هنا يوضع كل ما يتعلق بدعم مدرسة النجاح

[assadek]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaou إنها جمعية حسب المقاس ستعمل وفق توجيهات النيابة هل هناك جمعية " بالمعنى الحقيقي " رئيسها معروف سلفا ( مدير المؤسسة هو الرئيس) أهداف الجمعية محددة هياكلها محددة كل شيء محدد و"مفصل" وما علينا إلا أن نبارك ، وبعض الإخوة يدافعون عن هذه الجمعية . هل هذا ههو العمل الجمعوي؟ كل ما في الأمر أن هناك مشكلة تمويل أنشطة المؤسسة وبما ان مجلس التدبير لا يتوفر على الأهلية القانونية لفتح حساب بنكي باسم المؤسسة فقد تفتقت عبقرية مسيري الشأن التعليمي وقرروا إنشاء جمعيات لدعم مشاريع المؤسسات لكون الجمعية مؤهلة لفتح حساب بنكي حتى يتم تحويل الاعتمادات إليها...

بالفعل ،استاذي الكريم
هذا كل ما في الامر
و الدهاء يكمن في فترة التمرير حتى لا يتمكن احمد من ملاحظة كيف نؤسس جمعية بأمر فوقي ... مذكرة... و كيف نعلم مكتبها حتى قبل ان ننشئها!!
d8s

[assadek]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karawane

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karawane الفصل الثامن: المكتب التنفيذي -يعتبر الهيئة التنفيذية للجمعية، ويجتمع مرة كل شهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. -يتكون المكتب التنفيذي من جميع أعضاء مجلس التدبير، بالإضافة إلى عضوين منتخبين من مجلس التربوي للمؤسسة. -يعد ممثلو التلاميذ في مجلس التدبير إن وجدوا، أعضاء ملاحظين. -يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية. -يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي: 1/نائب الرئيس. 2/أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد. 3/نائب أمين المال. 4/ الكاتب العام. 5/نائب الكاتب العام. 6/مستشارون مكلفون بمهام، وفي كل الأحوال، يتعين أن يكلف المكتب التنفيذي لزوما مستشارين في المجالات التالية: الدعم التربوي/ الدعم الثقافي والفني والرياضي/ دعم التعاون والشركات. ...

بارك الله فيك و نفع بك اخي الكريم

في ختصاصات الجمع العام تم أغفال .. قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين

بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ،

خاصة منصب الرئيس وأمين المال .

يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة



فالقاعدة التي تقول ان الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية
ينقلب ليصبع الرئيس المعين من طرف الوزارة و بالتالي الوزارة هيأعلى هيئة تقريرية للجمعية ... نسميها هكذا تجاوزا..


d8s

[abhiba]

شكرا على المحهود الجبار

[محمد اضريضر]

من خلال قراءة متأنية لمضمون المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه ، تتبادر للذهن عدة علامات استفهام حول هذا المولود الجديد الذي اختير له ، على غير العادة ، ولادة نهاية الموسم الدراسي وليس بدايته كما جرت العادة في حالات كهاته .
وانطلاقا من كوننا معنيين بهذا الوافد الجديد بالرغم من أننا كنا على الدوام مغيبين ومقصيين من المشاركة في بلورة أي مشروع من هذا القبيل ، فإنه من واجبنا المهني والأخلاقي عدم التعامل مع هذا المستجد باللامبالاة حتى لا نتهم في المستقبل القريب بالمشاركة في هكذا بناء عشوائي .
وللتدقيق أكثر سنسوق مجموعة من الملاحظات في إطار مناقشة مضمون هذه المذكرة وكذا القانون الأساسي لما تم تسميته "جمعية دعم مدرسة النجاح " نوجزها كالتالي :
من حيث الشكل :
1ـ بالعودة إلى ظهير الحريات العامةفي شقه المتعلق بحق تأسيس الجمعيات (أنظر المرفق رقم 1) ومن خلال الفصل الأول من جزئه الأول يعرف الجمعية على أنها اتفاقلتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المولود الجديد لا يملك الصفة الأخلاقية حتى لا أقول القانونية لتتم تسميته جمعية لأنه لم يأت نتاج اتفاق بل جاء بإملاءات عمودية يوضحها مضمون المذكرة 73 .
2 ـ تأسيس هذه الجمعيات أو إرهاصات تأسيسها لم تحترم الحد الأدنى المتعارف عليه كخطوات وجب اتباعها لتأسيس جمعية كما هو موضح في المرفق رقم 2 ـ أنظر المرفقات ـ مما يجعلها في وضع شاذ لا يصح القبول به ولا السكوت عنه في وقت تسعى فيه كل الجهات إلى تكريس السلوك المدني مما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذه ذات يوم كشعار للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2007/ 2008 لتكون مطالبة اليوم بتكريسه كممارسة على اعتبار أن أولى أولويات السلوك المدني تدعو من بين ما تدعو إليه إلى احترام القوانين والأعراف الجاري بها العمل بين مكونات المجتمع المغربي .
3 ـ بالعودة إلى المقتضيات العامة الواردة في مشروع القانون الأساسي (أنظر المرفق رقم 3)والتي تمنح صلاحية حل (الجمعية ) للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية خلافا لما جاء في الفصل السابع من الجزء الأول من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حيث يمنح اختصاص حل الجمعية من عدمه للمحكمة الابتدائية وفق شروط محددة في الفصل المذكور أو الفصول اللاحقة ، و بالتالي فإن صفة (الجمعية ) تحتاج إلى مختصين في هذا المجال ليقرروا في مدى أحقية هذا المولود في هذه التسمية.
4 ـ أن تتم الدعوة إلى تشكيل هذه الجمعيات في نهاية الموسم الدراسي وقبيل نتائج الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية والإقليمية والإدارية أيضا فذاك ما يدعو إلى قمة الاستغراب وبالتالي يفتح المجال لتناسل الأسئلة حول الطريقة التي يتم بها التعاطي مع تدبير الشأن التعليمي على وجه التحديد .
أما من حيث المضمون :
1 ـ حتى وإن تم التسليم ، جدلا ، بأهمية هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية من طرف واحد ، فهل يمكن القبول بأن تتدخل الوزارة في تشكيل المكاتب لتحدد طبيعة الأعضاء والمهام التي ستوكل إليهم داخل هذه المكاتب ؟
2 – أي فلسفة تود الوزارة الوصية تكريسها من خلال تحديد صفة رؤساء وأمناء مكاتب الجمعيات ؟
وهل تعد هذه التعيينات بمثابة توطئة للإبقاء على اعتمادات المؤسسات التعليمية مكدسة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؟
3 ـ وإذا ما عدنا إلى مشروع القانون الأساسي لما سمي ب" جمعية دعم مدرسة النجاح " وفي فصله الثامن حيث اعتبر كل أعضاء مجلس التدبير أعضاء في المكتب التنفيذي ، والحال أن مجالس التدبير ولدت ميتة إن من حيث صفتها الاستشارية أو تركيبتها البشرية لا سيما بالتعليم الإعدادي والتأهيلي حيث تصر النصوص التشريعية المنظمة لها على تشكيلها من أستاذ عن كل مادة وكأن الأمر يتعلق بمجلس تربوي أو ما شابه وهو ما يزج بالعديد من الإخوة والأخوات في هذه المجالس دون أن تكون لهم رغبة في ذلك لطبيعة المادة المدرسة كتلك التي يتواجد منها في أحيان كثيرة أستاذ أو اثنين بالمؤسسة بأكملها ، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم انتخاب أعضاء مجالس التدبير من بين جميع الأساتذة بغض النظر عن مادة التدريس .
4 ـ وفي الفصل التاسع من مشروع القانون تم الحديث عن عقد الشراكات كإحدى المهام الموكولة للمكتب التنفيذي والحال أن الشراكة عملية فيها أخذ وعطاء ، ولسنا ندري ماذا باستطاعة مؤسساتنا التعليمية أن تقدمه من خدمات أو بديل عما ترغب في الحصول عليه من دعم مادي بالدرجة الأولى في ظل تردي وضع منظومتنا التعليمية ؟، مما يحول هذه الشراكات إلى وسائل للاستجداء كثقافة كان من المفروض استئصالها من مجتمع يمني النفس بما هو أفضل …
كانت هذه بعض الملاحظات التي تم الوقوف عليها من خلال قراءة مضمون المذكرة 73 ومشروع القانون الأساسي لما سمي ب " جمعية دعم مدرسة النجاح " وهي ملاحظات لم يتم طرحها من باب التيئيس بل انطلاقا من حسرة على واقع حال منظومتنا التربوية التي تحتاج إلى إرادة حقيقية لإصلاح فعلي يعطي للمؤسسات التعليمية المكانة اللائقة بها حتى تتحول إلى فضاء قادر على إغراء محيطه الخارجي بتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تقديم ما هو أفضل لناشئة هذا الوطن

[talisse]

شكرا على المحهود بارك الله فيك بالفعل استاذي الكريم
هذا كل ما في الامر