الترقية الاستثنائية للموظفين المستفوين للشروط النظامية. مراجعة مرسوم التنقيط. والتقييم ومراجعة الزيادة في الاجور والزيادة في اجور مستخدمي المؤسسات العمومية. تفعيل واحترام مقتضيات مدونة الشغل. المصادقة على الاتفاقيات الدولية 87 و 131 الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
جريدة الاتحاد الاشتراكي

[ahmed chabaki]

هل مر القانون أم لا ؟

[sahnoune]

شكرا أخي على الإخبار.
على الرغم من تمرير القانون ،فإن موقف الفريق الجديد يحمل أكثر من دلالة.
نتمنى أن تترجم الفدرالية الديموقراطية للشغل هذا القرار على أرض الواقع.

[amigostri]

نتمنى ان يواكب هذا الرفض تعبير مواز للتعريف بمدى التوجه الذي تسير وفقه الحكومة التي لا علاقة لها بما يقع في المغرب ام اننا في المغرب ةهي في مغربه

[said1]

انتظروها انها قادمة