الانطلاق الرسمي للتمويلات الإسلامية البديلة بدون أي إشهار

[مصطفى]

انطلق الاثنين 1 اكتوبر 2007 العمل بالتمويلات البديلة (الإسلامية) في بعض الأبناك المغربية، والمتمثلة في الإيجارة والمرابحة والمشاركة، بعدما كان قد أعلن مدير بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن العمل بالتمويلات المذكورة سينطلق مطلع أكتوبر الحالي، وكان البنك قد انتهى من إعداد الإطار القانوني والمحاسباتي لهذه الصيغ التمويلية.


وقال مصدر من بنك الشركة العامة المغربية للأبناك، أن الأبناك توصلت بالتأشيرة للعمل بهذه التمويلات منذ 17 من شهر شتنبر الماضي، وأن مؤسستهم لم تحدد تاريخ بداية العمل بهذا المنتوج شأنها في ذلك شأن أغلب البنوك باستثناء البنك الشعبي الذي سبق وأن استعد لذلك عبر تكوين أطره وإعداد ورقة في الموضوع.وأوضح المصدر ذاته أن الحد الأقصى لتعميم العمل بالمنتوج هو فاتح شهر نونبر.


وفيما أكد مصدر مطلع أن التجاري وفا بنك أعلن فاتح أكتوبر تاريخ انطلاق عمله بالتمويلات البديلة، قالت مسؤولة التواصل للبنك المذكور بإحدى وكالات الرباط لـ''التجديد'' إن العمل لم يبدأ بعد.


ومن جهتها قالت مسؤولة التواصل بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بإحدى وكالات الرباط لـ''التجديد'' أن مؤسستها لم تشرع بعد في العمل بهذه التمويلات في انتظار الإعداد لها.


وحسب مصدر مطلع فإن بنك المغرب انتهى من إعداد جميع المتطلبات القانونية والتقنية لانطلاق الأبناك في العمل بالتمويلات البديلة، مشيرا إلى أن الدعاية والترويج لها يقع على عاتق الوكالات البنكية ومؤسسات القروض التي ستفتح شبابيك خاصة بالتمويلات الجديدة، بعدما أخدت التأشير الرسمي من والي بنك المغرب يأذن لها بذلك.


ولم تبدأ إلى الآن أي وصلة إشهارية أو دعائية من الأبناك المغربية، للتسويق للمنتوجات البديلة، ويرجع ذلك حسب بعض المتتبعين إلى الأبناك ذاتها، التي يواجهها إشكال يتمثل في الكيفية التي يمكن بها الدعاية لمنتوجات بديلة وإبراز مزاياها، من أجل جلب مزيد من الزبناء، دون أن يؤثر ذلك على الجانب الآخر في خدماتها، والمتعلق بالتمويلات الربوية السائدة.


ويرى المتتبعون أن هذه التمويلات، من المتوقع أن تعرف نجاحا مقدرا، غير أنه سيكون متحكما فيه، لكون صيغتي المرابحة والمشاركة تتطلبان نحو عشر سنوات لكي يستفيد الزبون والبنك من عائدات كل صيغة، في حين أن الأجل محدد في أربع سنوات فقط، كما أن 48 شهرا بالنسبة لصيغة الإجارة يعد قليلا جدا.


ولتجاوز ذلك، كان أحمد الريسوني ومحمد زحل، من علماء المغرب، طالبا بإحداث بنوك إسلامية خالصة، بدل الاكتفاء بشبابيك تعمل من داخل بنوك ربوية من الأساس.


وعرفت هذه المنتوجات سلسلة من التأجيلات عن موعد انطلاقها، منذ أن تم الإعلان عنها من قبل والي بنك المغرب في مارس الماضي، وقال أنها ستنطلق في ماي من السنة الجارية، لكن أعلن فيما بعد أنها أجلت إلى يوليوز المقبل قصد إتمام اللمسات الأخيرة على ترتيباتها، ولما وصل الموعد المحدد وقع التأجيل للمرة الثالثة إلى شهر شتنبر.



إسماعيل حمودي
التجديد

[lahmaidi1974]

جزاك الله خيرا وشكرا على المعلومات القيمة فقط اطلب ان كانت لاحد معلومات وافية عن الصيغ المدكورة المرابحة المشاركة ...

[ادريس]

جزاك الله أخي خيرا على جديدك
لقد بات اهتمامنا وشغلنا الشاغل هوهذه الصيغ البديلة حسب قولهم والاسلامية حسب قولنا حتى نخطو خطوة الى الامام لا نعصى فيها خالقنا
فشكرا لك وإذا توفرت لك أية معلومات أن تفيدنا بها

[abou houssam]

بداية اتوجه بالشكر الجزيل على تفضل اخينا مصطفى بتقديم جديد هذا الموضوع الذي تم الاصرار على عدم الباسه ثوبا اسلاميا لاسباب يعلمها اصحابها . وحتى نساهم في تنوير الاخوة والاخوات بخصوص نوعية ومواصفات هذا المنتوج اليكم مضمون ملف سبق وان اعدته جريدة المساء بهذا الخصوص خلال الصيف المنصرم //

***1*** بنعمور: إطلاق ما يسمى بالمنتجات «الإسلامية» هو محاولة لـ«أسلمة
التعاملات البنكية»
قال لـ« »: الحكومة مطالبة بتطبيق إصلاحات واضحة بعيدة عن إرضاء الأصوليين
29/07/2007


يستعرض كل من لحسن الداودي وعبد العلي بنعمور وجهتي نظريهما بخصوص إطلاق
المغرب للمنتجات البنكية الجديدة، التي يصر الداودي على تسميتها
بـ«الإسلامية»، بينما يعتبرها بنعمور منتجات كسابقاتها؛ وإضفاء الطابع
الديني عليها ما هو إلا محاولة لـ«أسلمة التعاملات البنكية» بالمغرب.




- ما هو تعليقكم على وصف المنتوجات البنكية الجديدة بـ«الإسلامية» ؟<
أولا، في العمق فإن هذه المنتوجات التي كثر الحديث عنها مؤخرا هي كباقي
المنتجات البنكية، أما في الشكل فهي منتجات جديدة جاءت لتلبية بعض
الرغبات «التواصلية». في مجمل الأمر الكل يعلم بأن الفرق بين القروض
العادية المتداولة وباقي القروض التي يسميها البعض بـ«القروض الإسلامية»
هو أنه تكون هناك مشاركة في هذه الأخيرة عوض الفائدة. ومنتوج «المشاركة»
يوجد في جميع الدول الغربية منها والعربية والخليجية.المسألة الجوهرية في
هذه العملية هو أن الجميع محتاج إلى القروض، بيد أن بعض الأبناك التي
تطلق على نفسها «إسلامية» تفضل المشاركة مع المقترضين في إنشاء مشاريع
إلى غير ذلك عوض تقديم عروض بالفائدة، وهذه العملية ليست بخصوصية لدى
الأبناك الإسلامية فكل أبناك الأعمال في العالم تستعمل هذه الخاصية. من
جهة أخرى، وارتباطا بالحديث عن موضوع الفوائد، هناك بعض الأبناك التي
تطبق معدلات فوائد لا يقبلها لا الدين الإسلامي أو المسيحي واليهودي كتلك
الأبناك التي تطبق على قروض موجهة لإنجاز مشاريع معدلات فائدة تتراوح ما
بين20 إلى 35 بالمائة، وهذه العملية تعد بمثابة عقاب للزبون على توجهه
لهذا البنك، غير أن هناك أبناكا لا تتجاوز معدلات فوائدها على نفس
المنتوج 6 إلى 7 بالمائة وهي نسب معقولة لامشكل فيها. ولكن عندما نلاحظ
إصرار بعض الجهات على التشبث بتسمية المنتجات الجديدة التي تعتزم البنوك
المغربية الشروع في العمل بها، والتأكيد على أنها «إسلامية»، يتبين أن
الأمر يتعلق بـ»أسلمة التعاملات البنكية بالمغرب»..- (مقاطعا)، كيف ذلك؟<
عملية إطلاق المنتجات التي يسمونها بـ«الإسلامية» جاءت لإرضاء فئة داخل
المجتمع المغربي، وهي محاولة ليس فقط لـ«أسلمة التعاملات البنكية»، ولكن
أيضا هي محاولة للاستمرار في إدخال أشياء جديدة على المجتمع المغربي
تندرج في إطار زحف «الإسلامويين» كفرض الحجاب وفهم النصوص التشريعية على
طريقتهم إلى غير ذلك من الأشياء، التي أعتبرها في نظري غريبة على مجتمعنا
الذي كان وسيظل مسلما رغم محاولات الإسلامويين لـ«أسلمة تعاملات
مواطنيه»، الذين نسوا أن عمق الإسلام هو معاملات أولا وقيم وتسامح وليس
محرمات ولو كان ذلك بصفة شكلية. والغريب في الأمر أن الحكومة المغربية
أصبحت تشتغل تحت الضغط وبدأت بالتالي في إرضاء فئة دون أخرى، لأنها لا
تتوفر على توجهات واضحة وبرنامج لا تشوبه إرضاءات لأطراف معينة أو الوقوع
تحت ضغط جهات معينة.- إذن فأنتم تعتبرون أن إطلاق منتجات «الإجارة»
و«المشاركة» و«المرابحة» جاء لإرضاء جهة سياسية، أليس كذلك؟ < بالتأكيد،
فلم يتوان «الإسلامويون» في المطالبة بضرورة إلغاء ما يعتبرونه «تعاملات
ربوية» في الأبناك المغربية. وهنا أشير إلى أنه للأسف نفتقد في المغرب
لزعماء سياسيين بمثابة رجالات دولة الذين يحسمون في مجموعة من الأمور
دونما ممارسة أي ضغط عليهم لا من طرف السياسيين ولا من طرف الشارع،
والمغرب يفتقد فعلا لهذا النوع من الزعماء. الحكومة مطالبة بتطبيق
إصلاحات واضحة بعيدة عن إرضاء الأصوليين، ونهج سياسة واضحة بعيدة عن
النفاق السياسي.- رجوعا إلى موضوعنا، فالحديث عن المنتوجات التي يعتبرها
البعض «بديلة» خلق نوعا من الانتظارية لدى المواطنين، ما تفسيركم لذلك؟<
صاحب الإعلان عن طرح هذه المنتوجات الجديدة للسوق نوع من البلبلة، خصوصا
بعد تسييس هذه المسألة والتي يعتقد البعض أن أحد الأحزاب السياسية
المغربية هو الذي قام بهذا الإنجاز «المهم» بـ«فرض» هذه المنتجات على
الأبناك المغربية لتداولها. صحيح أن الأبناك المغربية محتاجة لإصلاح بعض
جوانبها، بيد أن الخطأ هو تقسيم تعاملاتها بين ما هو إسلامي وغير إسلامي.

***2*** منتجات بنكية «حلال» سعر فائدتها أكبر من المنتجات الأخرى المتداولة
بوليف: ضعف معدل استبناك المغاربة راجع إلى رفض البعض التعامل بالمنتجات «الربوية»
29/07/2007


مع نهاية شهر يوليوز ازداد تخوف العديد من المواطنين المغاربة من إمكانية
إلغاء مجموعة من المنتجات البنكية «الإسلامية» التي سبق وأن وعد عبد
اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، بتعميم العمل بها في كافة الأبناك
المغربية. منتجات يعتبرها البعض «بديلة» ويصفها البعض الآخر
بـ«الإسلامية» ومسؤولو بنك المغرب يقولون إنها «تكميلية» لا يجب إعطاؤها
أكبر من الحجم الذي تستحق.




خلف الحديث عن إطلاق «بنك المغرب» لمنتجات جديدة، يسميها البعض
بـ«الإسلامية» والبعض الآخر بـ»البديلة»، نوعا من الانتظارية لعدد من
المواطنين الذين يعلقون آمالا عليها باعتبارها «منتجات إسلامية تتماشى
والقيم التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وأيضا بديلة عما يتداول في
الأسواق البنكية بالمغرب»، وهو ما يفنده العديد من المتتبعين لهذا الملف
بالمغرب، حيث يؤكدون أن منتجات «مشاركة»، «مرابحة» و»إجارة»، عبارة عن
منتوجات كغيرها من المنتوجات المتداولة حاليا، بل منهم من ذهب إلى أبعد
من ذلك حين أكد أن نسب الفائدة في هذه «المنتجات الإسلامية» أعلى منها في
منتجات أخرى يعتبرها البعض «ربوية»، مشددين على أن الأمر يتعلق فقط بما
يصفونه بـ»أسلمة التعاملات البنكية».ويرتقب أن تشرع البنوك المغربية في
استعمال المنتوجات الجديدة، التي سبق لبنك المغرب بتنسيق مع مجموعة
البنوك المهنية الإعلان عنها، ابتداء من الأسابيع القليلة المقبلة. وحسب
تصريحات لمسؤول بـ«بنك المغرب»، أن أدلى بها لـ«المساء»، فإن المنتجات
الجديدة التي اختيرت لها أسماء «مشاركة»، «مرابحة» و«إجارة»، تهدف إلى
توسيع الخدمات البنكية والمساهمة في تحقيق استبناك أفضل للاقتصاد الوطني،
مشيرا إلى أن «بنك المغرب» قام، بتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك
المغرب، بتحديد الإطار الذي سيتم من خلاله طرح هذه المنتجات من طرف
مؤسسات الائتمان المغربية. وأوضح المصدر ذاته أنه يقصد بعملية «الإجارة»
كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان، عن طريق الإيجار، منقولات أو عقارات
معلومة ومحددة ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به
قانونا. وقد تقتصر هذه العملية ـ يضيف المصدرـ على مجرد إجارة بسيطة
مثلما قد يصاحبها تعهد من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجر مع
انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا، مبرزا، في ذات الإطار، أن عملية
«المشاركة» تعني أن كل عقد يتم بمقتضاه اتخاذ مساهمات، من طرف مؤسسة
الائتمان، في رأس مال إحدى الشركات، موجودة كانت أو قيد الإنشاء، من أجل
تحقيق الربح. ويتشارك الطرفان في الخسائر حسب مساهمة كل طرف، وفي الأرباح
وفقا لنسبة محددة سلفا.أما عملية «المرابحة» فتعني -حسب المصدر ذاته- كل
عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان، بناء على طلب أحد العملاء،
منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا،
ويقوم العميل بالأداء من خلال دفعة واحدة أو عبر عدة دفعات في تاريخ لاحق
لا يتجاوز 48 شهرا.وستعمد مؤسسات الائتمان إلى تسويق هذه المنتجات من
خلال شبكاتها أو الشركات التابعة لها. وسيفضي طرح هذه المنتجات إلى
التوقيع على عقود نموذجية تم إعدادها بناء على المقاييس الدولية المعمول
بها، وقد حدد «بنك المغرب» الإطار المحاسباتي لهذه التمويلات.إلى ذلك،
أشار نجيب بوليف، الباحث في علوم الاقتصاد المنتمي إلى حزب العدالة
والتنمية، إلى أن «الإعلان عن إطلاق هذه المنتجات جاء بعد مطالبة العديد
من الفاعلين الاقتصاديين بضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات الربوية
التي تتعامل بها البنوك المغربية»، مشيرا، في السياق ذاته، إلى «أن تأخر
الإعلان عن «المنتجات البنكية الإسلامية» مرتبط بعدة اعتبارات أهمها ضغوط
اللوبيات الاقتصادية والأبناك المستفيدة من التعاملات التي تكرس اقتصاد
الريع بالمغرب». وأوضح بوليف أن هذه المنتوجات ستحقق أرباحا مهمة عكس ما
يعتقده البعض، مشددا على أن متوسط الربح يتراوح ما بين 12 و15 في المائة،
مؤكدا نجاح مثل هذه التجارب في مجموعة من البلدان العربية والإسلامية
والدول الأوربية، مذكرا، في ذات الإطار، بأن الأبناك المغربية تضيع عليها
مجموعة من الفرص لتحقيق أرباح إضافية، ولاسيما أنها لا تستفيد من أموال
مجموعة من الفاعلين الذين يمتنعون عن التعامل بالمنتوجات «الربوية»،
عازيا ضعف معدل أبنكة المغاربة (24 في المائة) إلى عزوف مجموعة من
المواطنين عن الأبناك. وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح سابق لـ«المساء»، أن
الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب ينتظرون أن يصل معدل الأبنكة إلى 33 في
المائة في غضون السنتين المقبلتين إذا كان هناك انخراط كلي للأبناك في
الترويج لهذه المنتجات البديلة.إلى ذلك، يصف بعض المحللين الاقتصاديين
عملية إطلاق منتجات بنكية إسلامية بالمصارف المغربية بعملية «أسلمة
تعاملات البنوك المغربية»، ويستندون في ذلك إلى أن مثل هذه المنتوجات
تؤثر سلبا على مداخيل البنوك وبالتالي على الاقتصاد الوطني برمته، مع
تراجع استثمارات البنوك المغربية.هذا، وتسعى المملكة بهذا التوجه
الاقتصادي الجديد إلى الرفع من حجم التعامل مع البنوك الذي لا يتجاوز
حاليا نسبة 25% بهدف الاستفادة من جزء كبير من الادخار المالي. وتنقسم
الخدمات البنكية المقترحة إلى ثلاثة أنواع هي «الإجارة» المختصة في مجال
العقار، و «المشاركة» وهي نظام رأسمال استثماري، بالإضافة إلى «المرابحة»
التي ترتكز على اقتناء مؤسسة للقروض، بناء على طلب الزبون، منتوجا منقولا
أو عقارا بهدف إعادة بيعه له بنسبة من الأرباح. ويشار إلى أن المغرب
اختار هذا المسار للاستجابة للطلب القوي للخدمات المالية المتطابقة مع
«الشريعة الإسلامية» وإعادة استغلال فوائد الرساميل التي تستفيد منها بعض
البلدان خصوصا دول الخليج، فضلا عن الطابع المتجدد والتنافسي الذي يميز
الخدمات المعروضة
****3****


لحسن الداودي : الحكومة لا تملك الجرأة لإقرار هذه المنتوجات
29/07/2007



لحسن الداودي
- في نظركم، لماذا لم تتم تسمية المنتوجات البنكية الجديدة
بـ«الإسلامية»؟< حاولوا عدم تسمية المنتوجات البنكية، التي أعلن بنك
المغرب المركزي عن إطلاقها، بـ«الإسلامية»، وسحبوا عنها وصف «بديلة»،
واكتفوا بالقول بأنها جديدة، وكأن المنتجات المتداولة حاليا أصبحت قديمة.
الحكومة الحالية لا تريد إظهار أي صفة ترتبط بالإسلام، إنهم يرفضون خلق
شبابيك خاصة بهذه المنتوجات حتى يتم التفريق بين الشبابيك حلال والشبابيك
الأخرى التي يتم التعامل فيها بمنتجات حرام. إن الإعلان عن هذه المنتجات
البنكية الإسلامية جاء بصفة محتشمة في المغرب، وهذا لا يشرف بلادنا،
يريدون أموال المعاملات البنكية الإسلامية ولا يريدون تسميتها باسمها.
فمنذ حكومة التناوب وبالضبط في المخطط الخماسي 2000-2004، طالبنا بضرورة
إيجاد صيغ جديدة للتمويل ومنتجات جديدة للتعامل بالأبناك، ورغم ذلك فإن
طريقة الإعلان عن المنتجات البنكية الإسلامية كان بصفة محتشمة.- لماذا
تصرون على تسمية هذه المنتجات بـ«الإسلامية» رغم أن معظمها شبيه بباقي
المنتجات المتداولة؟< المشكل ليس في التسمية، فهذه المعاملات التي تخشى
الحكومة تسميتها بمسمياتها هي عبارة عن معاملات كانت متداولة في الجاهلية
أقر الإسلام البعض منها، وقال إنها مباحة. وهي على الأقل منتجات غير
ربوية وليست حراما كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات المتداولة حاليا..- هل
تعتبرون أن جميع المنتجات المتداولة حاليا «ربوية» وحرام؟< لا، أنا لم
أقل هذا، إن الأمر يتعلق بالتعاملات البنكية التي تتضمن فوائد، لكن يجب
الإقرار بأن مجموعة من التعاملات البنكية بالمغرب لا تحتوي على فوائد،
كالصرف...- بماذا تردون على من يقول بأن هناك محاولة «أسلمة التعاملات
البنكية» من خلال هذه المنتجات؟< وهل «سيتي بنك»(City Bank) حاول أيضا
أسلمة معاملاته من خلال التعامل بمنتجات كهاته التي سيتم إطلاقها
بالمغرب، على هؤلاء الذين يروجون لمثل هذه الأشياء أن يعرفوا أن أغلب
الأبناك التقليدية العالمية أصبحت تخصص جزءا من معاملاتها عبر هذه
المنتجات التي يرفضها من يروجون لهذه الأشياء. إن من يعتبر أن إطلاق
منتجات إسلامية الهدف منه «أسلمة التعاملات البنكية» ينسون أن هذه
المنتجات مربحة للبلاد وللدورة الاقتصادية بها. أنا أقول إن هؤلاء
مستعدون للوقوف في وجه مصلحة البلاد بإيديولوجيتهم هاتهم. أنا أستغرب
عندما أسمع بمواقف كهاته من هذه المنتجات، إن تونس تتعامل بها وأغلب
الدول العربية والإسلامية، وهذه المواقف التي يتبناها بعض المغاربة غير
مفهومة، حيث يتم تسخير كل ما هو إيديولوجي في سبيل الوقوف في وجه مصلحة
البلاد، وهذا شيء يستحق وضع أكثر من علامة استفهام حول ما يدعي هؤلاء.-
في نظركم، ما هي أسباب نزول هذه المنتجات؟< أولا، هناك ضغط داخلي، فجزء
مهم من الشعب المغربي يرفض التعامل بالمنتجات «الربوية»، ثانيا إطلاق
المنتجات البنكية الإسلامية كان أيضا من ضغط خارجي، يتمثل أساسا في العدد
المهم من الرساميل العربية والخليجية التي يضيعها المغرب، وتضيع بالتالي
استثمارات مهمة على المملكة نحن بأمس الحاجة إليها. فمجموعة من
المستثمرين العرب يرفضون التعامل بالمنتجات الربوية التي تميز جل أبناكنا
المغربية. - إلى ماذا تعزون تأخر إطلاق هذه المنتجات بالمغرب؟< كل
الأشياء واضحة في هذا البلد، فالحكومة التي يفترض أن تترك شيئا يتذكره
بها المواطنون المغاربة، تجد نفسها اليوم لا تتوفر على الجرأة السياسية
لاتخاذ القرار وبإقرار التعامل بهذه المنتجات بشكل نهائي.

****4****
كيف تستعد البنوك لتسويق المنتوجات البديلة؟
تمويل العقار هو نجم المنتوجات البديلة وحذر كبير تجاه الخطاب الذي
ستعتمده الوصلات الإشهارية
29/07/2007


لن يكون صيف البنوك المغربية هادئا، بل سيكون بحرارة بمواصفات خاصة،
حرارة تستمد لهيبها من ضغط إطلاق منتوج جديد ظل السوق المغربي ينتظره
لأزيد من ثلاثين سنة. الأمر يتعلق بإطلاق منتوجات إسلامية أو بديلة أو لا
ربوية. البنوك استعدت منذ بداية العام الحالي، والمتوقع أن يدخل السوق
زبناء جدد بقدرة شراء عالية وأن ترتفع نسبة الاستبناك إلى 33% مقابل 25%
حاليا. فكيف تستعد البنوك وأي منحى يأخذ تركيزها؟


موظف بنكي يعد أوراق مالية
تستعد البنوك المغربية، منذ عدة شهور، لتسويق المنتوجات البديلة، وذلك في
إطار لقاءات ماراطونية مع فرق «بنك المغرب» أو بخلق ورشات عمل داخلية
تعمل على تكييف تلك المنتوجات بخصوصية كل بنك على حدة.البنوك الكبيرة
تستعد للمنافسة في هذا المجال، وهو جلب فئة لا يستهان بها من الزبناء
وخلق ديناميكية مازال التمويل العقاري وحده يجرها إلى الأعلى من خلال
تنويع العرض حسب طلبات الزبناء بمختلف شرائحهم.مصادر من «بنك المغرب»
تحدثت عن قوة المنافسة كعامل إيجابي في إنجاح هذه التجربة بالمغرب، وهي
الأولى من نوعها، فيما فضل بعض الأطر البنكية الذين سألناهم عن خاصيات
المنتوجات الخاصة ببنوكهم الحديث دون تقديم أنفسهم بتبرير قوة المنافسة
وعدم رغبة أية مؤسسة بنكية في كشف أوراقها قبل منافساتها.وعن سؤال بخصوص
الإقبال المرتقب على المنتوجات البديلة، قال مدير التسويق بأحد البنوك
«الفرنسية» بالمغرب إنه «يتوقع أن يكون الإقبال كبيرا، وقد استعددنا لذلك
منذ فبراير الماضي، ومنتوجاتنا جاهزة ولا ننتظر سوى الضوء الأخضر من بنك
المغرب». أما نائب مدير الماركوتينغ ببنك وطني كبير فقال: «إنه يصعب أن
يقدم أي رقم في إطار توقعات الإنتاج وإن كان الجميع يعرف أن هناك سوقا
حقيقيا بالمغرب وأن هذا الانفتاح سيخدم المنظومة البنكية بالمغرب، لأن
نسبة الاستبناك التي تبلغ بالكاد 25% تبقى بعيدة من طموحات رجال الأبناك
بالمغرب».وينتظر أن يكون التنافس على أشده حول منتوجات تمويل العقار، وهو
قرض غير ربوي لأنه، وكما بسطه إطار بنكي، عبارة عن عملية شراء وبيع،
بمعنى أن البنك يمول شراء شقة كما لو اشتراها وأعاد بيعها للزبون مع
إضافة هامش ربحي، وهو أمر مشروع شرعا، ويؤدي الزبون واجبات كراء مع
التزام خطي باشتراء الشقة الممولة عند نهاية العقد بدفع المبلغ المتبقي
الذي يكون في المتناول، وهذا المنتوج يتوجه إلى الزبناء الخواص
والمهنيين. ويعتقد أحد الأطر البنكية أن هذه التمويلات تكميلية وغير
منافسة للقروض الكلاسيكية لأنها تستهدف شريحة معينة من الزبناء، ويضيف:
«هناك منتوج إجارة ويعني كراء المنزل للزبون مع تحديد سومة الكراء
الشهرية حسب سعر المنزل ومدة العقد» ولاحظ أنه لا مجال لاستعمال كلمة سعر
الفائدة في العملية، فالمصطلحات منتقاة بعناية. ويقول عن منتوج مرابحة:
«إن سعر بيع المنزل للزبون يحدد حسب سعر اقتناء المنزل من طرف البنك،
وتضاف إلى ذلك المصاريف المتعلقة بالعملية العقارية ثم هامش ربح
البنك».وككل المنتوجات الجديدة، فإن المنتوجات البديلة هي موضوع إشاعات
وأحكام قيمة مسبقة، إذ يتردد لدى العامة أنها ستكون أكثر كلفة من القروض
التقليدية، وهو ما تنفيه مديرة الاستراتيجية بأحد البنوك، إذ تختلف قاعدة
تحديد الكلفة حسب المنتوجات، لكن المردودية بالنسبة للبنوك، سواء في ما
يتعلق بالمنتوجات البديلة أو المنتوجات التقليدية، جد متقاربة إن لم تكن
متعادلة، إذ يبقى الهدف هو تلبية طلب الزبون واحترام قناعاته».وينتظر
الفاعلون في الميدان الحملة التواصلية للبنوك بكثير من الترقب على اعتبار
أنه يتوجب إبراز خصوصية هاته المنتوجات مع تفادي الحديث عن «حلال»
و«حرام» و«ربا»، كما أكد لنا مصدر من إحدى وكالات الإشهار المشهورة
بالدارالبيضاء والذي يعكف على إعداد وصلة إشهارية لبنك زبون، مؤكدا أن
زبونه يلح على ضرورة إرسال إشارات تبرز خصوصية المنتوج وتشرحه للمتلقي،
لكن في نفس الوقت مع تجنب الخوض في «الشرع» الذي يبقى من اختصاص أهل
الفقه.وقد كانت تعليمات «بنك المغرب» واضحة في هذا المجال، وهو تفادي
استعمال كلمات «إسلام» أو «إسلامية»، تفاديا لأي خلط، كما ذكر مصدر من
«بنك المغرب».إرجاء البدء في تطبيق الخدمات البنكية «البديلة» إلى أجل
غير مسمىكشفت مصادر مصرفية مغربية، أن «الخدمات البنكية البديلة» تم
إرجاء البدء في تطبيقها إلى أجل غير مسمى، رغم تعهد الحكومة في وقت سابق
بإدخالها حيز التنفيذ في أول يوليو الجاري. وقالت المصادر ذاتها، والتي
فضلت عدم الكشف عن هويتها لحساسية القضية: إن هذه الخدمات التي تلتزم
ببنود الشريعة الإسلامية، ولا تقوم على الأساس الربوي المعتمد في البنوك
المغربية، «غير مبرمجة خلال الشهور القليلة المقبلة، وأرجئت إلى أجل غير
مسمى. لا خطوات جديدة في هذا الموضوع». وأشارت إلى أن العملاء مازالوا
يتساءلون عبر اتصالات يومية بالبنوك عن بدء تنفيذ هذه الخدمات التي أعلن
عنها بنك المغرب المركزي مطلع عام 2007، لكنهم يفاجؤون دائما بأن كافة
المؤشرات داخل بنوك البلاد تفيد بأن «هذه الخدمات لن ترى النور قريبا».
ويذهب مراقبون سياسيون إلى أن إرجاء تطبيق الخدمات البنكية البديلة يعود
إلى تخوف الائتلاف الحاكم من أن يستغل أحد أحزاب المعارضة إقبال
المواطنين على هذه الخدمات لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة مع اقتراب
الانتخابات النيابية المقررة في شتنبر 2007. ورفض مسؤولون في الحزب
التعليق على هذا الموضوع. ويدفع العدالة والتنمية بقوة منذ سنوات في
اتجاه إقامة بنوك إسلامية لا تتعامل بالقروض «الربوية»، ومازال يطرح ذلك
في البرلمان على وزراء الحكومة. كما أنها إحدى القضايا التي تتصدر
برنامجه للانتخابات النيابية. وتشير إحصائيات إلى أن المداخيل التي يمكن
أن تضخها هذه التمويلات في الاقتصاد المغربي تقترب من 100 مليار درهم (12
مليار دولار) مع مرور السنوات، بفضل الإقبال الشديد المرتقب عليها من
المواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع الصيغ الربوية. وكان والي بنك
المغرب المركزي عبد اللطيف الجوهري قد صرح في حوار صحفي بأن «البنوك
المغربية ستكون مؤهلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم بدائل بنكية
لزبائنها عبارة عن منتوجات بنكية إسلامية تحترم مقتضيات الشريعة، وتقوم
على التعاملات الاقتصادية الإسلامية». وأوضح الجواهري أن العمل لإنجاح
هذه المبادرة تطلّب شهورًا طويلة من العمل على إيجاد صيغة مناسبة تسمح
لعدد من العملاء بالتعامل المالي مع البنوك دون تحفظات
*****5*****
المنتوجات «البديلة» في عيون المغاربة
اعتبرها البعض محاولة لسحب ورقة البنوك السياسية من يد الإسلاميين
29/07/2007



زبناء مصرف مغربي
يكاد يكون الحديث عن البنوك الإسلامية منعدما بين المغاربة، وطرح السؤال
حولها يحيل في بعض الأحيان على الجانب السياسي، باعتبار الأمر بيد الدولة
ومندرجا ضمن سياستها. «إنهم لا يريدون السماح بها» يقول كريم سائق سيارة
أجرة صغيرة الذي لا يعرف شيئا عما يسمى بالمنتوجات البديلة للأبناك. أما
النقاش والجدل اللذان صاحبا الإعداد لما ينوي بنك المغرب إطلاقه من خدمات
بنكية سماها بالبديلة، فقد اتخذا طابعا إيديولوجيا وسياسيا، حيث اعتبره
البعض محاول لسحب ورقة البنوك السياسية من يد الإسلاميين. ولم يتخذ الأمر
هذا الحجم من التناول والنقاش سوى في الشهور الأخيرة. «إنها فترة
الانتخابات وكل واحد يطرح مشاريعه» يقول رشيد ط. الطالب في شعبة
الحقوق.لكن ما يغلب على انطباعات المغاربة حول هذه الخدمات هو الجهل شبه
الكامل لطبيعتها وتفاصيلها. «لا أعرف ما هي الخدمات البديلة... أعتقد
أنها البنوك الإسلامية والتي هي بنوك سعودية» يقول حسن، عون بإحدى
الإدارات العمومية. حيث اقتصر راعي الشأن المالي بالمملكة (بنك المغرب)
على عمليات تواصلية محدودة توجهت أساسا لرجال الصحافة والإعلام. كما تميز
الإعلان الرسمي عن إطلاق هذه الخدمات من طرف المسؤولين الحكوميين ببعض
الاحتشام.يقسم بعض الدارسين الفئات المقبلة على البنوك الإسلامية إلى
ثلاثة شرائح. الشريحة الأولى التي يحركها الدافع الديني المحض، والتي
تعتقد بحرمة التعامل مع البنوك «الربوية» كما يعبر عن ذلك أ.ح. أستاذ
التربية الإسلامية بقوله: «هناك نصوص قطعية وآيات محكمات تحرم على
المسلمين أكل أموال متحصلة من معاملات ربوية، وهذا الأمر واضح أي أنها
ليست آيات متشابهات». وكثيرا ما يتخذ موقف هذه الفئة الأولى بعدا سياسيا
لتطابق موقفها مع ما تقوله الحركات الإسلامية، مما يشكل ذريعة لدى بعض
الأنظمة مثل النظام المصري، للتضييق على نشاط هذه البنوك والارتياب في
كونها قنوات لغسيل أموال بعض النشطاء الإسلاميين. أما في المغرب فقد أخذت
التنظيمات الإسلامية تشهر ورقة المعاملات الإسلامية بكثير من الاحتشام،
مركزة على فوائدها الاقتصادية وما ستجنيه الدولة من ورائها.أما الفئة
الثانية فهي تلك التي لا تميز كثيرا بين البنوك الإسلامية وغيرها، والتي
تحملها الصدفة إلى القيام بمعاملاتها المالية مع بنك إسلامي ما دام يضمن
عائدات مماثلة لأرباح الأبناك العادية. «البنوك الإسلامية هي تلك التي
تمنح القروض بدون فوائد، وهي لا تهمني» تقول سلمى، مصممة ديكور.بينما
تتشكل الشريحة الثالثة من الحريصين على تحقيق مردودية قصوى لاستثماراتهم
ومعاملاتهم المالية، وهي فئة تتقلب في الدول التي تتيح الاختيار بين
البنوك الإسلامية والأخرى «التجارية»، وذلك تبعا لما يعرضه كل منها من
خدمات وما يترتب عليها من فائدة مالية.«المنتوجات البديلة فرصة انتظرتها
طويلا لاقتناء شقة بدل مصاريف الكراء التي تستنزف ميزانيتي» يقول أحمد،
موظف بإحدى الوزارات. ذلك أن قروض السكن تشكل أولى اهتمامات المواطنين
وأكثرها إثارة للجدل. و«نتمنى أن تكون فعلا منتوجات بديلة عن بيروقراطية
الأبناك» يضيف أحمد، معبرا عن آمال قد تكون أكبر مما سيتم عرضه من خدمات
جديدة. والمؤكد أن جل المغاربة يذكرون تلك الإطلالة التي قام بها الشيخ
يوسف القرضاوي على المغاربة ليمنحهم فتوى تبيح الاقتراض من البنوك
«الربوية» ما دامت المعاملات البنكية الإسلامية غائبة. وأقصى ما قد توفره
هذه المنتوجات، هو أن يقوم البنك باقتناء العقار الذي يريد الزبون شرائه،
قبل أن يقوم ببيعه إياه مرة أخرى لكن بسعر أكبر. «سوف يصبح بإمكاننا
التوفر على حسابات بنكية والتعامل بالشيكات إذا جاءت هذه البنوك
الإسلامية» يقول عبد القادر، مؤذن بأحد المساجد معبرا عن انتمائه إلى تلك
الفئة الأولى. بينما تعبر مريم الطالبة في شعبة الاقتصاد عن شيء آخر
بقولها: «لا أعرف بالضبط، لكنني أعتقد أنها بنوك يؤسسها بعض المحسنين
لتقديم المساعدة للفقراء»، تاركة علامات استفهام أكثر مما قدمت من
إجابات.

[zinsimo]

جزاك الله خيرا