أستاذة تقتل زوجها الفلاح..تدعي إنتحاره وتتهم أسرة زوجته الأولى!
أدانت استئنافية فاس من خلال غرفة الجنايات المسماة «ف.أ» مهنتها استاذة بثانوية باقليم صفرو ب 10 سنوات نافذة لارتكابها جريمة قتل في حق زوجها (ه.س) مهنته فلاح سبق وان كان متزوجا من امرأة أخرى.
بأحد دواوير اقليم اكادير بسوس كان مولد ( ف.أ) عام 1955 واستطاعت ان تكد و تجتهد رغم فقر الاسرة وبعد المؤسسة التعليمية لتحقيق ما فشل فيه العديد من أبناء وبنات جيلها ونالت الشهادة الابتدائية ثم الاعدادية والثانوية لتصبح طالبة جامعية شعبة التاريخ والجغرافية.
الظروف المادية جعلتها تلج المركز الجهوي للاساتذة لتكون من المتفوقات وتصبح استاذة باقليم صفرو حيث اشتغلت بالنواحي لمدة طويلة تذكرت من خلالها تلك الايام والشهور والسنوات الصعبة التي عاشتها في طفولتها وشبابها.
في مدينة ايموزار كان لقاءها مع (ه.س) الرجل الفلاح الذي طلق على التو زوجته بسبب المشاكل التي اصبح يعيشها معها واستحالة العيش تحت سقف واحد، ورغم ذلك بقيت العلاقة جد طيبة مع اصهاره واقربائها.
تواجد انسانة جديدة في حياته خاصة وانها متعلمة ولها راتب شهري مهم ربما ستجعله يعيش حياة زوجية سعيدة وصريحة. وهكذا عقد عليها واصبحت شريكة عمره حيث اصبحت تعيش معه .
وماهي الا شهور قليلة جدا حتى اندلعت بعض المشاكل بين الزوجين وبقيت طي الكتمان بين الزوج وزوجته، هذا الأخير الذي اصبح لا يتحرك الا بأوامرها وإشاراتها دون رد على كلامها مما زاد من جبروتها وقسوتها عليه في الوقت الذي اصبح (ه.س) يكره الدخول الى المنزل ويفضل البقاء في الخارج او قضاء ليلته عند اقربائه او اصدقائه خوفا من بطش زوجه الاستاذة المتعلمة.
ادعاء الانتحاربسبب الاصهار!
في يوم ربيعي وحوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، وبينما مصلحة الديمومة تعود من خرجاتها تتلقى مكالمة هاتفية من صوت نسائي يطالبها بالحضور الفوري للعنوان المذكور من أجل إنقاذ زوجها الذي يوجدفي حالة خطيرة جدا على إثر إقدامه على محاولة الانتحار. وما كان على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية سوى الانتقال لعين المكان فوجدوا باب المطبخ مغلقا عمدا من الداخل مما جعلهم يتدخلون لفتحه بعد عدة محاولات ليجدوا جثة الهالك مطروحة على الارض بجانبه بقع دم وتحت يده اليسرى سلاح ابيض من الحجم الكبير.
ثم نقل الزوج على وجه السرعة للمستشفى الغساني بفاس حيث كان لازال على قيد الحياة وعلى جسده اثار جروح عميقة على مستوى العنق والبطن والساعدين، في الوقت الذي كانت الزوجة ترتدي لباسا ليليا نظيفا لاتظهر عليه اثار ارتكاب الجريمة برغم من انها كانت في حالة ذعر كبير، كما ان رجال الشرطة القضائية من خلال معاينتهم لغرف الشقة لم يجدوا معالم تبعثر الاثاث ولا الافرشة ولا شيء من هذا .
في الوقت الذي كانت دهشة الجيران كبيرة وجلهم يطرح علامة استفهام كبيرة حول انتحار (ه.س) الرجل المسالم الطيب الذي لا يرفع عيونه في جيرانه ولا يتكلم الا نادرا!؟
تصريح الزوجة كان فيه نوع من التلعثم بل الخطير هو اخبار رجال المصلحة الولائية للشرطة القضائية بان زوجها اخبرها بانه سيقدم على الانتحار في اليوم الموالي نظرا لعدم التوصل لحلول مع اصهاره وزوجته السابقة، حول مجموعة من الحلي والمجوهرات.
التي تقدر بالملايين ونصبوا عليه فيها وعندما وصل للباب المسدود وأصابه الاحباط واليأس أصبح عازما على رمي نفسه من السطح او النافذة مما جعلها تقوم بغلق كل النوافذ والباب المؤدي للسطح، وهذا كله قبل ان يدخل في مرحلة الانهيار والامتناع عن الطعام والشراب.
الشك في إمكانية الانتحار
بهذا السيناريو المحبوك وهذا الاخراج المضبوط حاولت الاستاذة ان توهم رجال الشرطة القضائية بأن زوجها بالفعل أقدم على عملية الانتحار وكانت بين الفينة والاخرى تقضي يومها معه بالمستشفى وهي تذرف الدموع.
المصلحة الولائية للشرطة القضائية استمرت في البحث والتحقيق ريثما يخف الزوج لمعرفة ما وقع بالضبط، وكان لأفراد المصلحة الولائية إحساس كبير بأن الزوجة متورطة في ما حدث وأن ماوقع جريمة ليس إلا أن الهالك لايمكنه ان يقوم بطعن نفسه بطعنات في مختلف جسده وفي ظهره حيث منطقيا لايمكنه ان يصل لتلك المناطق في جسده.
حاول العميد الاقليمي أكثر من مرة تشخيص عملية الانتحار والمناطق التي أصيبت بجروح عميقة ولم يتمكن نظرا لاستحالة الهالك القيام بذلك والمفاجأة كانت بعد 11 يوما من الحادث حيث حضرت الاستاذة لاخبار الامن بأن زوجها توفي متأثرا بجروحه.
في الوقت الذي ظنت الزوجة بأن المسطرة قد حفظت قامت المصلحة الولائية بإرسال المسطرة الى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل تدقيق البحث وتعميقه على أساس ان الحادث ليس انتحارا وإنما جريمة قتل.
التشريح الطبي يؤكد القتل
وأثناء مثولها أمام قاضي التحقيق كانت الزوجة تتمتع بثقة عالية بالنفس وشرحت بهدوء كبير ماوقع بالضبط وأنها كانت تعيش مع زوجها في سعادة تامة وبحبوحة عيش وان المرحوم كا ن يقدرها ويحبها ويفي لها بكل ما يعدها به كما أنها نظرا لصدقه وحبه ووفائه كانت تمكنه من شهريتها للقيام بشراء كلما تحتاجه الاسرة والبيت كما أفادت قاضي التحقيق بأن المشكل الذي كان بينه وبين أصهاره جعله يحاول القيام بعملية الانتحار عدة مرات في شهور لولا تهدئته وطمأنته.
لكن من خلال الاستماع للجيران والاخ الضحية أفادوا بأن الجو الاسروي لم يكن على مايرام وان جارهم كان كثير الشكوى من زوجته التي كانت تضايقه كما أفاد أخوه بأنه هددها بالطلاق عدة مرات وكانت بينهما مشاكل وخصومات لم يتمكن أي واحد من الكشف عنها.
ومن أجل البحث ،تم استدعاء والد الزوجة الاولى الذي استبعد جملة وتفصيلا ان يكون هناك أدنى مشكل او خلاف بين الضحية وأصهاره وزوجته السابقة وأن الأمور على أحسن وجه وأنه تألم كثيرا لإقباله على الطلاق والزواج من تلك الاستاذة.
شهادة زادت من شكوك قاضي التحقيق وأصبح يوما بعد يوم يبعد محاولة الانتحار وان الامر يتعلق بجريمة قام بها شخص او عدة أشخاص ضد الهالك خاصة وان التشريح الطبي الذي خضع له ،أكد بأن الوفاة لم تكن محاولة انتحار بل كان وراءها شخص مجرم قام بقتل الضحية.
في هذه الاثناء ،تمت إحالة المتهمة على هيئة غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بفاس للبت في ملف القضية 71405 وهي في حالة سراح وبعد عدة جلسات لاحظت هيئة المحكمة لغرفة الجنايات وجود عدة تناقضات في تصريحات المتهمة في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة كما واجهتها المحكمة بأدلة قاطعة بأنها كانت وراء هذه الجريمة الشنعاء في حق زوجها منها التوقيت التي استيقظت فيه من النوم ثم الطريقة التي اكتشفت بها الجثة ودخولها للمطبخ الذي كان مغلقا حسب تصريحها. كل ذلك وكون الطعنات وجهت لجسم في مواقع وأماكن مختلفة ومتباعدة ،والاكثر من ذلك يصعب لفرد لوحده ان يقوم بها بل الاكثر من ذلك كيف لشخص ان يضرب نفسه باليد اليمنى ثم يعود ويأخذ السكين ليطعن نفسه باليد اليسرى ليتم تأكيد جريمة الاعتداء بالضرب والجرح المفضي للوفاة.
أمام كل هذه القرائن انهارت قوة الاستاذة التي لم تستطع حبس أنفاسها ودموعها . وماهي الا لحظة حتى انهارت وأغمي عليها وهي تسمع لمنطوق الحكم 10 سنوات سجنا نافذة والصائر مجبر في الحد الادنى من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض المفضي الى الموت دون نية القتل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 403 من القانون الجنائي.
وهكذا قضت المحكمةبأداء المتهمة 3 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة (ع.ر) المطالب بالحق المدني مع الاجبار في الادنى والاعفاء من بقية الصائر وهو الحكم الذي تم طلب النقض في موضوعه امام المجلس الاعلى.
أستاذة تقتل زوجها الفلاح..تدعي إنتحاره وتتهم أسرة زوجته الأولى!
المواضيع المتشابهه
