الجمعية الجهوية لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية والاعدادية العمومية بالدار البيضاء

[ابن خلدون]

الجمعية الجهوية لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية والاعدادية العمومية بالدار البيضاء : الاختلالات المسجلة في عمل شبكة تقييم الأداء المهني لا تخدم المنظومة التربوية ولا الإصلاح التربوي

اجتمع مكتب الجمعية الجهوية لمديرات ومديري الثانويات التأهيلية والاعدادية العمومية بالدار البيضاء بتاريخ 4 مارس 2009. وبعد تدارسه لأهم المستجدات التعليمية المرتبطة بالمخطط الاستعجالي وشبكة تقييم الاداء المهني للموظفين، يسجل بأسف عدم إشراك واطلاع المديرين كفاعلين اساسيين معنيين بتنفيذ السياسة التعليمية والمخطط الاستعجالي.
- اتفاقنا من حيث المبدأ على اعتماد أسلوب جديد في التقييم وفق مقاييس ومعايير واضحة، ويتلاءم وواقع نظامنا التربوي المغربي عكس ما جاءت به الشبكة.
ومن خلال القراءة الأولية لشبكة تقييم أداء الموظفين نلاحظ ما يلي:
1 - تعارض المبادئ التي حكمت الشبكة وهي التعاقد والانصاف والتراكم مع المعايير والمؤشرات
2 - عدم مراعاة المعايير والمؤشرات لخصوصيات الاسلاك والمواد المدرسة والفئات
3 - غموض بعض المؤشرات وعدم قابلية بعضها للقياس
4 - تداخل بعض المؤشرات ما بين شبكة المدير وشبكة المفتش المختص
5 - تغييب المدير كرئيس مباشر في تقييم الأداء المهني لبعض أطر الادارة التربوية، كالنظار والحراس العامين
6 - الإخلال بمبدأ الجزاء الواحد
7 - تقييم عمل المدير في المهمة وتصنيفه ضمن اطاره الاصلي عند الترقي
8 - عدم موضوعية إسناد تقييم المديرين لرؤساء المصالح عوض النائب باعتباره رئيسا مباشرا
اننا إذ نسجل هذه الملاحظات لندعو الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا الى الابتعاد عن الارتجال، ومراجعة مضامين هذه الشبكة وفق مقاربة تشاركية تستحضر مختلف الفاعلين التربويين وخاصة المديرين، من أجل تجاوز هذه الاختلالات التي لم تخدم المنظومة التربوية ولا الاصلاح التربوي المنشود.

3/28/2009

عن الاتحاد الاشتراكي

[أبو الحسن]

بادئ ذي بدإ أسجل مدى إحترامي وتقديري الشخصي لبيان جمعية مديري ومديرات الثانويات اللإعدادية والتاهيلية بمدينة الدار البيضاء عن تحفظها في بعض مضامين ومؤشؤات دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي الصادر عن الوزارة الوصية ، بحيث لم يتم إشراكنا في وضع مؤشراته وكذا أدخلت الطاقم والجسم الإداري في دوامة الخلافات الشخصية أثناء عملية التقييم والتقويم بالنسبة للأطر العاملة بالمؤسسة التربوية ، فضلا عن كون أنه من خلال الدليل تم وضع السيد المدير والأطر العاملة في نفس الكفة من خلال عملية التقييم بإعتبارالوظيفة التي يقوم بها مدبر الشأن التربوي هي مهمة وليست إطارا ، وأن مقومه رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية وليس الرئيس المباشر للسيد المدير ألا وهو السيد النائب، فضلا عن كون أطر الإدارة التربوية ليسوا ضد التجديد - في ظل الفراغ الذي عانت منه المنظومة التربوية في مجال التقييم والتقدير-
وما أحوج جمعيات مديري ومديري المؤسسات التعليمية إلى توحيد وجهة نظرها حول الدليل في مجموع ربوع المملكة وبمختلف الجهات ، وتكوين لجنة وطنية لهذه الجمعية تضم بين أفرادها كافة أفراد الجسم الإداري " مدير الدراسة - ناظر- حارس عام ...الخ"