الحكومة تطرح قانوني النقابات والإضراب، والنقابات ترد بتحسين الأوضاع المادية واحترام الحريات

[التربوية]

الحكومة تطرح قانوني النقابات والإضراب، والنقابات ترد بتحسين الأوضاع المادية واحترام الحريات النقابية
جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنطلق اليوم في أجواء ساخنة
العلم
العلم : 10 - 04 - 2012



علم أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد توصلت بدعوة من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات للشروع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يومه الثلاثاء بمقر الوزارة.
وكان رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران قد وعد منتصف مارس الماضي أن يستأنف مسلسل الحوار الاجتماعي مع الحكومة الجديدة خلال الشهر الجاري.
ويرتقب أن تركز الهيئات النقابية على تحيين ملفاتها المطلبية وإثارة جملة من القضايا المرتبطة بالحراك الاجتماعي الأخير ومسلسل الاضرابات الذي انطلق بالعديد من القطاعات، فضلا عن التداول حول قانون النقابات وقانون الاضراب ومسألة الاقتطاعات من أجور المضربين التي تردد أن الحكومة قد تشرع قريبا في فرضها.
وتتركز أهم مطالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي سيشارك اليوم في الحوار الاجتماعي في اصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص ورفع حصيص الترقية الداخلية، وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي الذي جرى سنة 2011، وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء ومراجعة دراسة الأنظمة الأساسية لهيئة التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين.
كما يطالب الاتحا دالعام للشغالين بضرورة الاتفاق على التعويض الخاص بفقدان الشغل والاسراع بأجرأته والاتفاق على قانون النقابات والقانون التنظيمي للاضراب وعلى استفادة الطبقة العاملة من التكوين المستمر وكذا مراجعة منظومة التنقيط والتقيين واصلاح أنظمة التقاعد وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل والزيادة في أجورهم.
ويلح الاتحاد العام للشغالين على الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الطبقة الشغيلة التي قد تمر عليها سنوات ولاتعرف طريقها نحو التنفيذ.

[التربوية]

جولة جديدة من مسلسل الحوار الاجتماعي تنطلق اليوم
النقابات تحين ملفاتها المطلبية و قانون الاضراب في مقدمة الاهتمامات
العلم
العلم : 10 - 04 - 2012


علم أن المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية قد توصلت بدعوة من وزارة الوظيفة العمومية و تحديث القطاعات للشروع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يومه الثلاثاء بمقر وزارة الوظيفة العمومية . وكان رئيس الحكومة قد وعد منتصف مارس الماضي أن يستأنف مسلسل الحوار الاجتماعي مع الحكومة الجديدة خلال الشهر الجاري . و يرتقب أن تركز الهيئات النقابية على تحيين ملفاتها المطلبية و إثارة جملة من القضايا المرتبطة بالحراك الاجتماعي الأخير و مسلسل الاضرابات الذي انطلق بالعديد من القطاعات , فضلا عن التداول حول قانون الاضراب و مسألة الاقتطاعات من أجور المضربين التي تردد أن الحكومة قد تشرع قريبا في فرضها . وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد انسحب من الحوار الاجنماعي يوم 14 مارس الماضي وقال حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح أدلى به للصحافة عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع تحضيري للحوار الاجتماعي ترأسه رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وشاركت فيه النقابات الاكثر تمثيلية وبعض أعضاء الحكومة أنه كان ينبغي أن تنطلق جلسات هذا الحوار قبل عرض مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان. وأضاف انه كان من المفروض أن تتوصل النقابة بجدول أعمال الحوار الاجتماعي أسبوعا على الأقل قبل اجتماع اليوم وذلك بغية دراسة النقط المدرجة فيه. وأكد أن مشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسات الحوار الاجتماعي رهينة بإبداء إرادة حقيقية من لدن الحكومة في هذا الاتجاه.

[التربوية]

المركزيات النقابية تطالب الكروج بتنفيذ كافة التزامات الحوار الاجتماعي

و م ع
هسبريس : 10 - 04 - 2012

طالبت مركزيات نقابية شاركت٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 .
وقد حضر هذا الاجتماع٬ الذي ترأسه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والكونفدرالية الديموقراطية للشغل٬ والفدرالية الديموقراطية للشغل٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
وأكدت هذه المركزيات أن الهاجس الأساسي يبقى هو تنفيذ اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية٬ الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2009، مبرزة أن " الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية".
وبعد أن أكدت على ضرورة الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي عكس دعوة الحكومة على إجراءه في دورة واحدة٬ شددت المركزيات النقابية على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء٬ علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته..
ودعت المركزيات من جهة أخرى إلى تعزيز الحريات النقابية و"حذف الفصل 288 من القانون الجنائي"٬ مشيرة إلى أنه " لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة٬ لاسيما التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية".
كما شددت المركزيات النقابية على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص٬ وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013٬ التي أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأنه أن الوزارة انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب.
يشار إلى أن السيد الكروج كان قد أكد في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وبتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في الاتفاق الآنف الذكر٬ والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي.

[abouyacer]

و م ع
طالبت مركزيات نقابية شاركت. اليوم الثلاثاء بالرباط. في اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 .
وقد حضر هذا الاجتماع. الذي ترأسه وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج. النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. والكونفدرالية الديموقراطية للشغل. والفدرالية الديموقراطية للشغل. والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب).
وأكدت هذه المركزيات أن الهاجس الأساسي يبقى هو تنفيذ اتفاق 26 أبريل من السنة الماضية. الذي رصدت له ميزانية منذ سنة 2009، مبرزة أن " الأولويات الوطنية الراهنة أكبر من حراك اجتماعي بسيط تمارسه الشغيلة المغربية".
وبعد أن أكدت على ضرورة الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي عكس دعوة الحكومة على إجراءه في دورة واحدة. شددت المركزيات النقابية على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى. خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس. وإصلاح منظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. والرفع من حصيص الترقية الداخلية وتنظيم انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء. علاوة على المطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته..
ودعت المركزيات من جهة أخرى إلى تعزيز الحريات النقابية و"حذف الفصل 288 من القانون الجنائي". مشيرة إلى أنه " لا يمكن مناقشة قانوني الإضراب والنقابات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات السابقة. لاسيما التعويض عن العالم القروي وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية".
كما شددت المركزيات النقابية على ضرورة وضع قواعد شفافة تفضي إلى تمثيلية حقيقة على مستوى القطاعين العام والخاص. وكذا وضع منهجية للحوار الاجتماعي وجدول أعمال برسم موسم 2012 و2013. التي أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأنه أن الوزارة انكبت على هذا الموضوع وأعدت بصدده الجدول المطلوب.
يشار إلى أن السيد الكروج كان قد أكد في تصريح للصحافة قبيل الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وبتفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في الاتفاق الآنف الذكر. والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسيات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي.