وزارة العدل والحريات: تعديل هام - مباراة لتوظيف 150 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية السلم 11. آخر أجل هو 10 دجنبر

[أبو بشرى]

إعلان عن تعديل

الإعلان بشأن مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)

بوزارة العدل والحريات

تعلن وزارة العدل والحريات عن تأجيل تاريخ آخر أجل لقبول طلبات الترشيح بشأن مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثان ية (السلم 11) بوزارة العدل والحريات التي ستجرى بتاريخ 30 دجنبر 2012 والذي كان محددا يوم 30 نونبر 2012 ، وذلك بجعله يمتد إلى غاية 10 دجنبر 2012 لفتح المجال – إضافة إلى التخصصات المعلن عنها في الإعلان السابق – لحاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أوشهادة الماستر أو الماستر المتخصص في الشريعة.

وبذلك يصبح الإعلان عن المباراة كالتالي :

إعلان عن إجراء مباراة
لتوظيف المنتذبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11)
بوزارة العدل والحريات

- بناء على المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
- وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
- وعلى قرار وزير العدل رقم 3134.11 الصادر في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في درجات هيئة كتابة الضبط؛
- وعلى منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/14 الصادر في 28 رجب 1433 (19 يونيو 2012) بشأن تدبير مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛


ستنظم وزارة العدل والحريات يوم الأحد 30 دجنبر 2012 مباراة لتوظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية (السلم 11) بالمراكز التالية : طنجة، وجدة، فاس، سطات، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، أكادير، العيون، يخصص لها 150 منصبا ماليا موزعة على التخصصين التاليين: القانون الخاص أو الشريعة (100منصب مالي) والعلوم الاقتصادية (50 منصب مالي).


ويخصص 25 % منها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم و 7 % منها لفائدة الأشخاص المعاقين.

تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات المطلوبة أعلاه، والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.