الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الكتابة الوطنية
بـــيـــان حـــقـــيـــقـــة
حول دواعي استقالة الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة
كان من الممكن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نتعامل مع استقالة السيد السندي الكاتب الإقليمي وعضو المكتب الوطني السابق على أنها استقالة طبيعية وعادية ، لولا أن الإعلام الرسمي جعل منها حدثا سياسيا واستغلها استغلالا مغرضا وكان من الممكن أن لا نهتم بهذا الحدث العادي لولا الافتراءات التي برر بها المعني بالأمر تلك الاستقالة واستغلها لترويج أكاذيب حول استقلالية القرار النقابي وأهدافه في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، مما أصبح معه البيان واجبا والسكوت عنه إسهاما في تشجيع الابتزاز السياسي المتستر بالعمل النقابي .
انطلاقا من ذلك كله نعرض على المناضلين والرأي العام الحقائق التالية :
أولا : التحيز الإعلامي والتوظيف السياسي :
مرة أخرى يتأكد أن الإعلام الرسمي الذي يمول بأموال الشعب ليس سوى أداة في يد بعض النافذين في القرار لتصفية حسابات سياسية. يتبين ذلك في الاهتمام غير المسبوق الذي أولته القناة الأولى والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأبناء بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة واقعة استقالة الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة ، حيث رحل طاقم القناتين وشد إليها أكباد السيارات ، وخصص لها وتوابعها اهتماما غريبا وغير مسبوق لأي حدث نقابي بما في ذلك استقالات وازنة من منظمات نقابية أخرى .
أما القناة الأولى فأظهرت حيوية غير مسبوقة في الاهتمام بالشأن النقابي، اهتمام لم تحظ به حوادث نقابية كبيرة شغلت الرأي العام عبر منابر صحفية متعددة.
تبعا لذلك لا يمكن أن نصدق أنها المهنية الإعلامية التي كانت وراء ذلك النشاط الباهر الذي استمر 3 أيام بلياليها ، كان آخرها رحيلها من جديد لتغطية " حدث نقابي فريد " هو التحاق "السندي" ومن معه " من المكاتب النقابية " بالفيدرالية الديمقراطية للشغل .
ثانيا : أحداث ووقائع :
وإذا تركنا قضية التغطية وعدنا إلى الأسباب والحيثيات التي أوردها المعني بالأمر في تبرير " استقالته " والافتراءات المضطربة التي ساقها من أجل ذلك في البيان الصادر عنه والوقائع التي سبقته أمكننا تلخيص أهمها فيما يلي :
1 - في يوم الثلاثاء 03 مارس2009 ، وبدون مقدمات، توصلت إدارة الاتحاد بفاكس يتضمن استقالة المعني بالأمر ويقول فيه بأنه بعد تفكير عميق في الموضوع قرر الاستقالة من المهام التي يتحمل فيها المسؤولية داخل الاتحاد سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي وذلك بسبب ما سماه " انعدام الديمقراطية السليمة وانعدام الشفافية والوضوح " .
2 ـ في نفس اليوم أيضا أصدر المعني بالأمر بيانا للرأي العام يعلن فيه استقالته مبررا ذلك بمجموعة من الأسباب من أهمها كما ورد بالحرف في البيان :
ـ تدخل جهات خارج عن الإطار النقابي والسياسي لرسم خارطة طريق معينة تفرض على المكتب المسير.
ـ الخلط بين العمل السياسي و العمل النقابي و العمل الدعوي .
ـ اعتبار الديمقراطية المعمول بها داخل الاتحاد ديمقراطية صورية تسخرها بعض العناصر للهيمنة على المناصب سواء في الإطار السياسي والنقابي. (وهذا التعبير يكشف بعض الدواعي أو الطموحات التي لا علاقة أو دخل للإطار النقابي بها كما سيتبين).
ـ استغلال العمل النقابي لحسابات ضيقة والركوب عليه لتحقيق أهداف سياسية .
ـ فرض الطاعة العمياء والتبعية المطلقة لمن يتحكمون في التنظيم سواء على المستوى الوطني أو المحلي وهو ما يتعارض مع النهج الديمقراطي السليم .
3 ـ خلال نشرتي الأخبار ليوم الأربعاء 04 مارس 2009 بثت القناتان الأولى والثانية مقتطفات من البلاغ المذكور ونفس الشيء في نشرة الظهيرة بالقناة الثانية مع إعطاء الكلمة للكاتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة السيد عبد السلام بن صالح ؟؟ ثم عادت القناة الأولى لتقديم تقرير جديد خلال نشرة المساء ضمنته هذه المرة من أجل التغطية تصريحا للكاتب العام للنقابة نفسها حول الموضوع وتقريرا مصورا من طنجة وتصريحا للمعني بالأمر ولبعض العمال الذين قيل بأنهم من المكاتب النقابية المستقيلة .
وفي نفس اليوم أصدر فيه المكتب الفيدرالي المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل نداء إلى المكاتب النقابية في تطوان وطنجة من أجل الحضور إلى ما سماه باللقاء الوحدوي بين الاتحاد المحلي الفدرالي والمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
4 ـ في نفس الوقت أصدر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع بنفس اليوم بلاغا يصف فيه ما ورد في البلاغ الصادر عن السيد محمد السندي ب " المغالطات والافتراءات والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة " ويؤكد فيها بالخصوص:
ـ استهجان المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتفنيده لما ورد في البيان جملة وتفصيلا.
ـ تبرؤه ونفيه لما سمي اندماجا مع منظمة أخرى باسم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ـ استغرابه لتهافت بعض القنوات الرسمية إلى تخصيص حيز لخبر الاستقالة وانتقال بعضها إلى طنجة في الوقت الذي تتجاهل فيه
تغطية أنشطة نقابية وطنية هامة .
ـ التأكيد بأن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ماض في الدفاع عن مصالح الشغيلة بكل مصداقية ونبل انسجاما مع المبادئ التي قام عليها .
5 ـ عادت القناة الأولى والقناة الثانية في نشرتي المساء ليوم الأحد 08 مارس 2009 إلى الموضوع ولكن هذه المرة تحت ذريعة تغطية " اللقاء الوحدوي الاندماجي" المزعوم مابين الاتحاد المحلي الفدرالي وبين المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " وهو ما احتج عليه بيان المكتب الإقليمي الذي اجتمع بكافة مكوناته وقطاعاته ، كما نقلت ذلك صور القناة الثانية نفسها، حيث لم يقرر المكتب أي اندماج خلافا لما جاء في بلاغ المكتب المحلي للفيدرالية الذي اعتقد أنه وقع على صيد ثمين ، والتحاق جماعي لمكاتب في القطاع الخاص ، في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون فقاعة كما سيتبين ولو بعد حين .
ثالثا : حقائق ومعطيات :
إننا إزاء هذا السرد لكل الوقائع التي أحاطت بالحدث والذي قررنا في البداية أن لا نأبه له لأننا نعرف حجمه ودوافعه لولا أن البعض سعى إلى تحويله من حدث عادي تعرفه كل المنظمات، وتنظمه القوانين الداخلية للاتحاد ونعتبره من حقوق المنخرطين والأعضاء ، إلى حدث تم تسخيره في حرب إعلامية سياسية مستعرة أصبح الرأي العام يعرف أهدافها ، نسجل ما يلي :
1 ـ استغرابنا لهذه التغطية " النقابية " الاستثنائية التي لم تحظ بها أحداث نقابية وازنة حيث يدل الاستقراء المطرد أن القناتين ما فتئت تقاطعان أنشطة نقابية لها أهمية كبرى ومنها على سبيل المثال :
ـ المقاطعة المنهجية للقناة الثانية لمسيرات فاتح ماي التي ينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لأكثر من سنيتين متتاليتين ، وخاصة المسيرة المركزية التي تنظم سنويا في مدينة الدار البيضاء .
ـ مقاطعة تغطية مجالسه الوطنية وأنشطته النقابية الوطنية والتي نظم بعضها على بعد مئات الأمتار من مقر القناة الثانية في البيضاء .
ـ مقاطعة القناتين للندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالرباط بتاريخ 05 يناير 2009 لبيان دواعي إعلانه عن قرار إضراب 22 فبراير 2009
ـ مقاطعة القناة الثانية للندوة الصحفية المشتركة التي نظمتها أربع مركزيات نقابية بالدار البيضاء لبسط موقف المركزيات النقابية من مآل الحوار الاجتماعي والذي أعلنت فيه المركزيات الأربعة عن تنظيم مسيرة مشتركة يوم 22 مارس 2009 ، وذلك بعد يومين من رحيلها إلى طنجة لتغطية خبر استقالة الكاتب الإقليمي .
2 ـ لم يسبق للسيد السندي أن اشتكي خلال السنوات الست التي انتمى فيها للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أو طرح لا في لقاءات المكتب الوطني أو خلال زيارات الكتابة الوطنية أي شكوى من نوع الافتراءات الواردة في البيان ، وكان الأولى لو كانت الأسباب الحقيقية للاستقالة ترتبط بالتسيير والعلاقات الداخلية للاتحاد، أن يكون المعني بالأمر قد طرحها في اللقاءات الشهرية للمكتب الوطني أو بين أنظار الكتابة الوطنية أو على هيئة التحكيم، ولا ندري كيف ظل السيد السندي صامدا طيلة هذه السنوات قبل أن تتكشف له الحقائق فجأة ومنها الديمقراطية الصورية والخلط بين الدعوي والسياسي وتسخير العمل النقابي لأهداف وطموحات سياسية شخصية ، والتحكم في العمل النقابي والسياسي من خارج الإطار النقابي والسياسي .
3 ـ نكذب تكذيبا باتا دعوى الاستقالة الجماعية لعدة مكاتب للقطاع الخاص والغريب حقا أن السيد السندي في الوقت الذي يدعي فيه - أن العمل داخل الاتحاد يقوم على " فرض الطاعة العمياء والتبعية المطلقة لمن يتحكمون في التنظيم سواء على المستوى الوطني أو المحلي وهو ما يتعارض مع النهج الديموقراطي السليم " ـ فإنه لم يكتف بإعلان استقالته وإنما أيضا أعلن استقالة مكاتب القطاع الخاص وحوالي 800 منخرط " حسب ادعائه " وكأن الأمر يتعلق بقطيع من الغنم يأتمر بأمره ، وأن كل واحد منهم قد وصلة إلى ما وصل إليه من كشف لمظاهر الخلل في سير الاتحاد الذي تطلب منه 6 سنوات كي يفطن له.
والحقيقة هي أن الأمر يرتبط بقرار فردي ، يتعلق باستقالة المعني بالأمر بينما جميع أعضاء المكتب الإقليمي والمكاتب القطاعية ومكاتب القطاع الخاص متشبثة بالعمل في إ طار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، كما أن المكتب الإقليمي لم يتوصل بأي استقالة من المكاتب النقابية للقطاع الخاص وعبر كثير منها عن تشبثها بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين أن بعض المكاتب النقابية التي ادعى السندي استقالتها، بعضها في وضعية تسريح جماعي وبعضها الآخر في وضعية نزاع معروض على المحاكم وبعضها الثالث سبق أن استقال احتجاجا على المعني بالأمر نفسه ومنهم عمال الفندق الذي يشتغل فيه أي " فندق سولازور ".
4 ـ إن الديمقراطية "الصورية" التي يزعم أنها تتحكم في تسيير شؤون الاتحاد هي التي حملته إلى عدد من المسؤوليات ومنها :
ـ انتخابه كاتبا إقليميا منذ التحاقه بالاتحاد سنة 2003 .
ـ انتخابه سنة 2004 كاتبا جهويا للاتحاد بجهة الشمال .
ـ تعينه مستشارا جماعيا ممثلا للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس جهة طنجة تطوان، بالتراضي دون انتخاب داخل هياكل الاتحاد.
ـ ترشيحه من قبل الكاتب العام خلال المؤتمر الرابع صيف 2005 لعضوية المكتب الوطني للاتحاد .
ـ تعيينه في عضوية اللجن الموضوعاتية للحوار الاجتماعي ، ودعوته لحضور بعض جلسات الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول السابق السيد جطو لعرض مشكل الحريات النقابية في القطاع الخاص وخاصة في طنجة .
5 ـ إننا إذ نؤكد تأكيدا جازما استقلالية قرارات الاتحاد واستقلال هيئاته عن أي توجيه حزبي أو حركي، وهو ما يعرفه السندي حق المعرفة ، وكانت النزاهة الخلقية والفكرية ، والعشرة الطويلة كلها كانت تقتضي أن لا يقحم الحزب أو الحركة في خلاف نقابي لو كان هناك خلاف في الأصل ، ونتحداه أن يأتي بواقعة واحدة تثبت ارتهان القرار النقابي لجهة خارج الإطار النقابي، وكانت المروءة والمصداقية تقتضيان حتى في حالة الخلاف في التقدير في منهج العمل النقابي قدرا من الإنصاف وعدم تقديم الفرصة للمتربصين بالحزب والنقابة من أجل استغلاله وتوظيفه في لعبة أكبر من السيد السندي نفسه.
والحقيقة أن السيد السندي ما فتئ يدعو ويطالب بتفعيل الشراكة بين النقابة والحزب لدعم العمل النقابي في مختلف المحطات، كما أنه ما فتئ يلجأ إلى طلب مساندة برلمانيي الحزب للدفاع عن العمال المطرودين في طنجة .
6 ـ إن كل المعطيات تؤكد أن المعني بالأمر ما فتئ يحاول توظيف وضعه النقابي للابتزاز السياسي والبحث عن موقع متقدم في الترشيحات الحزبية ، وهو يعلم أن لا دخل للنقابة لا محليا ولا وطنيا فيها وأنها خاضعة لمساطر حزبية .
والدليل على ذلك ارتباكه المتواصل عند كل المحطات الانتخابية حيث التحق بالحزب والنقابة في المحطة الانتخابية 2003، وهدد بالاستقالة في صيف 2006 غداة تجديد مكتب جهة طنجة تطوان، وتجديد ثلث مجلس المستشارين، وغادر النقابة لمدة 06 أشهر خلال اختيار مرشحي الحزب لانتخابات 2007، وبعث مؤخرا بعدة رسائل عبر أشخاص مقربين منه للتفاوض في ترتيب لائحة المقاطعة التي ينتمي إليها ، ثم جاء الانتقال إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل وما يروج من تفاوضه الحالي بشأن الانضمام للائحة الاتحاد الاشتراكي للانتخابات الجماعية بنفس المقاطعة كي يزيد في كشف دعاوى انتقاد الخلط بين السياسي والنقابي.
خلاصات :
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يستعرض هذه الوقائع والمعطيات ، ويستنكر التوظيف السياسي المغرض وتسخير الإعلام العمومي بشكل فج ومفضوح ، يؤكد أنه ماض في الدفاع عن مصالح الشغيلة بكل مصداقية ونبل انسجاما مع المبادئ التي قام عليها ، كما يؤكد أن هذا الاستهداف ونظيره لن يزيده إلا إشعاعا بدليل التوسع المتواصل لامتداده التنظيمي مجاليا وقطاعيا وإشعاعه النضالي ووقوفه المتواصل في خندق الدفاع عن المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة ، كما يؤكد أنه ماض في تنسيق مواقفه النضالية وفي إفشال محاولات الإيقاع بينه وبين بعض المركزيات النقابية .
الرباط في: الثلاثاء 10 مارس 2009 موافق 12 ربيع الثاني 1420
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
النزيف الحزبي " للعدالة والتنمية يزحف نحو النقابة
إلى صاحب المقال
المواضيع المتشابهه
