سبق أن تطرقت في مقال سابق بتاريخ.19/3/2009. تحت عنوان"أضواء حول مشكل التعليم في المغرب" إلى جملة من الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي على مستوى تدبير الموارد البشرية، وركزت على أهم المغالطات التي تحاول بعض الأطراف المستفيدة من هذا الوضع ترويجها حماية لمصالحها في إطار وظائف الريع وما يتبعها من امتيازات تقدمها الدولة، وهي جزء من الامتيازات العامة التي تهديها الدولة لفئات متعددة في الإدارات العمومية وفي القضاء وفي أ أجهزة الأمن والجمارك ،و تتخذ هذه الامتيازات أشكالا مختلفة، منها امتياز الرشوة وامتياز اختلاس الأموال العمومية، وامتياز التلاعب في الصفقات العمومية وامتياز الحصول على رواتب مقابل وظائف وهمية، وامتياز الاستفادة من رخص في النقل وفي التجارة وهلم جرا وصولا إلى امتياز الإفلات من العقاب في ظل عدم مساواة المواطنين أمام القانون، وامتياز التجارة في الممنوعات وتدخل الدولة لضمان احتكار هذا الامتياز من خلال محاربتها للمنافسين، إنها دولة الامتيازات بامتياز. ومعنى هذا أن قطاع التربية هو جزء من بنية تشكو من اعتلالات ولا يمكن فصله عن محيطه العام، وأعتقد شخصيا انه لا يمكن القيام بأي إصلاح في هذا البلد قبل البدء بإصلاح أو على الأصح بتنظيف الإدارة العمومية وتطهير القضاء، فهما مصدر الداء بعد ذلك تسهل معالجة مختلف القضايا ومنها قضية التعليم.
أتطرق الآن إلى موضوع البناء العشوائي في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي و"ما جاورها " وأبدا بإبراز أهم المؤشرات:
-المؤشر الأول: امتحان الشهادة الابتدائية، فبعد تحضير مواضيع الامتحان ، يطلب من المعلمين والمعلمات أثناء إجراء الامتحان كتابة عناصر الإجابة على السبورة لينقلها التلاميذ على أوراقهم، و عندما يعجز التلاميذ عن كتابة ما يوجد على السبورة يقوم المعلمون والمعلمات بأنفسهم بكتابة الأجوبة عل أوراق التلاميذ، وينتهي الامتحان بإعلان النتائج: التلاميذ مرتاحون جدا لأنهم حصلوا على نقط تتراوح بين9/10و10/10 ، والآباء مرتاحون جدا لأنهم يعتقدون- أو على الأقل يوهمون أنفسهم بذلك- أن أبناءهم حصلوا فعلا على تلك النقط، و المفتشون منشر حون ويتباهون ويعتبرون مثلا انه في موضوع الفرنسية فان النقط المحصل عليها أحسن من النقط المحصل عليها في فرنسا (هكذا) ، و في النيابة والأكاديمية المسؤولون مرتاحون و ينشغلون بوضع النتائج في جداول ورسومات على شكل نسب مئوية تتراوح بين99 و%100 كنسبة عامة للنجاح . وهكذا ترتفع نسبة النجاح في منظومة غير ناجحة أصلا و يستشري الغش الممنهج منذ المرحلة الابتدائية ليتفاقم بعد ذلك في جميع الامتحانات و المباريات التعليمية سواء بالنسبة للأساتذة اوبالنسبة للمتعلمين وبمباركة وفي كثير من الأحيان بضغط من الإدارة، ويستفحل الغش الممنهج في نقط المراقبة المستمرة التي لم تعد لها أية مصداقية وتحولت إلى عملية تجارية محضة. ولا أزعم ابدآ أنني أثير موضوعا جديدا، فهذه أمور يعرفها الخاص والعام وتتداولها وسائل الإعلام من حين لآخر مثلا جريدة الصباح بتاريخ 27 يونيو 2008 تحت عنوان"دعه ينقل دعه يمر" جاء فيها: (أجوبة الامتحانات كتبها المعلمون على السبورة وضعاف البصر وحدهم قد يرسبون).
-المؤشر الثاني: نستدرك حتى لا ينزعج رفاقنا ورفيقاتنا في التعليم الابتدائي أو الإعدادي لنقول لهم بأن المنظومة كلها مريضة ، لذلك سأنتقل إلى التعليم الثانوي ألتأهيلي وهو بالمناسبة مجال اشتغالي ويحكمه نفس المنطق الذي يوجد في المراحل التعليمية الأخرى سابقة كانت أو لاحقة، لا فرق فقط تختلف الصيغة، في الثانوي ألتأهيلي يتم اعتبار –كما هو معروف- المراقبة المستمرة و الامتحان الوطني والجهوي، بالنسبة للمراقبة المستمرة فان النقط التي يحصل عليها التلاميذ لا علاقة لها لا من قريب و لا من بعيد بعمل التلميذ بل تخضع أساسا للعلاقات الشخصية وخاصة للمقابل المادي مباشرة كرشوة أو تحت غطاء الدروس الخصوصية، ليس ضروريا أن يحضر التلميذ إلى هذه الدروس فنقطة 19/20 و20/20 مضمونة المهم أن يدفع، وفي أحيان أخرى يضطر كثير من الأساتذة والأستاذات إلى نفخ النقط بشكل مبالغ فيه حتى لا يتعرضوا للاعتداء ،ومنهم من يخبر التلاميذ منذ بداية السنة أن أدنى نقطة لديه هي 17/20 وبذلك يريح نفسه من عناء الدروس والفروض طيلة السنة الدراسية ومن جهة أخرى يلمع صورته أمام الإدارة، ولا غرابة أن تجد تلاميذ لم يحضروا ولو في درس واحد ومع ذلك فنقطهم جيدة في المراقبة المستمرة، أكثر من هذا يعمد كثير من الأساتذة إلى إخراج التلاميذ من حصص التعليم بالمؤسسات العمومية ويطلبون منهم الالتحاق ببعض المحلات أو الكتاتيب أو الكراجات لأخذ الدروس الخصوصية،و الأدهى أن معظم الأساتذة يميلون إلى اتخاذ الحصص المقررة فرصة للاستراحة ومنهم من يأتي إلى القسم لينام في تلك الحصة ويسترجع أنفاسه استعدادا للعمل الخاص إما في مؤسسات خاصة أو في كاراجات أو في كتاتيب أو في المنازل إلى ساعات متأخرة من الليل، وقد بلغ الأمر في أكاديمية سطات أن بعض الأساتذة كان يعمل أكثر من 25 ساعة في الأسبوع في المؤسسات التعليمية الخاصة فقط (مع أن القانون يسمح فقط ب 6 ساعات) إضافة إلى عملهم في البيوت والكتاتيب والكاراجات، فماذا بقي لهم للعمل في المؤسسات العمومية ؟ على الأقل يجب أن يقدموا استقالتهم ويشتغلوا في القطاع الخاص. صحيح أن الأكاديمية الجهوية بسطات انتبهت إلى هذه الظاهرة خلال السنة الماضية لكنها كانت خجولة جدا في مواجهتها إضافة الى أن إجراءاتها مست فقط المبتدئين أما الأباطرة فإنهم يستفيدون من حماية خاصة، لذلك بقيت دار لقمان على حالها خلال هذه السنة. و ما دمت قد ذكرت أكاديمية الشاوية ورديغة، فقد نجح تلميذ في الباكالو ريا العلمية بمدينة سطات بمعدل 10.04 و بنقطة20/20 في الرياضيات في المراقبة المستمرة مقابل 01/20 في الامتحان الوطني، نفس الشيء بالنسبة لجميع المواد، و لولا تغيير الأساتذة في مراقبة الامتحان الوطني لكان نجح بمعدل لا يقل عن 19/20 . عندما تمر هذه المعطيات أمام أنظار الأكاديمية بأطرها ولجانها وووو... ودون أن تحرك ساكنا فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام وكثيرا من علامات التعجب. هذا نموذج شائع، هل يمكن بعد هذا أن نطمئن إلى المعايير المعمول بها ؟ خاصة انه في المرحلة الإعدادية والثانوية يطلب من الأساتذة نفخ النقط وإغماض العينين. وهكذا تختل المعايير ليبقى الحل هو إلغاء العمل بنقط المراقبة المستمرة والاحتكام إلى معطيات موضوعية ترتكز على العقل والمنطق في ضبط المؤهلات والمواصفات عوض الاستمرار في ترديد عبارة ينتقل، ينتقل ، ينتقل بشكل عشوائي واعتمادا على خريطة مدرسية مسبقة لا تعطي أهمية لا للمكتسبات ولا للمؤهلات ولا تعتمد أية معايير.
لنأتي إلى ظروف الامتحان الوطني، فان جميع الأساليب يتم اعتمادها للسماح بالغش ،و تعطى التعليمات بعدم التشدد في المراقبة، بل ويتم التحريض ضد المراقبين الذين يحاولون القيام بواجبهم، وفي كثير من الأحيان يتم اختيار بعض المراقبين الذين لا يراقبون شيئا، بل يخرجون من قاعة الامتحان للتجول في الساحة والممرات و تبادل أطراف الحديث، و عند نهاية المدة المخصصة يعودون إلى قاعة الامتحان ليقوموا بجمع أوراق الامتحان، وبطبيعة الحال فالنية أسبق من العمل. وحتى إن اقتضى الحال وبقي بعضهم داخل قاعة الامتحان فانه يتحول فجأة إلى مولع بالقراءة ويمسك بيده أي كراسة أو أي كتاب ويشيح بوجهه ليفهم الجميع انه ليس هنا فيما أصبح يعرف ب "اطلق اللعب" و "ميك" وفي كثير من الأحيان يقوم الأساتذة بإيصال الأجوبة إلى الممتحنين خاصة الأساتذة الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض أي كتابة الأجوبة الصحيحة وتمريرها إلى داخل قاعة الامتحان، وهذه بطبيعة الحال ليست خدمات مجانية، ويكون للإدارة دور أساسي في هذه العملية، وحتى الملاحظ الذي توجهه الأكاديمية يكتفي بالانزواء في مكان يحدد له ليشرب الشاي، هذا إذا حضر إلى المؤسسة. وأتساءل بالمناسبة لماذا لا يجبر التلاميذ على اجتياز امتحانات الباكالوريا في مؤسسات غير المؤسسات التي يدرسون فيها، وفي اختلاط مع تلاميذ مؤسسات أخرى؟ والسؤال الثاني لماذا لا يتم تفعيل القانون لمحاربة الغش؟ وذلك بعرض جميع حالات الغش على أنظار المحاكم ليقول القانون كلمته، ومن الناحية الإدارية أعتبر أن الأكاديميات الجهوية على علم بالمؤسسات التي تفوح منها كل سنة روائح هذه الممارسات المشينة - والتي تتخذ في المراكز القروية أبعادا *****ية- ولا أفهم لماذا لا تتخذ التدابير اللازمة بناء على التقارير التي تصلها وبناء على التحريات التي قد تقوم بها وبناء على المراسلات والأصداء وما إلى ذلك من وسائل التتبع والتقويم وإلا فمعنى ذلك أن أطرافا معينة لا تقوم بواجبها مما يتحتم معه إيجاد صيغة جديدة لتدبير الامتحانات الوطنية مثل تفويض الإشراف عليها لشركات خاصة مثل ما هو معمول به في تدبير الماء والكهرباء والنفايات... أكثر من هذا فقد جاء في جريدة أخبار اليوم في 2يونيو2009 أن "أكثر من نصف عدد التلاميذ يلجئون إلى الغش في الامتحانات" عكس ما تحاول الأوساط الرسمية الترويج له، ويمكنني بحكم أنني أمارس في القسم منذ 1981 وبدون انقطاع أن اجزم بأن ظاهرة الغش متفشية على نطاق واسع وتشمل أكثر من 90% من الممتحنين ، وتنتشر في جميع المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الجامعي وتهم جميع الشعب وكل التخصصات ومختلف المواد بدون استثناء، ف"الحجابات" و"النشاشات"و " الحروزا" وغيرها نجدها في الرياضيات وفي الفرنسية وفي الفيزياء وفي الفلسفة وفي الانجليزية و... وأصبح مألوفا عند مراقبة امتحان الباكالوريا مثلا أن تجد أكثر من نصف المترشحين في كل قاعة غير قادرين على كتابة سطر واحد وغير قادرين على فهم أي سؤال، ويحتجون مطالبين بالسماح لهم بالغش أي استخدام الكراسات والمقررات والوثائق المستنسخة وبالكلام فيما بينهم وكثيرون منهم يقولون:" ما قرينا والو خليونا ندبرو على ريوسنا" وعندما نخبر رئيس المركز يكون الجواب : "ميكو عليهم شوي ما عندهم ما يعملو راهم مفضيين" وإذا حدث أن احد المراقبين أراد في إطار القيام بواجبه كتابة تقرير يقال له بان ما ضبط لا يمكن للمترشح أن يستفيد منه بشكل كبير، وإذا تمسك المراقب بموقفه يتم الضغط عليه وتخويفه ويقال له : لا توجد مطبوعات خاصة بكتابة التقرير، وإذا أصر يقال له أن يكتب في أي ورقة عادية على أساس أن يقدم المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي بعد نهاية الامتحانات ن وعندما تنتهي الامتحانات يقال له بعد إعلان النتائج، وبعد إعلان النتائج تكون العطلة وبالتالي لا تقرير ولا مجلس ولا هم يحزنون. و معنى هذا أن التواطؤ قائم وان الكفاية الوحيدة التي حققتها منظومتنا التربوية هي مع الأسف الغش بجميع أشكاله.وتتحول مراقبة الامتحانات إلى صراعات و اصطدامات واعتداءات على المراقبين الذين لا يتوفرون لا على الحماية الإدارية ولا القانونية في ظل نظام قضائي يرتكز على منطق الفصال وليس على منطوق الفصول. لهذه الاعتبارات يحاول كثير من الأساتذة التملص من المراقبة بشتى الوسائل خاصة وأن هذه العملية المتعبة والمحفوفة بالنزاعات والمرفوقة بالاعتداءات والمصحوبة بالضغوطات والتهديدات وما الى ذلك هي عملية بدون مقابل بالنسبة للمراقبين.
-المؤشر الثالث: يخص التعليم الجامعي، وهو امتداد للتعليم الثانوي في جميع تفاصيله لدرجة انه لم يبق من التعليم الجامعي إلا الاسم سواء في تلامذته الذين يحلو للبعض أن يسميهم طلبة أو في أطره. وقد ابرز تقرير البنك الدولي الوضعية الكارثية للتعليم الجامعي والبحث العلمي في المغرب كما أن المنظمات الدولية تجعل جامعاتنا في المراتب الأخيرة على المستوى العالمي إضافة إلى أن الشهادات الجامعية مشكوك في مصداقيتها بنسبة كبيرة، و حتى في الجامعة تنتشر أساليب الزبونية والغش و العلاقات المشبوهة على حساب الجودة والنزاهة و المردودية. تستوي في ذلك الجامعات العمومية التي تكتفي بتخريج أفواج العاطلين والذين يقال في شأنهم إن تكوينهم -إذا كان لهم تكوين- لا يصلح لأي شيء، أو الجامعة شبه العمومية، فعلى سبيل المثال كانت جامعة الأخوين قد نشرت إعلانا عن توظيف ، وتقدم المرشحون بملفاتهم للتباري أمام لجنة يرأسها أستاذ أمريكي، و تم إعلان اسم المرشح الناجح، وبعد تعريفه بحضور الأمريكي بطبيعة عمله وبمكتبه وبمرتبه،طلب منه أن ينتظر أسبوعا ريثما يتم التوقيع على قرار تعيينه وأنه سيتوصل بمراسلة في الموضوع، وبعد انتهاء الأسبوع لم يتوصل بأي شيء، فاتصل بالجامعة ليطلب منه الانتظار أسبوعا أخر، لكن لا جديد، فذهب صاحبنا ر.ف. إلى الجامعة ليستفسر فأخبروه أنه تم إلغاء ذلك المنصب وليفاجأ بعد ذلك أن وظيفته شغلها شخص آخر لم يكن من بين المتبارين خاصة وأن الأستاذ الأمريكي كان قد عاد إلى بلاده أياما بعد إجراء المباراة، و هكذا انتهى الأمر بعودة حليمة إلى عادتها القديمة. إذا كان تدبير الموارد البشرية بجامعة الأخوين تحكمه هذه العقلية فماذا ننتظر بعد ذلك؟ إنها الشجرة التي تخفي الغابة.
-المؤشر الرابع: تقدمت إلى أكاديمية سطات بطلب مباشر وعبر الطريق الإداري أقترح فيه القيام بنشاط تربوي على أساس أن أقوم بانجاز سلسلة من الدروس ويقوم المفتش ع.ح.(مفتش التاريخ والجغرافيا) بانجاز سلسلة من الدروس وذلك تحت إشراف المفتش العام وبحضور لجنة من المفتشين والأساتذة وبحضور الكاميرا حتى يتسنى نقل هذه التجربة إلى سائر الأكاديميات على اعتبار إن من شان هذه التجربة أن تبرز بعض مكامن الخلل في المنظومة التربوية وتكشف عن بعض وجوه أزمة التعليم في المغرب، فكانت النتيجة أن غضت الأكاديمية الطرف تلا ذلك هروب المفتش إلى نيابة ابن سليمان تحت حماية اللوبي المحلي للتربية الوطنية . وهذا الموقف لا يحتاج إلى تعليق.
-المؤشر الخامس: تشتغل المؤسسات التعليمية خارج القانون في مختلف العمليات، فهي في معظمها لا تتوفر على قانون داخلي، وحتى تلك التي لها قانون داخلي فهي لا تطبقه وتعتبره جزءا من الأرشيف، ويترتب عن ذلك انتشار الفوضى واختلال الأمن وتدمير المنشآت، وغياب المسؤولية و اصطدام الاختصاصات، إضافة إلى انتشار الجريمة بمختلف أنواعها داخل فضاء المؤسسات، وأصبح مألوفا تداول المخدرات واستهلاك الخمور و حمل الأسلحة البيضاء واستعمالها داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ويبرر بعضهم ذلك بانفتاح المؤسسة على محيطها. وحتى عندما أدرجت عناصر الأمن الخاص في بعض المؤسسات، فان مهمتها لم تحدد بدقة كما أنها لا تتوفر على وسائل العمل من سلاح وهراوات وأصفاد، لذلك تحولت هذه العناصر إلى شواش عاديين في بعض المؤسسات يقومون بإحضار الجرائد واستنساخ الوثائق، وفي مؤسسات أخرى يقومون بتحضير الشاي...
أعتقد أن المغربة بالشكل العشوائي الذي تمت به ، ضربت قطاع التعليم مثلما ضربت قطاعات أخرى في الصميم، لذلك فلا مناص لإعادة الحياة إلى هذا القطاع من الاستعانة بالخبرة الأجنبية، ومثلما نقوم بجلب لاعبين أجانب ومدربين أجانب وشركات أجنبية ورسا ميل وبضائع أجنبية يجب التفكير بجدية -في إطار العولمة- في جلب أجانب لتسيير الأكاديميات والنيابات و 50% من المؤسسات و50% من المناصب الأساسية في الوزارة، لماذا 50%؟ هذا سيجعلنا قادرين على إحداث حركية داخلية تتناوب فيها هذه الأطر الأجنبية مع الأطر المغربية المنتقاة في مناصب مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميين ورؤساء الأقسام في الوزارة، وحتى من الناحية المادية فان العملية مربحة لخزينة الدولة إذا ما تمت محاربة وظائف الريع في قطاع التعليم. فهل نتوفر على الجرأة اللازمة لبدء الإصلاح بمعناه الحقيقي وبأدواته الحقيقية وبموارد بشرية لها كفايات حقيقية، أم نستمر في المهزلة والعشوائية ونواجه الداء بالشعوذة؟؟؟
البناء العشوائي في قطاع التعليم
المواضيع المتشابهه
