مجلس النواب يصادق على قانون المجلس الأعلى للتعليم

[الشريف السلاوي]

مجلس النواب يصادق على قانون المجلس الأعلى للتعليم

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للفصل 168 من الدستور المغربي.

ووصف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مصادقة البرلمان على قانون يتعلق بالمجلس بكونه "خبر سار"، مبرزا أن "القانون الجديد عزز المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي.

ووسع القانون الجديد صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي، منيطا به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومهمة القيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها".

وبهذا القانون المصادق عليه من طرف نواب الأمة، يضيف البلاغ ذاته، صارت للمجلس "الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه"، قبل أن يلفت بأن المجلس "مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية".

وتابع المصدر بأنه "بالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة، معززة بالاستقلالية التي يضمنها له الدستور، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي".

وأفاد بأن المجلس مدعو، بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني" يقول البلاغ.

ويعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك محمد السادس، بموجب الفصل 32 من دستور البلاد، وللمجلس حاليا رئيس منتدب معين من طرف الملك، هو عمر عزيمان.

ويستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد.

المزيد البلاغ

[الشريف السلاوي]

يعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك محمد السادس، بموجب الفصل 32 من دستور البلاد، وللمجلس حاليا رئيس منتدب معين من طرف الملك، هو عمر عزيمان.

ويستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد.

[naima zahiri]

الثلاثاء 13 ماي 2014

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للفصل 168 من الدستور المغربي.

ووصف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، توصلت به هسبريس، مصادقة البرلمان على قانون يتعلق بالمجلس بكونه "خبر سار"، مبرزا أن "القانون الجديد عزز المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي.

ووسع القانون الجديد صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي، منيطا به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومهمة القيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها".

وبهذا القانون المصادق عليه من طرف نواب الأمة، يضيف البلاغ ذاته، صارت للمجلس "الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه"، قبل أن يلفت بأن المجلس "مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية".

وتابع المصدر بأنه "بالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة، معززة بالاستقلالية التي يضمنها له الدستور، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي".

وأفاد بأن المجلس مدعو، بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني" يقول البلاغ.

ويعتبر المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها الملك محمد السادس، بموجب الفصل 32 من دستور البلاد، وللمجلس حاليا رئيس منتدب معين من طرف الملك، هو عمر عزيمان.

ويستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين، ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد. هسبريس من الرباط

[امينة انوار]

اللهم أكرمنا بإصلاح جذري يرد للمنظومة التربوية التعليمية اعتبارها؛فقد صرنا لقمة تلوكها ألسنة الحابل والنابل،وضعنا، كأكفاء بضمائر مهنية حية، وسط زخم الانتقادات الكاذبة واللاذعة من أقرب الناس إلينا في المجال؛ ولا أدل على ذلك من أن السيد الوزير حملنا مسؤولية تدني المستوى التعليمي التعلمي قي البلاد؛ متغافلا مؤهلاتنا وقدراتنا وثقافتنا التي أضحت سلعة بائرة أمام سياسة تعليمية فاشلة بالعشوائية والارتجال والإصلاح الترقيعي الذي فضحه الواقع الراهن بتكنولوجيته المتطورة،وعجز المقررات والبرامج عن مواكبة قطار الحضارة الجارف؛لاسيما وأن الاكتظاظ والتسيب في الفصول الدراسية صارا سيد الموقف،وزمام الأمر انفلت من أيدي الآباء والأولياء ؛بحيث صار الجميع عاجزا عن إصلاح ما فسد،وتدارك مافات.
وكأن السيد الوزير لم يستوعب الخطاب الملكي فعارضه بما يحز في النفس،ويبقى وصمة عارعلى جبينه؛متناسيا أن من علمه حرفا ينبغي أن يدين له العمركله،فبالحروف تمكن من صياغة انتقاده؛لذا من العار أن يصنع منها سلاحا فتاكا يسدده إلى صدورنا،فيردينا صرعى نتقلب في دماء قلوبنا وهي تنزف أسفا على ما قدمناه لأبناء وطننا الغالي من تفان وإخلاص في أداء الواجب المهني.

[الشريف السلاوي]

أنا أفكر إذن أنا موجود