شكرا لك أخي الكريم على هذه الإفادة
ما دامت كل التيارات( السياسية ) الموجودة بهذه البلاد السعيدة فشلت في تدبير قطاع التعليم كما في قطاعات أخرى ، بالرغم من أنها منحت الفرصة لجهابدتها .ولنا في خطباء مجلس النواب قبل وبعد بداية القرن الحالي خير دليل عندما نذكر ما كانوا يثيرونه من زعزعة لفضائه وهو يعارضون أو يستفسرون أو يعقبون أو يلتمسون الرقابة على حكومة ما ، خصوصا رئيسي فريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و فريق الوحدة التعادلية (حزب الاستقلال) .ولكم أن تقارنوا بين الوضع ساعتها وبين ما عشناه من حسرة وتذمر عندما انتقل هؤلاء إلى المسؤولية واتضح أنه لم يتحقق من الوعود إلا الفتات بل تم تسجيل مجموعة من التراجعات في العديد من القطاعات لا سيما تلك التي طالت بعض النصوص التشريعية .
مادام الأمر بهذا الشكل فالمسألة أكبر من أن يتم حصرها في هذا الشخص أو ذاك بل تحتاج إلى مساءلة هذه الأحزاب السياسية بتنظيماتها النقابية الموازية القديم منها والجديد ومحاسبتها عن مدى أحقيتها فيما تلهفه من ميزانية الدولة وهي لم تقدم شيئا يحسب لها سوى دفع ملايين المغاربة إلى النفور التام من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في تدبير الشأن المحلي فاسحة المجال ، بل مرحبة ومستقطبة لذوي النفود المالي في تغييب شبه تام للكفاءة مستفيدين من قوانين انتخابية تبين أنها لا تنسجم وطبيعة النسيج الاجتماعي المغربي بسيطرة هؤلاء على رؤوس اللوائح وتحويل الكثيرين إلى مجرد أدوات للإستقطاب أو بالمعنى الأصح أرانب السباق .