رسميا النقابات ترفض العرض الهزيل للحكومة حول الأجور

[بالمرصاد]

كما جرت به العادة في سابق المناسبات الاحتفالية وكما جرت به العادة لدى نقابة البواجدة فإن الذي يتزعم الفعاليات النقابية في فاتح ماي هو رئيس الحزب وليس رئيس النقابة وعلى درب الزعيم المخلوع بن كيران الذي كان يجاهر وبكل قوة بالمطالبة بحقوق الشغيلة لدى الحكومة التي يترأسها فإن السيد العثماني رئيس الحكومة الحالي لن يدخر جهده سيكون على العهد والوعد وسيصرخ بقوة ضد حكومته التي ترفض منح الشغيلة البئيسة حقوقها كاملة غير منقوصة ...ولا عزاء للأتباع الهبل ...

[ابو محمد امين4]

العثماني يقدم عرضاً بـ 6 ملايير لإحياء الحوار الإجتماعي و النقابات ترفض و تطالب بالزيادة في الأجور تماشياً مع غلاء المعيشة

on: أبريل 26, 2018
زنقة 20 | الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليار درهم، مبرزا أن ذلك يمثل “مجهودا ماليا معتبرا”.

وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انقعاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.
وتابع أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 مليار درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.
وأكد الخلفي أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.
وفي هذا السياق قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي وكذا بالعمل أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق.
وأضاف “ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي”، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفون المشتغلون في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء.
وأكد أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية فيه إنصات وسعي للوصول الى اتفاق، مضيفا أنه اليوم على الاقل في العرض والنقاش قدمت نقاط محددة سيكون لها اثر إيجابي هام.
وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجال للحوار “لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش”.
وتابع “كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والاجراءات المطلوبة ننخرط فيه”.
واستطرد قائلا “أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا وهذا من بين الآمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات”.
وذكر في هذا الصدد أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على أن يكون للحوار الاجتماعي محطتين وأن يكون اللقاء والحوار مع النقابات مستمرا.
النقابات من جهتها عبرت عن رفضها لمقترح الحكومة حيث ندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بـ”الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة” معلناً رفضه لـ”العرص الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي” مطالبا الحكومة بتحسينه.

و طالبت النقابة التي يترأسها “الميلودي موخاريق” في “نداء فاتح ماي” بـ”الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة” و كذا ” الزيادة في الحد الادنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي”.
و طالبت بـ”الحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة و تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء”.
و طالبت الحكومة بـ”الاستجابة للمطالب الملحة لكافة الفئات المتضررة بمختلف الأسلاك بقطاع الوظيفة العمومية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتنفيذما تبقى من اتفاق 26 ابريل2011″.

من جهته عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مستعجلا صبيحة يومه الخميس 26 أبريل 2018 بعد لقاء رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” عشية يوم أمس بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بمقر رئاسة الحكومة بالرباط و الذي سلم فيه وثيقة نتائج الحوار الاجتماعي المتعثر و غير المكتمل.
و قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها سجلت “تراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان و هو ما أثار الاستغراب و أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.
و طالبت نقابة الأموي بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام و الخاص و توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي و التجاري و الخدماتي و القطاع الفلاحي.
كما دعت الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و تعميم الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص و الرفع من قيمتها.

[ابو محمد امين4]

فشل الحوار الاجتماعي : بيان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضا للعرض الهزيل المقدم من طرف حكومة .

[ابو محمد امين4]

حكومة العثماني تحاول الالتفاف على مطالب الشغيلة المغربية بالكلام المعسول و لاشيء على أرض الواقع..

[ابو محمد امين4]

قبيل "عيد الشغل'' .. الحوار الاجتماعي يصل إلى الباب المسدود

هسبريس - عبد السلام الشامخ

الخميس 26 أبريل 2018 - 21:00
بعد ترقب طويل طبع جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وعلى بعد أيام قليلة من تخليد الشغيلة لعيدها الأممي، تتجه النقابات المركزية إلى رفض العرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة "البلوكاج" التي يعرفها الملف الاجتماعي منذ حكومة "بنكيران".
وفي هذا السياق، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمقترح الحكومي، واصفاً إياه بـ "الهزيل" وبأنه "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ولا للحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد"، محملاً حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، لأنها لم تستجب لمطالب النقابات، وأهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة في التعويضات التي تهم كل الفئات في جميع القطاعات، بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
ورغم أن الحكومة كانت أكدت على أن الحوار الاجتماعي يتجه إلى تبني صيغة توافقية تنهي حالة الاحتقان، وأنها ستعمل على الزيادة في أجور الموظفين، فإن الشغيلة تعتبر أن "الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية".
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة "البلوكاج"، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية"، معتبرا أن الزيادة التي وصفها بـ"الهزلية" التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت "تمييزية"، موضحا بأنها "تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية".
وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات".
ورفض موخاريق العرض الحكومي محمّلاً المسؤولية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقال: "هذا احتقار للطبقة العاملة لأننا أمام حكومة تغيب عنها الإرادة السياسية ولا تريد حل ملف الشغيلة"، قبل أن يضيف أن "العثماني يصطف إلى جانب الميسورين وأغنياء هذا الوطن".
وطالب موخاريق حكومة العثماني باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل أن يدعو إلى جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة "محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة".
وكان العثماني قد كشف عن تقديم الحكومة لعرض مالي يبلغ 6 مليارات درهم من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، ضمنه مليار درهم من أجل تحسين التعويضات العائلية لأزيد من 380 ألف مغربي، و4 ملايير درهم لرفع أجور أزيد من 700 ألف موظف، منهم 100 ألف بالجماعات الترابية.