لجنة تحقيق وزارية لكشف خروقات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان
لا تزال لجنة تفتيش وزارية تتفحص ملفات اختلالات مالية و تدبيرية خطيرة مستفحلة في مصلحة الشؤون الإدارية و المالية بنيابة مولاي رشيد سيدي عثمان ..اختلالات همت بالأساس اختلاسات الإطعام المدرسي و تدليس فواتير مالية و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة لتسخير موظفين عموميين لقضاء مصالح شخصية وسوء معاملة موظفي النيابة و الإدعاء و الافتراء على النائب الإقليمي بغرض تشويه السمعة لصرف النظر عن الخروقات الخطيرة التي شابت المصلحة طيلة عقد من الزمن .. و تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر اشتكى من خروقاته المستفحلة كل النواب الذين تعاقبوا على تدبير شؤون النيابة المذكورة و راسلوا الجهات المسؤولة للتدخل لوقف سيل التجاوزات المالية و الإدارية التي تمس السير العادي لدواليب النيابة ...
لجنة التفتيش الوزارية لا تزال تباشر تحرياتها التي وقفت على سيل من الوثائق و صكوك الخروقات و مايزال التحقيق منذ أزيد من عشرة أيام متواصلة مع المديرين و الموظفين ذوي الصلة العملية المباشرة و غير المباشرة بالخروقات المسجلة ضد رئيس المصلحة التي عات فيها فسادا ..
و في سياق خطته لصرف النظر عن الملف المتخن بالتجاوزات غير المسبوقة في تاريخ النيابة، عمد رئيس المصلحة المذكورة إلى شن هجوم تمويهي على النائب و الإدعاء بفشل تدبيره للنيابة و الحال أن التحقيق ينصب على تجاوزاته المادية و ان النيابة المذكورة عرفت بأرقام ملموسة وواقعية تحسنا ملموسا في نسب تحسين جودة التعلمات و ارتفاع متزايد في نسب النجاح و التفوق على صعيد الجهة .. علما ان النائب السابق بدوره كان يكاتب الجهات المسؤولة يطالب فيها بوقف نزيف الخروقات الكبيرة المسجلة بوثائق و حجج دامغة و التي امتدت للتحرش الجنسي و السب و القذف في حق كثير من المساعدين التقنيين بالنيابة و الطغيان في استغلال المنصب لتحرير شهادات غير قانونية و فواتير مغلوطة و تشياط الفلوس على ظهر حق التلميذ في الإطعام و الحقيبة المدرسية .. و قد نشرت جريدة الأحداث المغربية في عددها ليومه الجمعة 28 شتنبر مقالا يسلط الضوء على التحقيق الجاري في نيابة مولاي رشيد في هذا الصدد .. و ينتظر الرأي العام المحلي و الوطني نتائج التحقيق الرسمية الكفيلة بوقف نزيف تجاوزات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و المالية الذي يستقوي بانتمائه النقابي لحزب الوزير من أجل وقف كل كشف عن مصير الأموال المختلسة من مالية النيابة مع اعتماد سياسة التمويه لصرف النظر عن موضوع التحقيقات الجارية.
من جهة أخرى أصدرت النقابات التعليمية بنيابة مولاي سيدي عثمان بيانا للتنديد بخروقات رئيس المصلحة المذكورة و شجب افتراءاته بشأن الوضع التربوي بالنيابة ، في انتظار الإفراج عن نتائج التحقيق الوزاري الجاري..
المصدر : جريدة الأحداث المغربية عدد الجمعة 2012/09/28