إلى شرفاء الميدان من نساء ورجال من شباب وشيوخ المحترمين؛
إلى كل نقابة حرة تقدر مسئوليتها تجاه مناضليها؛
إلى كل إنسان حر يدافع عن حقوقه؛
مهما كنت مع شبكات التقييم، فلن أكون معها بالمطلق إلا إذا كانت مدروسة جيدا وموضوعية وصادقة وحساسة، فيها جميع متطلبات الإحصاء التي تبين علميتها ... وإلا إذا صادقت عليها الوزارة وجميع الفرقاء النقابيين، وأستشيرت فيها القواعد في جموع إقليمية رسمية... وأبدى فيها المختصون الرأي ... وإلا إذا ضمن لها الشروط والمستلزمات والمتطلبات الموضوعية والضرورية والواقعية، وضمان موضوعية المقوِّم من أجل ضمان صدقية وموضوعية التقويم.
فأنا لست مع تطبيقها الآن إلا بعد إعادة دراستها والموافقة عليها من الجميع لأنها مرتبطة بمصائر الناس وبحقوقهم. حيث أدعو إلى صيغة للرفض مهما تسابق البعض إلى تطبيقها في الواقع مع مختلف الأطر. وهي أن يمتنع أعضاء اللجن الثنائية الحالية من المصادقة على لوائح الترقية لسنة 2008 التي ستنجزها الوزارة بناء على هذه الشبكات، وتحاول تمريرها مع اللجن الثنائية الحالية قبل الانتخابات القادمة. ويتركوا أمر الترقية للجن الثنائية القادمة. هذا إن كان هؤلاء ممثلين حققيين لنقاباتهم، وكانت نقاباتهم مع بياناتها التي نشرتها إما متحفظة فيها على الشبكات أو رافضة لها. ولن يقبل منها أي دفع من الدفوعات التي تروجها بعض النقابات كعدم تفويت الترقية عن مستحقيها. علما بأن الترقية لن تفوت إذا لم تجر.
فإذا كانت نقاباتنا وأطرنا حرة تستهدف تحسين الشبكة وتجويدها وتستهدف موضوعية وشفافية ودمقرطة التقويم، فعليها أن تبرهن عن حريتها وإلا ستواجه جملة أسئلة كبيرة ومصيرية من قبل المناضلين والقواعد.
مقترح أجده صائبا يصحح العمل النقابي ويضع الجميع أمام مسئولياته وقيمه وأخلاقه وواجباته.