فضيحة: تكليفات اساتذة الاعدادي و الابتدائي بحراســـــة البكالوريا تتناقض جملة و تفصيلا مع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2013-2014 و تحرم مجموعة من تلاميــــذ الاعــــدادي و الابتدائـــي مــــن اتمام مقررات الدراسيــــة الرسميــــة و انجاز الفـــروض الاخيــــرة .- و اساتــــذة يعتزمــــون مقاضاة النواب الذيـــــن وقعـــوا علـــى هـــــذه التكليفات
الكاتب: ابو سلمــــى
توصل مجموعة من اساتذة التعليم الاعدادي و الابتدائي بمراسلات ( تكليفات) تطالبهم بحراسة البكالوريا و الغريب بان هذه التكليفات (التي تم التوصل بها في الاسبوع الاول من يونيو) تتناقض جملة و تفصيلا مع المراسلات المنظمة للمراقبة المستمرة و المقرر الوزاري في شان تنظيم السنة الدراسية 2014-2013 الذي ينص في المادتين 18 و 19 على ان الفترة الدراسية ما بين 5 و 14 يونيو 2014 خاصة بانجاز و تصحيح الفروض الاخيرة.( انظر الصورة المقتبسة من المقرر الوزاري ) علما بان هذا المقرر يصدر قبل بداية الموسم الدراسي و هو الذي ينظم الموسم الدراسي من حيث تواريخ العطل و الفروض و الامتحانات و محاضر الدخول و الخروج و جميع العاملين بالتربية و التكوين يسهرون على تطبيق هذا المقرر حرفيا و ويعملون على تسطير البرنامج وفق هذا المقرر لكنهم تفاجئوا باستدعاءات تحتهم على ترك اقسامهم و برنامجهم الدراسي و فروضهم و التوجه الى الثانويات التأهيلية لحراسة البكالوريا التي بدأت باجتماع رسمي يوم 7 يونيو الى غاية انهاء الامتحان الجهوي للبكالوريا . الشيء الذي يطرح اكثر من علامة استفهام متى سيتم اتمام مقررات الابتدائي و الاعدادي؟ و متى سيتم اجراء الفروض الاخيرة و تصحيحها ؟ من المسؤول عن حرمان هؤلاء التلاميذ من حقهم في اتمام مقررهم الدراسي و فروضهم و اعدادهم للامتحانات الاشهادية؟ خصوصا انه مباشرة بعد امتحان البكالوريا الجهوي سينطلق الامتحان الجهوي للسنة الثالثة اعدادي يليه الامتحان الخاص بالسنة السادسة ابتدائي. علما انه لم يصدر عن الوزارة أي مقرر يلغي مقرر تنظيم السنة الدراسية 2014-2013 حتى يتم تطبيق فحوى التكليفات علما ان المقرر يأتي قانونيا في مرتبة اعلى من التكليف الصادر عن النائب الاقليمي مادام لم يلغى بل اكثر من ذلك يجب على النواب و مدراء الاكاديميات اصدار مراسلات لتنزيل و تفعيل المقرر الوزاري و ليست متناقضة مع المقرر.كما هو الشأن بالنسبة لهذه التكليفات. و قد عبر مجموعة من الاساتذة و الاستاذات عن عزمهم بعد قيامهم بعملية الحراسة باللجوء الى القضاء الاداري لمقاضاة النواب الذي يوقعون التكليفات التي اعتبروها غير قانونية و لا تحترم المقرر الوزاري و لا تعتمد مبدأ المساواة بين الاساتذة حيث نجد في مجموعة من النيابات اساتذة يتم تكليفهم بالحراسة في حين يتم التستر على مجموعة من الاساتذة...
وقد عبر مجموعة من نساء ورجال التعليم عبر منتدياتهم التربوية و مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن استيائهم من هذه التكليفات لأنها تضر بمصلحة تلاميذتهم - حسب تعبيرهم- و قالوا بان وزارة التربية الوطنية لا يهمها سوى ارقام البكالوريا لان الاعلام و البرلمان يسلطان الضوء عليها و لا يهمها تلاميذ باقي المستويات الاخرى التي تعتبر الركيزة الاساسية للبكالوريا و التعليم عموما . مؤكدين ان حراسة البكالوريا لا تدخل ضمن مهامهم التي نص عليها النظام الاساسي لرجال و نساء التعليم بل اكثر من ذلك فالوزارة لم توفر لهم اية حماية قانونية او امنية للقيام بهذه المهمة خارج مؤسساتهم الاصلية خصوصا ان مجموعة من رؤساء مراكز الامتحان يسندون اليهم حراسة مستويات البكالوريا الخاصة بالاحرار .
و قد تساءل احد النقابين - عبر المنتديات التربوية - عن الميزانية المخصصة لامتحانات الباكالوريا؟ لماذا لا يتم تخصيص تعويض مادي تحفيزي للاساتذة الذين يرغبون في حراسة الباكالوريا (الذي يجب ان يكون تطوعيا) - حسب تعبيره - كما حمل المسؤولية للوزارة في حماية موظفيها الذين يتعرضون للخطر اثناء و بعد حراستهم للتلاميذ (من استفزازات و الشتم و السب و الاهانة و الرشق بالحجارة ... و غيرها )
فضيحة: تكليفات اساتذة الاعدادي و الابتدائي بحراســـــة البكالوريا
المواضيع المتشابهه
