الإخوة الكرام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا بد من تكثيف الجهود، ومواصلة التنسيق للتحرك لا حقا بشكل جماعي. فلا يعقل أن تبقى كلية العلوم بالقنيطرة استثناء على المستوى الوطني. فبعد الخطوات الفردية أو بشكل ثنائي ( ) تبين لنا ما يلي:
أولا : بغض النظر عن كون الأمر يعنينا بشكل شخصي، فالمطلوب اتخاد موقف ما ، مادام يهم المواطنين والدولة ككل والقانون المعمول به وكل من قد يرغب في الدراسة بالجامعة. فترك مثل هؤلاء المسؤولين يفعلون ما يشاؤون يعني أن يصبحوا هم القانون يفسرونه حسب هواهم.
ثانيا : بعد الاتصال برئيس الجامعة ونائب الرئيس، أكدا لنا أنهما يوافقان على السماح للموظفين بمتابعة دراستهم بشرط الإدلاء بترخيص الإدارة المشغلة فقط. وهو ما كان معمولا به سابقا، ونفس الأمر الآن بباقي الكليات بالمغرب ، إلا في كلية العلوم بالقنيطرة.
ثالثا : وجه الغرابة أو ربما هو القانون الذي لا نعرفه ، أن الرئيس و نائبه أكدا أنهما غير مخولين قانونيا ، وبالتالي ليست لهما القدرة أن يفرضا هذا الأمر على عميد كلية العلوم، فهو حر ومستقل في قراراته. ولسنا ندري هل فعلا ليس للرئيس أية سلطة عليه ، أم هي طريقة دبلوماسية ،أو التوائية لإقصاء الموظفين.
رابعا : وحسب نائب الرئيس، فإن هذا العميد،
لن يسجل أي موظف . ولكنه سيفعل، أي يسجل الموظفين في حالة واحدة إذا توصل بمراسلة في الموضوع من الوزير نفسه تلغي مذكرة 10 أبريل 2012
أما الان فإنه يطالب بوثيقة، يسميها هو " التفرغ الكامل"
وطبعا، من الناحية الإدارية، لا يوجد شيء إسمه التفرغ الكامل.
خامسا : واضح أن هذا العميد يتحرك ،إذا استحضرنا حسن النية، بمنطق القانون وتأويله للمذكرة المذكورة. وأنه خائف أن يحاسب لا حقا إن قرر السماح للموظفين بالتسجيل . لكن إذا استحضرنا أن موقفه قد يكون بسوء نية ، وهذا المرجح ، فهو يريدها معركة سياسية. أي يريد إحراج السيد الوزير، بما معناه : حتى وإن صرحتَ وقلتَ بأنك لم تمنع الموظفين، أنا سأمنعهم ... مع غير قليل من التحدي طبعا. ولا يهمه أن يكون الموظفون الراغبون في مواصلة دراستهم الجامعية هم ضحايا قراراته هذه.
سادسا : نريد من كل من له إمكانية الاتصال بالسيد الوزير أن ينقل له هذه المعلومات والمستجدات ، فهو في اتصاله يقتصر على رئيس الجامعة
. الغريب وغير المفهوم أن هذا الرئيس يؤكد للسيد الوزير أنهم يسجلون الموظفين وليس لهم أي مشكل معهم . وهذه هي الحلقة المفقودة في كل اتصالاتنا السابقة. أي أن الرئيس يقول للسيد الوزير كلاما مفاده لا مشكل مع الموظفين. ويقول لنا نحن كلاما آخر أنه لا سلطة له على العميد وربما قال غير هذا .
أتمنى أن يطلع السيد الوزير على هذه المستجدات، وأن ينصفنا قريبا بإعطاء تعليمات واضحة لهذا المسؤول للانصياع للقانون.
نرجو تدخل كل الإخوة ، كما نرجو تفهمكم، وليسامحونا مرة أخرى على التأكيد وتكرار الطلب والاتصال. فلا نريد ان يضيع حقنا في مواصلة الدراسة الجامعية بسبب تعنت مسؤول أو لا مسؤولية آخر .
ملحوظة : بالنسبة للإخوة المعنيين بالتسجيل ، إذا كانت هناك اقتراحات وتوضيحات اخرى يمكن إضافتها . فنحن نريد أن نعبر عن موقف واحد. وسوف نتفق لاحقا ،بشكل جماعي، على الخطوات التي يتعين اتباعها للوصول إلى حل.
كلية العلوم بالقنيطرة استثناء على المستوى الوطني
المواضيع المتشابهه
