للنقاش :المذكرة 73 بين خرق ظهير الحريات العامة وتوزيع أدوار الكومبارس

[abou houssam]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الصدوقي قبل مناقشة ما تفضل بطرحه الأخ أبو حسام مشكورا،يجب الإشارة اولا إلى ضرورة التخلي،ولو منهجيا،عن التراكمات السيكولوجية السلبية في علاقة المواطن/المدرس بالمرفق العمومي(الوزارة) التي يطبعها التوجس وعدم الثقة...وذلك مشروع ومبرر واقعيا وتاريخيا.لكن رغم ذلك،ووسط هذه المستنقعات من الفساد واللامواطنة واللامسؤولية والاستهتار... مؤخرا أصبحت تلوح في ظلمات وطننا بعض نقط الضوء،التي علينا ان نرعاها ونعمل على النفخ فيها لتكبر اكثر...شخصيا اعتبر مشروع تأسيس "جمعية دعم مدرسة النجاح" من بين نقط الضوء هذه،واظن ان من اهداف الوزارة في هذا المشروع تحفيز وتعبئة المدرسين للمساهمة في الاصلاح وبكيفية مباشرة انطلاقا من مؤسساتهم،وإبجاد صيغة"قانونية"لتمكين المؤسسات التربوية من دعم مالي مباشر؛ومناقشة لملاحظات الأخ أبو حسام بدت لي بعض التوضيخات التالية: 1- من الناحية القانونية الشكلية ملاحظات الأخ وجيهة،وعلى الجهة الوصية استدراك ذلك.لكن الذي يهم هو الجوهر أساسا،المبادرة في حد ذاتها. 2- بالنسبة لحل الجمعية:مادامت الجمعية في شكلها هذا تابعة تنظيميا للمؤسسة،لا بأس ان تحل من طرف الجهة الوصية،لكن وجب تحديد الأسباب المشروعة لحل الجمعية بنص كذلك في القانون الأساسي لقطع الطريق امام المزاجية والسلطوية... 3- بالنسبة لتوقيت التأسيس اظنه غير ملائم...لكن لا بأس ان ندفع في تحقيق هذا المشروع وأممنا كل الوقت... 4- بالنسبة لتحديد صفة أعضاء الجمع العام والمكتب التنفيذي أظن بأن سلطة تخطيط وتحديد مشاريع الجمعية تبقى بيد الأساتذة في الجمع العام،والمكتب التنفيذي هو مجرد منفذ لقرارات الجمع العام،فقط يجب الحرص على عدم تداخل المهام واحترام الاختصاصات. 5- بالنسبة لمهام مجالس المؤسسة فصلاحيتها تبقى هي هي،وحسب اهداف المشروع فإنه جاء لـ"تحسين وتطوير اداء مجالس المؤسسة،وعلى رأسها مجلس التدبير"،اما بخصوص سلبيات أداء مجالس التدبير وبعض مشاكلها فلنا(نحن المدرسين) نصيب كبير من المسؤولية في ذلك،ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لغيرنا. 6- بالنسبة لعقد الشركات،فإنه لا يجب أن نفهم دائما الشركات ذات الطابع المالي والمادي،ممكن ان تكون هناك شركات تربوية،ثقافية،ترفيهية، تكنولوجية،صحية...وهناك مدارس داخل المغرب حققت شراكات جد رائدة في هذا المجال حيث كان المستفيد الكبير من ورائها التلاميذ والمؤسسات التعليمية... بصفة،عامة،رغم المؤاخذات الشكلية ذات الطابع القانوني والتطبيقي...يبقى مشروع تأسيس"جمعية دعم مدرسة النجاح"إجراء واداة جد مهمة للرقي بمنظومتنا التربوية،خصوصا أن هذه الأداة وضعت مباشرة في يد المعنيين المباشرين بالعملية التعليمية التعلمية،فقط المشكل الكبير،هو غياب المناخ السيكولوجي والقيمي الإيجابين والظروف الاجتماعية والتربوية والمهنية الملائمة لكل الأطر التربوية حتى ينخرطوا بكل ثقة وحماس ومسؤولية ومواطنة في كل مشاريع الإصلاح المستعجلة وغير المستعجلة؛مثلا كيف يمكن لمدرسين بمناطق نائية صحراوية او جبلية تفصلهم عن مركز إداراتهم مسافات ومسافات من المشي والركوب...وضعيتهم المالية والاجتماعية والمهنية جد متردية...كيف يمكن لهم ان يساهموا بحماس في مشاريع الاصطلاح الرباطية المكيفة المكاتب والرواتب؟!رغم ذلك شيء من المواطنة،وعوض ان نلعن دائما الظلام لنشعل شمعة من اجل مستقبل أبنائنا ووطننا.

باسم الله الرحمان الرحيم :
شكرأستاذنا الفاضل محمد الصدوقي على تفضلكم بالمساهمة معنا في مناقشة هذا
الموضوع /المستجد ، ولن تكون منتديات دفاتر إلا فخورة بأنها فضاء من خلاله يستفيد كل مهتم ومهتمة من إبداعات وآراء الكتاب والباحثين التربويين .
وبالعودة إلى النقاش ، لن أكون إلا صادقا إذا قلت بأن من يحتاج إلى تصحيح علاقته بالآخر هي الإدارة نفسها التي دأبت على الدوام إلى الإبقاء على نفسها في برج عاجي متعالية مرشدة آمرة وناهية في الوقت ذاته ، وهي بهذا المنهج لم تساهم إلا في ترسيخ تلك العلاقة المطبوعة ـ على حد تعبيركم ـ بالتوجس وعدم الثقة . الإدارة ومعها النخب السياسية هم من يقف وراء انتشار هذه المواطنة السلبية التي يمكن اعتبارها نتيجة حتمية لكل أشكال الإقصاء والتهميش المرفوقة بالوصاية الأبدية لأوصياء يعبثون بالعباد والبلاد فسادا ...
الإدارة المواطِنة يجب أن تفخر بوجود من لا يرضون للقوانين والمواثيق والأعراف أن تٌداس أيا كانت الأسباب ومهما كانت الغايات .
الإدارة المواطِنة ، أخي الفاضل ، لا تتحدث عن اللامركزية واللاتمركز عندما تتوجه بها للآخر فيما تصر على تغييبها في تعاطيها وتدبيرها للقطاع وما الإبقاء على أهم سلطات التدبير المالي محتكرة من قبل الأكاديميات إلا دليلا على صدق ما نذهب إليه.
الإدارة المواطِنة ، أخي الفاضل ، لا تصدر مشروع قانون أساسي مليء بالثغرات القانونية لتدعي بأن من حق عشرات الآلاف من الجموع العامة أن تدخل عليه ما شاءت من التعديلات ، متجاهلة بأنها أباحت لنفسها الحق في الاجتهاد بالرغم من وجود النص من جهة وبأنها على علم بواقع الحال وكيف يتم التعاطي مع مثل هذه الأمور وأنه لا خوف من الحصول على عشرات الآلاف من القوانين الأساسية المختلفة من جهة ثانية .
أما فيما تعلق بمجالس التدبير ، أستاذي الفاضل ، فإنه لا أحد منا يمكنه إنكار محدودية أداء المدرسين فيه لكن في الوقت ذاته لا أحد بإمكانه أن ينكر بأن هذه المجالس ولد ميتة ما دامت صلاحياتها جد محدودة و مذكرتها المنظمة متجاوزة إلى حد بعيد لأن إصرارها على التشكل في الإعدادي والثانوي ـ تحديدا ـ من أستاذ عن كل مادة ليس له ما يبرره على الإطلاق كما تم شرحه سابقا.
أستاذي الفاضل ، عندما ستبدي هذه الإدارة حسن نيتها و رغبتها الأكيدة في إصلاح منظومتنا التربوية بتخليها مبدئيا ودون قيد أو شرط عن جر فلذات أكبادنا من مستوى إلى آخر دون استحقاق استجابة لأجندة دولية محولة بهذا الاختيار مؤسساتنا التعليمية إلى ما يشبه إصلاحيات تحتضن سلوكات لا تمت للتربية والتعليم بصلة ضاربة عرض الحائط حق مئات الآلاف في تعليم جيد ولسان حالها يشجع بشكل مفضوح على اللجوء إلى التعليم الخصوصي كبديل عن العمومي وليس كشريك وذاك موضوع آخر ، عندما تتخذ مثل هذه المبادرات الجريئة فإنها ستجبر الكل ، مؤيدا ومعارضا ، على الانخراط الإيجابي والفعال في مشاريعها بعد أن تكون قد أشركت فعلا هذا الكل في بلورة مخططاتها و إصلاحاتها البعيدة عن الاستعجال المحاط بعلامات الاستفهام المتناسلة ...
أكتفي بهذا القدر ، أستاذي الفاضل ، مع كامل تقديري واحترامي .

[Amine 1]

تحية لجميع المتدخلين في مناقشة هذا المشروع:
من خلال المطروح سابقا، يظهر أن المشكل الأكبر لدىجميع الفاعلين في الميدان التربوي هو فقدانهم للثقة في كل ما يصدر عن إدارتهم التربوية، مما يحتم السؤال إلى متى سيستمر هذا الوضع في إعاقة جميع المشارع التربوية المطروحة؟ لقد اقترحت الوزارة مناهج تربوية ، ومجالس تعليمية ، ومخططا استعجاليا، وقامت بمنتديات للإصلاح بمختلف شعارتها، لكننا نحن هيئة التدريس ظللنا قابعين في زاويتنا المشككة تارة، المستنكة تارة أخرى، المتأففة في أحايين أخرى، وقد جاء هذا المشروع ليحرك فينا مرة أخرى تلك النزعة التشكيكية ، هذا يقول التوقيت غير مناسب، وذاك يحذر من الألغام التي يحملها داخله ، مادام هناك مبلغ ملي سترصده الوزارة لهذه الجمعية التي سيناط بها إنجاز المشروع، وآخر يشكو من غياب الديموقراطية فيه، وكأن الديموقراطية قد تحققت في كل شيء في هذا البلد إلا هذا المشروع، والبعض جمع كل مشاكل التعليم في بلادنا ووضعها في هذا المشروع.
بعد كل هذا ألم يحن الوقت للقيام بنقد ذاتي لنا نحن رجال التعليم ، ألا يمكن القول أننا بذلك نمارس سياسة الهروب من تحمل مثل هذه المسؤوليات الإضافية؟ ،ألا يمكن أن نتقاسم العيب مع هذه الإدارة التي نعيبها؟، ألا نمارس شططا عندما نرفض مشروعا ونحكم عليه مسبقا بالفشل دون ترك محك الواقع يحكم، ثم إن هذا المشروع موجه أساسا للمتمدرسين، هل قمنا باستطلاع آراء هذه الفئة لمعرفة تطلعاتها من هذا المشروع، لماذا نصادر قرار هذه الفئة المركزية في المشروع ككل؟. ألم يأتي الوقت لنبعد أنفسنا بعض الوقت عن هذا الارتباط الأزلي بالطباشير و السبورة معتبرين ذلك هو كل ما نملك؟
لنجب على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تتناسل حتى يتأتى لنا تلمس طريق يخرجنا من تلك الزاوية المظلمة، زاوية الشك والريبة وفقدان الثقة، وإذا لم نفعل ذلك، فليحمل كل منا طباشيره، وليلتصق بسبورته منتظرا ما يأتيه من جديد ليخرج معاول الشك من جديد .....
ودمتم بألف خير

[محمد الصدوقي]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou houssam باسم الله الرحمان الرحيم : شكرأستاذنا الفاضل محمد الصدوقي على تفضلكم بالمساهمة معنا في مناقشة هذا الموضوع /المستجد ، ولن تكون منتديات دفاتر إلا فخورة بأنها فضاء من خلاله يستفيد كل مهتم ومهتمة من إبداعات وآراء الكتاب والباحثين التربويين . وبالعودة إلى النقاش ، لن أكون إلا صادقا إذا قلت بأن من يحتاج إلى تصحيح علاقته بالآخر هي الإدارة نفسها التي دأبت على الدوام إلى الإبقاء على نفسها في برج عاجي متعالية مرشدة آمرة وناهية في الوقت ذاته ، وهي بهذا المنهج لم تساهم إلا في ترسيخ تلك العلاقة المطبوعة ـ على حد تعبيركم ـ بالتوجس وعدم الثقة . الإدارة ومعها النخب السياسية هم من يقف وراء انتشار هذه المواطنة السلبية التي يمكن اعتبارها نتيجة حتمية لكل أشكال الإقصاء والتهميش المرفوقة بالوصاية الأبدية لأوصياء يعبثون بالعباد والبلاد فسادا ... الإدارة المواطِنة يجب أن تفخر بوجود من لا يرضون للقوانين والمواثيق والأعراف أن تٌداس أيا كانت الأسباب ومهما كانت الغايات . الإدارة المواطِنة ، أخي الفاضل ، لا تتحدث عن اللامركزية واللاتمركز عندما تتوجه بها للآخر فيما تصر على تغييبها في تعاطيها وتدبيرها للقطاع وما الإبقاء على أهم سلطات التدبير المالي محتكرة من قبل الأكاديميات إلا دليلا على صدق ما نذهب إليه. الإدارة المواطِنة ، أخي الفاضل ، لا تصدر مشروع قانون أساسي مليء بالثغرات القانونية لتدعي بأن من حق عشرات الآلاف من الجموع العامة أن تدخل عليه ما شاءت من التعديلات ، متجاهلة بأنها أباحت لنفسها الحق في الاجتهاد بالرغم من وجود النص من جهة وبأنها على علم بواقع الحال وكيف يتم التعاطي مع مثل هذه الأمور وأنه لا خوف من الحصول على عشرات الآلاف من القوانين الأساسية المختلفة من جهة ثانية . أما فيما تعلق بمجالس التدبير ، أستاذي الفاضل ، فإنه لا أحد منا يمكنه إنكار محدودية أداء المدرسين فيه لكن في الوقت ذاته لا أحد بإمكانه أن ينكر بأن هذه المجالس ولد ميتة ما دامت صلاحياتها جد محدودة و مذكرتها المنظمة متجاوزة إلى حد بعيد لأن إصرارها على التشكل في الإعدادي والثانوي ـ تحديدا ـ من أستاذ عن كل مادة ليس له ما يبرره على الإطلاق كما تم شرحه سابقا. أستاذي الفاضل ، عندما ستبدي هذه الإدارة حسن نيتها و رغبتها الأكيدة في إصلاح منظومتنا التربوية بتخليها مبدئيا ودون قيد أو شرط عن جر فلذات أكبادنا من مستوى إلى آخر دون استحقاق استجابة لأجندة دولية محولة بهذا الاختيار مؤسساتنا التعليمية إلى ما يشبه إصلاحيات تحتضن سلوكات لا تمت للتربية والتعليم بصلة ضاربة عرض الحائط حق مئات الآلاف في تعليم جيد ولسان حالها يشجع بشكل مفضوح على اللجوء إلى التعليم الخصوصي كبديل عن العمومي وليس كشريك وذاك موضوع آخر ، عندما تتخذ مثل هذه المبادرات الجريئة فإنها ستجبر الكل ، مؤيدا ومعارضا ، على الانخراط الإيجابي والفعال في مشاريعها بعد أن تكون قد أشركت فعلا هذا الكل في بلورة مخططاتها و إصلاحاتها البعيدة عن الاستعجال المحاط بعلامات الاستفهام المتناسلة ... أكتفي بهذا القدر ، أستاذي الفاضل ، مع كامل تقديري واحترامي .

الأخ الفاضل أبو حسام شكرا لك على غيرتك على المنظومة التعليمية،وكل ماقلته هو صحيح ووجيه واقعيا،فقط المشكل يبقى في منهجية وتصور الاصلاح والمساهمة فيه:هناك إصلاحات كلية وكبيرة ومعقدة تتطلب الكثير من الجهد والوقت(لن تتحقق سوى على المديين المتوسط والبعيد،إن كانت هناك فعلا إرادة جماعية وحقيقية)،وهناك إصلاحات جزئية وقريبة المدى ممكنة(منها جمعية دعم مدرسة النجاح وغيرها)،رغم انه لا يمكن الفصل بين الجزئي والكلي في الاصلاح نظرا للترابط الجلي بينهما؛وعليه لا يمكننا رفض او تاجيل بعض الاصلاحات الجزئية والممكنة في الزمان والمكان القريبين بدعوى عدم وجود او تفعيل الاصلاحات الكبرى الاخرى...على الأقل هنا،يجب تجاوز،ولو مؤقتا،منطق"الكل او لاشيء"،وذلك لمصلحة تلامذتنا،وعدم تحقق هذا"الكل"غالبا مايكون تبريرا لا شعوريا لتملص البعض من مسؤولياتهم،ونحن نشدد دائما على ان المسؤولية الأولى تتحملها الدولة/الوزارة...
صحيح ان هناك ثغرات قانونية وتنظيمية وتطبيقية في مشروع الجمعية،وفضيلة النقد هي من ستعمل على تصحيح الثغرات والدفع نحو الكمال المنشود،والذين سهروا على إخراج هذا المشروع هم بشر مثلنا،لكن لا يجب دائما ان نبخس كل المجهودات والاجتهادات.نعم هناك ازمة علاقة وتواصل وثقة، نتيجة للجو السيكولوجي المشحون بين الإدارة والمواطن/الموظف، ونتيجو للوضعية الاجتماعية والمهنية المتأزمة لغالبية أطر التربية والمؤسسات التربوية، رغم ذلك على الطرفين ان يحسنا صورتهما وأدائهما لتتحسن العلاقة بينهما،ولنترك الوقت لأصحاب المخطط الاستعجالي لنرى هل هناك فعلا تغيرا ما في إرادة ومنهجيةالاصلاح،واظن هذه آخر فرصة إما لتكريس مصداقية الدولة ومواطنتها،أو،لتكريس حالة التوجس وازمة الثقة في المؤسسات التي هي بالفعل إرثنا المشترك حاليا نظرا للتراكمات التاريخية لسلوك الدولة ومسؤوليها الذي اتسم دائما باللامواطنة واللاديمقراطية...وذلك من خلال أفعال على أرض واقع مدرستنا المغربية،التي كلنا نحمل هم الرقي بها من اجل وطن أفضل...

[daba]

في اقليم أزيلال
مثل هذه المذكرات لا نراها اذ يقبرها أغلب المديرين الذين يخشون الرقابةتحت شعار:
كم من حاجة قضيناها بتركها

[حماس]

شكرا على هذا التحليل ويبقى تفعيل ماهو موجود افضل واحسن