عاجل: الفدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقرران التصعيد بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط

[عمر ضويو]

قرر المجلسان الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت 16 مارس 2013، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، في الرباط، يوم الأحد 31 مارس 2013.

وكان التنسيق بين النقابتين أثمر مسيرات ووقفات احتجاجية في جميع مدن المملكة، في وقت سابق.والتأم المجلسان اليوم بالدار البيضاء، واتخذا فرار التصعيد، احتجاجا، حسب مصدر نقابي، على التصعيد الحكومي، وضرب القدرة الشرائية للمواطن.

من المسيرة المشتركة التي نظمت أخيرا بالبيضاء

[aminn99]

ستكون مسيرة الكرامة ان شاء الله
حتى يعرف هذا الوزير اللاتربوي معنى )وصف رجال التعليم بتحريميات(
كيف يمكن السكوت عن هذا الوصف القدحي لرجال التعليم ؟
لقد اصبح المعلم نكتة هذا الزمان
يتعرض للتعنيف من اولياء التلاميذ
يتعرض للتعنيف من التلاميذ انفسهم
يتعرض للتعنيف من الادارة
يتعرض للتعنيف من المجرمين
واخيراااا من الوزير
فهل من مزيد
الى متى السكوت ياهذاااااااااا دافعوا عن انفسكم
اكل الثور الاسود يوم اكل الثور الابيض

[ibn sahnoune]

ورقة المسيرة استُهلكت،، كنا ننتظر قرار الإضراب العام ، مع ذلك قرار مُحترم في أفق تحقيق النضال الوحدوي cdt+fdt+umt.

تحية نضالية

[ibn sahnoune]

من أجل مواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه 31 مارس مسيرة وطنية احتجاجية للفيدرالية والكونفدرالية

ادريس البعقيلي ـ محمد تامر

قرر كل من المجلس الوطني الاستثنائي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، المنعقدان أول أمس السبت 16 مارس 2013 بالدار البيضاء، تنظيم مسيرة وطنية يوم الاحد 31 مارس 2013 بالرباط، وذلك للاحتجاج على التعامل اللامسؤول للحكومة مع التنظيمات النقابية والمطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية، ومواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية ومحاربة حق الإضراب بالاقتطاع من الأجور وامتهان كرامة العمال والمستخدمين والموظفين ، وقمع الحريات الاحتجاجية العمالية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
هذان القراران اللذان اتخذا من طرف المركزيتين النقابيتين، فسر دواعي اتخاذهما كل من عبد الحميد فاتحي باسم الفيدرالية وعلال بلعربي باسم الكونفدرالية في التقريرين اللذين قدمهما بالتحليل والتفسير للقرارات الحكومية الانفرادية ، والتماطل في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي ، مقدمين مجموعة من الأرقام والاحصائيات التي تؤكد على تدهور الجانب الاجتماعي الذي يؤشر وينبه للمخاطر الاجتماعية التي تهدد التماسك الاجتماعي، مشيرين إلى أن الوضعية الراهنة التي يعيش عليها المغرب اقتصاديا واجتماعيا، هي نتيجة السياسة التي تنهجها الحكومة الحالية في كل القطاعات ، التي كانت سببا في اختلالات الميزانية العامة للدولة وأدت إلى وصول العجز إلى نسبة 7,2% من الناتج الاجمالي الداخلي ، وأيضا إلى العودة إلى الاقتراض الخارجي وتجاوز نسبة المديونية العامة للخط الأحمر بـ 62% ، بالاضافة إلى استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الزيادة في ثمن الطاقة وانعكاساتها على الحياة الوطنية اليومية التي تتصاعد فيها المضاربة وغياب المراقبة الزجرية..
كما أشار التقريران إلى عدم احترام جدول أعمال الملف الاجتماعي من طرف الحكومة ، وما يفسره من تماطل و شروع الحكومة في طرح ملفات خطيرة التي سيكون لها آثار كبيرة على وضعية المغاربة والعمال منها: صندوق المقاصة ، التقاعد، قانون النقابات والاضراب..
في هذا السياق، نوه التقريران بأهمية النتائج الميدانية التي تحققها اللقاءات الدورية التي تدخل في اطار التنسيق النقابي بين المركزيتين الفيدرالية والكونفدرالية ، معتبرين أن الضرورة ومصلحة الطبقة العاملة الوطنية تفرض التنسيق بمنظور يطور مبدأ ومفهوم التنسيق وتحصين المكتسبات والعمل على تطوير آليات الحوار وتفعيلها في مبادرات تخدم الطبقة الشغيلة المغربية والدفاع عن مكتسباتها.
وعن مسيرة 31 مارس 2013 ، التي ستنطلق من «باب الأحد» بالرباط، اعتبرتها كل من الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمثابة المؤشر على "قراراتنا في مواجهة تجاهل واستمرار الحكومة في ضرب المكتسبات النقابية وعرقلة العمل والحركة النقابية بالمغرب، التي قد تصل إلى الإعلان على إضراب وطني عام».
ج.الاتحاد الاشتراكي
18/3/03

[abo fatima]

الكونفدرالية تشرح دواعي المسيرة الوطنية الاحتجاجية المشتركة مع الفدرالية في 31 مارس بالرباط

22:02

مارس 19, 2013

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء السبت 16 مارس 2013، تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، في الـ 31 من مارس الجاري، بمعية الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار برنامج نضالي تصعيدي، للاحتجاج على السياسة الاقتصادية، والاجتماعية، للحكومة، ومواجهة خرق الحقوق، والحريات النقابية، ومحاربة حق الإضراب، بالاقتطاع من الأجور، وامتهان كرامة العمال، ،والموظفين، وقمع الحريات الاحتجاجية العمالية، وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
كما أوضح التقرير الذي تلاه علال بن العربي باسم المكتب التنفيذي، أن الوضع بالبلاد أصبح مقلقا وينذر بمخاطر كارثية لن يتحمل عواقبها سوى هذه الحكومة التي أخلفت وعدها بتنكرها لكل التزاماتها ووعودها.. كما انتقد التقرير، تجاهل الحكومة للحركات الاحتجاجية الفئوية والقطاعية التي تغطي كافة التراب الوطني، مع تغاضيها عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الشغيلة بالقطاع الخاص، بعد التزام وزارة الشغل الصمت في عدد من القضايا.
واتهم المكتب التنفيذي الحكومة بالتهرب من تنفيذ التزاماتها، وتعثر الحوار الاجتماعي، مما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي بعدد من القطاعات الحكومية.
كما حذر التقرير من استمرار ضعف القدرة التنافسية لبلادنا في المجال الاقتصادي، والذي يظهر بشكل جلي من خلال تدهور الميزان التجاري، إضافة إلى استمرار الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الزيادة في ثمن الطاقة وانعكاسها على كل مناحي الحياة الوطنية في ظل تصاعد المضاربات وغياب المراقبة الزجرية،والاستمرار في تفقير الطبقة الوسطى عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية وغير الضريبية مما يشكل إخلاله بالتوازن المجتمعي.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تزامن المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 31 مارس مع ذكرى يوم الأرض،وهي مناسبة لتأكيد التضامن مع القضية الفلسطينية.. وكذا استحضار قضية وحدتنا الترابية من أجل التنديد بكل المؤامرات التي تحاك ضدها .
نبيل أصواب