مواجهة حامية بين «الوفا» والإدارة التربوية !
إسماعيل الحلوتي نشر في الأحداث المغربية يوم 24 - 11 - 2012
في البلدان العريقة والمتحضرة، تلك التي ينبلج فجرها مع نسائم الحرية العبقة، وتجود شمسها بدفء الديمقراطية الحقة، عبر أشعتها الذهبية، تبنى قرارات مسؤوليها فوق صخور صلدة، وفق دراسات علمية بحثة، تلامس أغوار المشاكل المطروحة بدقة وروية متناهية، خلافا لما يجري عندنا نحن الذين حبا الله بلادنا بطبيعة خلابة، وابتلتنا صناديق الاقتراع «الزجاجية» بإفراز حكومات ذات وزراء في منتهى الغرابة.. فمباشرة بعد خطاب جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب (غشت 2012)، والذي أشار فيه بوضوح شامل إلى ما بلغته منظومتنا التعليمية من اختناق فاق كل التوقعات، قد يعصف بما تبقى من نبض في قلبها، ما لم يعجل بإدخالها غرفة الإنعاش لتقديم إسعافات أولية، وقبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لحظتها سارع وزيرنا السيد: «محمد الوفا» إلى تثمين مقتضيات الخطاب، فكر من غير تدبر ولا حتى أن يدرك حجم القطاع الحيوي الهام الذي أنيطت به مسؤولية تدبيره، والذي يلزمه فريق متعدد ومتكامل الاختصاصات للنهوض بأوضاعه والخروج من أزماته، أصر «البطل المغوار» الذي لا يشق له نقع ولا غبار ، على خوض المعركة أعزلا، حتى من دون استراتيجية مثمرة تهدف إلى بلورة مشروع وطني طموح إلى إحداث تلك الطفرة النوعية، التي من شأنها تحقيق التنشئة الاجتماعية المرجوة وكسب رهانات المستقبل. تناسلت قراراته بشكل انفرادي وارتجالي يفتقد إلى أبسط مقومات التفكير العميق والناضج، إلى تلك النظرة الشمولية الثاقبة، التي تفضي إلى استشراف آفاق المستقبل، وإلى ذلك التشخيص الدقيق والهادئ، لأزمة منظومتنا التربوية ومحاولة تحديد الدواء الناجع والكفيل بتجاوزها مرحلة الخطر، وهكذا نجده أقدم على إقبار مجموعة من مشاريع سابقيه بدءا بإلغاء مؤسسات التميز، مرورا بإلغاء بيداغوجيا الإدماج، فالمذكرة الوزارية رقم: 109، الصادرة بتاريخ: 03 شتنبر2008، التي كان يتم بموجبها الترخيص للعاملين بالتعليم العمومي من مدرسين ومفتشين، بالقيام بساعات إضافية في التعليم المدرسي الخصوصي، وصولا إلى المراسلة الأخيرة التي يبدو أنها ليست الآخرة، رقم2.4177، المؤرخة في: 05 نونبر 2012، والتي يطالب فيها سيادته المسؤولين الإقليميين والجهويين، بالنزول من على أبراجهم العاجية، للانخراط في زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية، عن طريق لجن مصغرة قصد تتبع شؤونها التربوية ومواكبة مختلف عملياتها، للوقوف عن كثب على وضعياتها المادية، وإنجاز تقارير مفصلة ترصد واقع نقائصها واختلالاتها في أفق التعجيل بإيجاد حلول مناسبة تساعد على تجاوزها، أو التخفيف من حدتها في أقصى الحالات المستعصية. يا سلام على قمة النبوغ الذي أوجد لنا حلا سحريا لمنظومتنا التعليمية في أقل من سنة على توليه منصب المسؤولية، بعدما عجزت عقول كل أعضاء الحكومات المتعاقبة، عن الإتيان به طيلة حوالي نصف قرن من المعاناة !.
بيد أن آراء غاضبة تصدت لهذه الخرجة المتسرعة، وغير المحسوبة العواقب، جسد مرارتها مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية في كل من التعليم الأساسي والثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، بعدما استشعروا نوعا من الجحود، الازدراء وتشكيك السيد الوزير في كفاءاتهم وقدراتهم على الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، في تسيير مدارسهم وتدبير شؤونها الإدارية والتربوية، غير حافل بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومدى الصعاب التي تعترضهم، ليس فقط عند بداية الدخول المدرسي وما يعرفه من محن، ولا خلال الامتحانات الإشهادية وما يترتب عنها من مشاكل، بل طيلة المواسم الدراسية، ولعل جردا سريعا لعدد المؤسسات التعليمية بدون مديرة أو مدير، يفسر بوضوح السر الكامن وراء نفور الأطر التربوية، من تولي مهام الإدارة التربوية، بالرغم من الإغراءات المادية المتمثلة في صرف تعويضات شهرية إضافية، قد لا تتوافق وحجم الأعباء…
وبالنظر إلى ما اعتبرته الجمعيتان الوطنيتان لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، تشويشا مقصودا على البرنامج النضالي للحيلولة دون بلوغه مداه، استفزازا لا أخلاقيا لهيئة الإدارة التربوية، وتدخلا سافرا في صميم مهامها، فقد انبرت للحملة الشرسة المعلنة جهارا في حق هذه الفئة من الموظفين، واستصدرت بيانا مشتركا ناريا وتصعيديا، دعتها فيه إلى مقاطعة اللجن المنبثقة عن مراسلة وزير التربية الوطنية، وعدم إيفائها مباشرة أو عبر الهاتف، بأية معطيات سواء تعلق الأمر بعمليات إحصاء، مسك معلوماتي وورقي ولا الحضور إلى التكوينات واللقاءات التربوية…
من هنا يتضح جليا، أن مثل هذه القرارات التي لا تستند إلى ما يرسي دعائمها علميا، وانطلاقا من معطيات موضوعية، لن تؤدي إلا إلى تغذية الاحتقان السائد في أوساط الشغيلة التعليمية، التي استاءت من تلكؤ الحوار الاجتماعي الذي ساءت أحواله منذ قدوم حكومة السيد: عبد الإله ابن كيران، وفي المزيد من عرقلة السير الطبيعي للمؤسسات التعليمية، التي ما زالت تضمد جراح الدخول المدرسي وما عرفه من تعثر، إن على مستوى القرارات المتلاحقة تباعا أو بسبب الخصاص في الموارد البشرية واهتراء البنيات التحتية، والعديد من المشاكل… ناهيكم عن الاستفزازات التي أضرت بكرامة بعض الأطر الإدارية والتربوية، من لدن السيد الوزير شخصيا أو بعض أعضاء لجن الوزارة، الأكاديميات والمندوبيات الإقليمية. وما تعرض له البعض من إعفاءات جائرة تمت خارج القانون، كما ورد في البيان المشترك للجمعيتين السالفتي الذكر..الشيء الذي ترتب عنه ذاك الإصرار الأكيد على اتخاذ كل أشكال النضال المتاحة، دفاعا عن الحقوق المشروعة وصونا لكرامة رجال التربية والتعليم في مختلف المواقع، بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم: 29 نونبر 2012، تليها وقفات احتجاجية أخرى أمام النيابات يوم: 10 دجنبر2012، وتختتم بأخرى أمام الأكاديميات الجهوية يوم: 27 دجنبر2012 …
ولا غرابة أن نجد المثل القائل: «ما هكذا تورد الإبل….» ينطبق في جزء منه على ما ينهجه سيادة الوزير من أسلوب، قد يسيء إلى منظومتنا التربوية أكثر مما يفيدها، في وقت نحن في غنى عن كل أساليب استنبات بذور الإحباط، التي تقود إلى تراكم العيوب وارتفاع درجات التوتر والقلق في صفوف نساء ورجال التعليم، مما قد تنعكس آثارها السلبية على قطب الرحى في العملية التعليمية التعلمية، وتعرضه للانكسار الحتمي ألا هو ذلك الكائن البريء: التلميذ «ة».. ففي اعتقادنا المتواضع، نرى أن أي إصلاح تربوي منشود، لا يمر عبر إيمان الفاعل السياسي بقدرات الفاعل التربوي، وإتاحة الفرصة أمامه في حرية الاختيار والخلق والإبداع، لن يكون سوى ضربا من الهوس ومضيعة للوقت..إننا لم نكن يوما ولن نكون أبد الدهر ضد أية مساءلة كلما ثبت في حقنا إهمال أو قصور في أداء الواجب، ولكننا نرفض التعرض لأي استفزاز أو حط بالكرامة…
مواجهة حامية بين «الوفا» والإدارة التربوية !
المواضيع المتشابهه
