لقد صرح أكثر من وزير في العديد من المنابر الإعلامية أن المغرب عرف مؤخرا الكثير من الإضرابات والاحتجاجات وأن المغرب من الدول الديمقراطية المتفردة بالسماح والترخيص لهذا النوع من الممارسة الديمقراطية.
و أعلنوا عن نسب مئوية للاحتجاجات والإضرابات كمؤشرات للممارسة الديمقراطية.
لكن فاتهم أن يحددوا نسب المطالب التي تمت الاستجابة لها (رغم أن مجموعة من المطالب ما هي إلى حقوق مشروعة مغتصبة).
وبالتالي فالحكومة عرفت استغلال الوضع لصالحها دون أن يحصل المحتجون على مكاسب توازي مكاسب الحكومة من "تميز" وانفراد في ممارسة الديموقراطية.
وصادقت بدون مماطلة على زيادات في أجور مسئوليها وتسويات وضعياتهم.( المراسيم التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ الخميس 26 مــاي 2011)
لمن يعرف اسم أو عنوان النقابة التي دافعت على مطالب هؤلاء الفئات المستفيدة من هذه الزيادات المباركة، موافاتي بها عاجلا. (لم أراهم يتعرضون لا لشتم أو ضرب ولم يحدثني أحد عن احتجاجاتهم ووقوفهم أمام البرلمان وخارج الوزارات، ربما استغلوا فرصة تواجدهم داخل الوزارات وتمكنوا من تسويات وضعياتهم)