الإضرابات الإقليمية بإفران في القطاع العمومي؟امرسوم 1977 وخلفيةالتصعيد

[ابن خلدون]

الإضرابات الإقليمية بإفران في القطاع العمومي؟؟؟

لماذا المرسوم الوزاري لعام 1977 خلفية التصعيد و الوزارة الأولى برأي النقابات معنية بالتعديل.

آزرو - محمد عبيد

عادت سلسلة الإضرابات الإقليمية في القطاع العمومي بإقليم افران بخصوص المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن المناطق –أ- و خلق تعويض قار عن قسوة الطقس إلى الوجود خلال الأسبوع الأخير حيث شل العمل في مجموع المؤسسات و الإدارات ..

وكانت مواسم سابقة قد عرفت محطات من الإضرابات الإقليمية الملحة لوجود مخرج يعيد الطمأنينة إلى نفوس الشغيلة في القطاع العمومي أمام ما تتعرض له من غبن.. احتجاجا على صمت الحكومة في تنفيذ مطالبها... لتصل عموم المحطات الاحتجاجية سيما منها الإضرابات ما يناهز 56 إضرابا منذ ما ينيف عن العقد و النصف من الزمن تخللها عدد من الوقفات أمام وزارات حكومية بالرباط معنية بالمشكل دون أن تظهر آثار فاعلة لوقف مزيف هدر الزمان و ما يواكبه من خسائر مادية و معنوية تتضرر منها الطبقة الشعبية ...

و ليبقى السؤال المحرج و الملح طرحه: متى يفك هذا اللغز و يطرد هذا الحرمان ؟ كما هي الحال بالنسبة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بعد أن كانت قد روجت لها إحدى النقابات بشرى خروج تعويضات عن حطب التدفئة بالنسبة لنساء و رجال التعليم بإقليم افران بدء من أكتوبر 2008 و بعد أن كثرت التساؤلات بخصوص الكشف عن قيمة التعويضات و التي حددت في 6 أشهر من السنة تحولت الشائعة و فندت في لقاء للأكاديمية عقد خلال الأيام الأخيرة مع إحدى النقابات (ف.د.ش)و لتكون الزلة اكبر من العذر عندما أعلنت في اللقاء على أنها ستعمل على عقد مناظرة وطنية في موضوع استفادة القطاع التعليمي بإقليم افران من تعويضات الحطب أو ما يصطلح عليه بتعويضات المناخ الصعب ، و ليطرح معها السؤال: أية مناظرة يرجى تنظيمها و الوضعية منذ عقدين من الزمن لا تخفى على احد من المسؤولين السابقين و الحالين و لربما اللاحقين من استفحال توثر أعصاب الشغيلة بإقليم افران مع ما سبق ذكره؟

و لوضع القارئ الكريم في الصورة بشكل مقاربة شمولية لحيثيات و ملابسات الملف المطلبي للشغيلة بالقطاع العمومي بإقليم افران نلقي نظرة على مرسوم حكومي و ما حمله المشرع المغربي بخصوص Les Indemnités de Résidence التعويضات عن الإقامة المحدثة سنة 1973 تحت رقم:2.73.723 بتاريخ 31دجنبر 1973..

تعويضات حددها المشرع المغربي في نسبة 10% من الراتب الأساسي لكل موظف عمومي استفاد منها جميع الموظفين رغم أنها لا تغني و لا تسمن من جوع، فالتعويضات ستختلف نسبتها من موظف لآخر باختلاف الراتب الأساسي لكل موظف.. غير أنه و في سنة 1975 و بعد نجاح المسيرة الخضراء المظفرة طرحت مشكلة تعمير المناطق الصحراوية المسترجعة ، إذ كان الموظف يعتبر انتقاله إلى هذه المناطق إجراء تأديبيا ، و من هنا كان على المشرع أن يراجع مرسوم التعويضات بإحداث مرسوم جديد تحت رقم:12.2.77.67 في فبراير 1977 لتحفيز الانتقال للعمل بالصحراء بهدف تعميرها بشريا و إنمائيا ثم بغرض جيو سياسي لاندماج سكان المنطقة بإخوانهم من سكان المناطق الشمالية .. كيف تم تأسيس هذا المرسوم؟ للجواب على هذا السؤال يوضح الفصل 4 مكرر من المرسوم السابق ذكره ما يلي:

*الفصل 4 مكرر مرتين: ≤ من مرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6ذي الحجة 1393 الموافق ل31دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات...

- إن ترتيب العمالات و الأقاليم و الدوائر و الجماعات يحدد بصفة مؤقتة لأجل منح التعويضات عن الإقامة كما يلي:

[]المنطقة ألف: النسبة المئوية للمرتب الأساسي =25% و تضم إقليم الحسيمة – إقليم أزيلال- إقليم بوجدور- إقليم بولمان- إقليم فيجيج- إقليم الرشيدية- إقليم العيون- إقليم السمارة-إقليم وادي الذهب- إقليم ورزازات- إقليم طانطان- إقليم تيزنيت- دائرة إغرم(إقليم أكادير). المنطقة باء: النسبة المئوية – المجموعة 1 السلالم من 7 الى 11 و المناصب العليا=15%.

[] والنسبة المئوية لفائدة المجموعة 2 السلالم من 1 الى 6=10%. و تضم إقليم أكادير باستثناء دائرتي اغرم و إنزكان و الجماعة الحضرية لاكادير – إقليم بني ملال – إقليم شفشاون – إقليم قلعة السراغنة – إقليم الصويرة- إقليم خنيفرة- إقليم مراكش باستثناء الجماعة الحضرية لمراكش- إقليم الناظور- إقليم وجدة – إقليم تازة.

[]المنطقة جيم ، النسبة المئوية للمرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية=10%. و تضم عمالة الدار البيضاء- عمالة الرباط سلا- إقليم الجديدة- اقلي فاس- إقليم القنيطرة- إقليم الخميسات- إقليم خربيكة- إقليم مكناس- إقليم آسفي – إقليم سطات- إقليم طنجة- إقليم تطوان- الجماعة الحضرية لآكادير- الجماعة الحضرية لمراكش- دائرة إنزكان بإقليم آكادير.

و يمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم أو الدوائر أو الجماعات المشار إليها أعلاه و تبلغ وجوبا التعيينات و الانتقال إلى مصالح الآمرين بالدفع. من هنا يتضح أن المنطقة التي تم بها تصنيف إقليم افران هي المنطقة جيم (C) و المذكرة هنا طالبت بترقيتها إلى منطقة باء(B) فبمقارنة هذه الترقية بين جيم و باء ، المنطقة جيم تستفيد من 10%من الراتب الأساسي و كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة باء لكن على مستوى السلم من 1 إلى السلم 6. يعني ليس هناك أي فرق بين B و C فيما يتعلق بالسلالم من 1 إلى 6. ..

بمعنى أنه ليس هناك أي فرق بين ب و ج فيما يتعلق هذه السلالم من 1 الى 6.. أما بالنسبة للسلالم من 7 إلى 11 و ما فوق فمنطقة ب فقط لها نسبة 15% من الراتب الأساسي أي بزيادة 5%فقط و هي نسبة اعتبرها المعنيون بالأمر نسبة لا تغني و لا تسمن من جوع و لا ترقى إلى المستوى المنطقي لهذا الملف..

و لكن الأدهى من ذلك أن الفئة من سلم 1 إلى السلم 6 تبقى دائما هي المتضررة أكثر اجتماعيا و اقتصاديا لم تستفد من أي شئ و لو انتقلت إلى الفئة ب تبقى دائما في حدود 10%. و كقراءة أولية للمرسوم يمكن أن نسرع بملاحظتين اثنتين: 1)المرسوم يحدد العمالات و الأقاليم بصفة مؤقتة لأجل منح التعويض عن الإقامة بمعنى انه يفتح المجال أمام تعديله. 2)إن المقياس أو المقاييس التي انبنى عليها هذا التحديد ترتكز أساسا على المعطيات الطبيعية و هشاشة البنية التحتية الاقتصادية ، لذلك فأقاليم الحسيمة و بولمان و أزيلال ،مثلا، كلها صنفت في المنطقةA و هي شديدة التشابه بإقليم افران – و لكن بمفارقة كبيرة من حيث الترتيب ، رغم أن هذه الأقاليم لا بد أن نشير أنها ظلت حكرا على برلمانيين(!؟) احتكروا الوظيفة العمومية حتى حدود سنة 1998 في عهد حكومة التناوب التوافقي ليكون الفهم لماذا صنعت هذه الأقاليم ضمن منطقة أقاليم وادي الذهب و السمارة و بوجدور.. ليستفيد موظفوها ب 25% من التعويضات على الراتب الأساسي؟..

هذه الملامسة الأولية للإطار القانوني و التشريعي الذي جاء تحت الطلب بطبيعة الحال و للظرفية التاريخية لقضية استرجاع مناطقنا الصحراوية ستدفع لطرح تساؤل لا يمكن أن يتبادر للأذهان: * لماذا لم يصنف إقليم افران ضمن منطقة A علما أن له جميع المؤهلات ليظفر بذلك؟؟؟

*/* إن إقليم افران حديث العهد ، تأسس سنة 1979 منفصلا عن إقليم مكناس في إطار نهج المغرب لسياسة اللا تمركز الإداري – وإقليم مكناس بمميزاته الطبيعية و الاقتصادية مصنف في المنطقة C فانسلخ عنه إقليم افران الذي تأسس من فراغ دون أدنى تجهيز إداري و لا اقتصادي يؤهله لكي يصبح إقليما قائما بالذات حيث الإدارات المحلية هي التي أصبحت إقليمية أو عبارة عن نيابات – فمثلا لم يكثرت المسؤولون عن فصل مكناس و افران في البنيات الضرورية لتأسيس إقليم قائم الذات ، لم يفكروا كذلك في موظفيه و لا في تصنيف المنطقة ، و من هنا تستمد عدالة و مشروعية مطالبة الشريحة الموظفة التابعة للقطاع العمومي ، و هي مطالب تعتبر أداة متناسقة مع أدوات تأسيس الإقليم .. مما جعل قطاع الوظيفة العمومية يعيش على امتعاض و يجهد نفسه منذ سنوات في إشعار المسؤولين بهذا الغبن و المطالبة بهذا الحق المشروع..

http://oujda-portail.net/ar/*******/view/1509/51/

[abou houssam]

جزيل الشكر على هذه الإفادة

[Akram]

تحليل سليم للأخ عبيد و قد عودنا على ذلك في الجرائد الوطنية