منذ عقود طويلة و المغرب ينشد التعدد الحزبي و النقابي ، ويعتبره قفزة نوعية نحو
تطبيق الديمقراطية ... و الترجمة الحقيقية لمفهوم الحرية ... رغم أن الأمر لا يعدو أن
يكون مجرد تسيب سياسي ، حيث أصبح بإمكان كل من هب و دب تأسيس حزب جديد
أو نقابة جديدة ، مدعيا أنه يحمل تصورات جديدة و استراتيجيات عمل سحرية للخروج
من الأزمات المتلاحقة ... وباعتبار أن قطاعنا هو الفضاء الأكثر اتساعا لتقاطع كل
التيارات السياسوية و التوجهات النقابية المؤدلجة ، فإنه أصبح القطاع الأكثر تأثرا
بهذا التعدد الذي يفضي في غالب الأوقات إلى التشتت و التفييءو التشردم ... ممهدا
بذلك لضياع الحقوق و تبديد المكتسبات و انحطاط رجال ونساء التعليم ، في حين يبقى
رواد وزعماء هذا التعدد في مأمن من كل الانعكاسات السلبية التي يرسخها بين صفوف
الشغيلة التعليمية ....
وباعتبار ما سبق ، فإننا نعتبر التعدد السياسي و النقابي ، مظهرا جليا ، من مظاهر
التخلف و التأخر ... خصوصا و أن أكبر الديمقراطيات العالمية ، غالبا ما تقتصر على
قطبين سياسين أو نقابيين
فهل سيمكننا التعدد السياسي و النقابي من توحيد الصفوف ؟ و تبني أشكال نضالية جادة
وفاعلة ؟
أم أن التعدد وسيلة ناجعة لفرز أصحاب الحس الثوري الكلامي و تعديل ملفاتهم و
تحسين وضعياتهم ، لاتخاذهم كدروع بشرية للحماية من سخط الجماهير ، وكبح جماحهم
؟
أرجو ممن استيقظ من غفوته ، و من صحا من وهمه ، ومن تيقن من استهزاء و
استهتار المسؤولين عن مآل قطاع التربية ، أن يتفاعل مع هذا الموضوع و أن يدلو
بدلوه ، عسى أن نقتنع يوما ، أنه :
وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غلابا