بنكيران : مطالب النقابات كلفتها تفوق 40 مليار درهم وهذا مستحيل

[nadiazou]

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

أكد قبل قليل رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب أن الحكومة لا يمكن لها الاستجابة للمطالب التي تقدمت بها النقابات بسبب كلفتها المالية جد المرتفعة والمقدرة ب أزيد من 40 مليار درهم سنويا.

وقال بنكيران أن مطلب الزيادة في الأجور ب 25% للموظفين والمستخدمين يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا ، بالإضافة إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل سيكون بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم، و إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى7 مليار درهم، علاوة على كون الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة.

هذا وأكد بنكيران مجددا على أن أبواب الحوار مفتوحة أمام المطالب والمقترحات الجادة والتي لن تخلخل التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد.

[aboualaa]

لكن التخفيض الضريبي والدرجةالجديدة ستكلف 10ملياردرهم اطن ان هدا مبلغ في المتناولا

[aboualaa]

اين هو
خارج السلم بالنسبة لاساتدة التعليم الابتدائي واساتدة التعليم الثانوي الاعدادي هناك فئة شاخت في السلمم11مند2001

[nasser]

اليوم 24 : الثلاثاء 26 ماي 2015 ========== أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سعي الحكومة إلى الدفع بالحوار الاحتماعي مع النقابات إلى الأمام، مشددا على أن الحوار، وخلافا لكل ما يروج، “لم يتوقف”.

وشدد رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العمومية التي تم استئنافها اليوم الثلاثاء، على أن “الحوار الاجتماعي لم يتوقف بين الحكومة والنقابات، بالرغم من اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف”، وهو ما اعتبره بنكيران “أمرا طبيعيا”، مذكرا في هذا السياق بجولات الحوار التي أشرفت عليها الحكومة في الشهور السابقة.

إلى ذلك، بسط بنكيران ردوده على مطالب النقابات، مشددا على أن مطلبها بالزيادة في الأجور ب 25% للموظفين والمستخدمين “يتطلب 27 مليار درهم إضافية سنويا بالنسبة للموظفين أي ما يناهز 3% من الناتج الداخلي الخام”، هذا إلى جانب كون “مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيكون بانعكاس مالي يقدر ب 5 مليار درهم”، و”تنفيذ إحداث درجات جديدة، بانعكاس مالي سنوي قدره 5 إلى7 مليار درهم”، علاوة على كون “الزيادة في معاشات المتقاعدين ب 600 درهم في الشهر، سيتطلب حوالي 4.2 مليار درهم إضافية كل سنة”.

تبعا لذلك، أكد رئيس الحكومة على أن “الوضعية الراهنة للمالية العمومية لا تسمح باعتماد إجراءات ذات انعكاس مالي غير متحمل بالنسبة لميزانية الدولة”، مذكرا بأن “كتلة الأجور وصلت إلى مستويات جد مرتفعة مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث أن هذه الكتلة ترتفع تلقائيا بحكم الترقيات السنوية دون اتخاذ أي إجراء جديد ب 5 مليار درهم”، ما يعني حسب بنكيران أن “هذا الواقع لا يسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب”.

على الرغم من ذلك، شدد بنكيران على أن ” الحكومة تبقى منفتحة لدراسة المقترحات والاستجابة الى ما هو ممكن منها ولا يضر بالتوازن”، مشددا على المطالب ” التي من شأنها تركيز الاهتمام على الفئات الهشة والموجودة في أدنى السلم”، على حد تعبير رئيس الحكومة.

مريم بوتوراوت

[nasser]