سفينة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نحو المجهول..

[tonner]

سفينة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نحو المجهول..



الرئيس يستبلد أعضاء المجلس الإداري ويصر على تمرير تقرير مشبوه



بيطابريس:

في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة طالب أمين المال تمكين أعضاء المجلس الإداري من عقد اجتماع طارئ لتصحيح التجاوزات والأخطاء الواردة في مشروع التقرير المالي برسم سنة 2013 حتى يتمكن هذا الأخير من المصادقة عليه.

ويأتي رفض أمين المال التأشير على التقرير المالي السالف الذكر في ظل مجموعة من المشاكل التدبيرية التي تعيشها التعاضدية العامة كما تشير مصادر مؤكدة من داخل المؤسسة التي تعتبر أن إعادة إنتاج الفساد بصيغ أخرى أصبح هو السمة الأساسية التي تطبع الوضع الإداري والقانوني والمالي من خلال الخرق السافر للأنظمة والمساطير القانونية والإدارية والمالية.

وجاءت رسالة الأمين لتبين بجلاء الواقع الحقيقي والوضع الشاد الذي يميز الماسكين بالتصرف في أموال المرضى واليتامى ويميط اللتام عن تدبير عشوائي لاشتراكات المنخرطين أمام أعين سلطات الوصاية المكتفية بالتفرج فقط.

إن رسالة الامين العام جاءت لتبين الاستهتار بالمسؤولية واستبلاد الرئيس لأعضاء المجلس الإداري الذي وضع أمامهم مشروع تقريرين مختلفين يتضمنان أرقاما لم تحترم فيها مسطرة المخطط المحاسبي التعاضدي خاصة الجرد السنوي لسنة 2013 الذي رفض الرئيس إجراءه بقرار مرره أمام أعين أعضاء مكتب المجلس الإداري بتاريخ 9 يناير 2014 هذا الأخير لم يفطن لهذا الإجراء الخطير وهي سابقة داخل التعاضدية العامة سيكون لها ما بعدها.

ويأتي رفض أمين المال أيضا التأشير على التقرير لكونه يحمل أرقاما لا يعرف مصدرها ولا المستندات التي تتبتها خاصة أنها تتعلق بأصول ثابتة وغير تابثة وعتاد ومواد طبية تقدر بملايين السنتيمات وهي عملية تؤتر أيضا في بعض جزئيتها على الأرقام التي تحدد مخازن المؤسسة ويستدل قرار الأمين بكون الجرد يتم بواسطة لجنة إدارية مختصة طبقا لدفتر المساطير الخاصة بالتعاضدية العامة وليس شركة كما يدعي البعض التي اكتفت فقط بتحديد معدات وأدوات التعاضدية العامة في إطار دفتر تحملات بين التعاضدية العامة والشركة المعنية وذلك خلال شهر يوليوز 2013 مع العلم أن الجرد السنوي يتم عادة في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر من كل سنة.

إن تشديد المراقبة على مالية التعاضدية العامة من طرف الأمين أصبح يزعج رئيس المجلس الإداري مما دفعه إلى تفويض اختصاصات أمين المال إلى نوابه ضدا على القانون وخاصة المادة 37 من القانون الأساسي مما اضطر معه هذا الأخير على مراسلة سلطات الوصاية وزارتي المالية والتشغيل

إن ما يثير الاستغراب إصرار الرئيس على تمرير التقرير السالف الذكر للمصادقة عليه دون ان ينهي مأمور الحسابات تقريره برسم سنة 2013 مع العلم أن هذا الأخير لم يصادق على حسابات التعاضدية العامة منذ سنة 2009 وهو العبث الذي لا يمكن التمادي فيه حيث يجب أن توضح الرؤيا لعموم ممثلي المنخرطين الذين يجهلون كل شيء عن مالية المؤسسة.

إن تشديد المراقبة على مالية التعاضدية العامة من طرف الأمين أصبح يزعج رئيس المجلس الإداري مما دفعه إلى تفويض اختصاصات أمين المال إلى نوابه ضدا على القانون وخاصة المادة 37 من القانون الأساسي مما اضطر معه هذا الأخير على مراسلة سلطات الوصاية وزارتي المالية والتشغيل في الموضوع طالبا إياهم بتوقيف هذا العبث الإداري وهذه الفوضى الممنهجة حماية لمالية المؤسسة والمنخرطين وصونا لسمو القانون ويأتي هذا التشديد على ترشيد وعقلنة تدبير النفقات في ظل حملة يقوم بها بعض الانتهازيين للاستفادة من توظيفات مشبوهة وتعويضات سخية مع اقتراب انعقاد الجمع العام بمدينة الحسيمة الذي سيكون الحد الفاصل مع هذا السلوك اللامسؤول وسيشكل عقبة تقطع مع التسيب والقرارات الفردية والاحتقان ورهن مستقبل المؤسسة.

أمين المال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه خرق رئيس مجلس الإدارة للقانون

وفي شأن تمادي رئيس المجلس الاداري في خرق القانون بعث أمين المال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يخبره بأن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبالرغم من التنبيهات التي وجهت له بخصوص الملاحظات التي أبديت على مجموعة من النفقات والملفات والمصاريف لمقارنتها مع المصاريف موضوع التسديدات، قد عمد إلى إحالة وثائق التصديق على النائب الأول الذي رفض التأشير عليها ليحيلها ثانية على النائب الثاني المتابع قضائيا في حالة سراح في الملف الجنحي التلبسي رقم 752/2104/2014 والذي أشر عليها وهو ما يعتبر تحديا للقانون وتحقيرا لقرارات المجلس الإداري وتوجيهاتكم بشأن الحرص على التطبيق السليم للقانون.

وفي رسالة فضح أمين مال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رئيس مجلس الإدارة للقانون تماديه في خرق القانون؛ جاء فيها:

تفويت التوقيعات للنائب الثاني لأمين المال، المتابع قضائيا في حالة سراح في الملف الجنحي التلبسي رقم 752/2104/2014 والذي أشر عليها بالرغم من عدم أهليته لذلك وفق المادة 28 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 والمادة 14 من القانون الأساسي وهو ما يعتبر تحديا وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية وتحقيرا لقرارات المجلس الإداري الرامية إلى التصحيح والإصلاح ونبد كل مظاهر الفساد،

يؤسفني أن أخبركم أن الرسالة الأخيرة التي أحلت عليكم مرفوقة بالتسديدات المتعلقة بالأجر الشهري لشتنبر 2014 وبعض النفقات الأخرى والتي أبديت بشأنها عدة ملاحظات وطلبت بشأن بعضها عدة ملفات لمقارنتها مع المصاريف موضوع التسديدات الموجهة إليكم ورفضتم استلامها مما اضطرني إلى وضعها رهن إشارة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، فقد بلغني أنك نسخت نظائر منها دون إلغاء السابقة بعد إكراه المستخدمين على هذا الفعل اللامسؤول وأحلتها على النائب الثاني المتابع قضائيا في حالة سراح في الملف الجنحي التلبسي رقم 752/2104/2014 والذي أشر عليها بالرغم من عدم أهليته لذلك وفق المادة 28 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 والمادة 14 من القانون الأساسي وهو ما يعتبر تحديا وخرقا سافرا للمقتضيات القانونية وتحقيرا لقرارات المجلس الإداري الرامية إلى التصحيح والإصلاح ونبد كل مظاهر الفساد، وتوجيهات سلطات الوصاية بشأن الحرص على التطبيق السليم للقانون، لذلك فإنني أخبركم أنني سأقوم بمراسلة سلطات الوصاية في هذا الشأن وكذلك رئاسة الحكومة قبل ان اتخذ الإجراءات القضائية اللازمة صونا لسمو القانون وحرصا مني على ضرورة فرض الاحترام التام للمساطير والمقتضيات القانونية.

منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ينددون بتجاوزات الرئيس

أما منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجتمعون بمدينة بوزنيقة يوم 11 أكتوبر 2014 على هامش المؤتمر العاشر للاتحاد، فقد عبروا في بيان، تتوفر بيطابريس على نسخة منه، عن استنكارهم الشديد للتعامل اللامسؤول والتضييق الممنهج على مناضلينا داخل المؤسسة بدوافع انتقامية من طرف رئيس المجلس الإداري وحرمان أحد أعضاء المجلس الإداري (مولاي إبراهيم العثماني) المنتمي لنقابتنا والمنتخب ديمقراطيا من طرف الجمعية العمومية بتاريخ 28 أكتوبر 2013 في ممارسة حقه في المشاركة في الاستحقاقات التي تهم المؤسسة وكذلك مساهماته في التسيير، وهي سابقة خطيرة تعرفها مؤسسة ذات طابع انتخابي في ظل الدستور الجديد ودولة الحق والقانون.

وأضاف البيان بأن المنخرطين إذ ينددون بهذا السلوك الدنيء، البدائي والإقصائي، ويحتفظون لأنفسهم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لرد الاعتبار لزميلهم وإنصافه والقطع مع هذه الممارسة التي تجر البلاد إلى الوراء ومن خلال ذلك لنقابتهم التي طالما واجهت الاختلالات والتجاوزات التي يقوم بها الرئيس داخل المؤسسة والذي على إثره تتعرض لمجموعة من الاستفزازات من طرفه منذ توليه مسؤولية المؤسسة سنه 2009.

مطالبة وزارة التشغيل ووزارة المالية بإرسال لجنة لافتحاص التعاضدية

خروقات وتجاوزات تشوب مباريات التوظيف بالتعاضدية العامة، ومطالبة بإلغاء نتائجها

فكت مجموعة من المتصرفين اعضاء المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ارتباطها برئيس المجلس بعد ان اعلنوا سحب توقيعاتهم من ميثاق الشرف الدي صادق عليه المجلس الاداري في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 11 دجنبر 2013ودلك بعد ان اخل الطرف الاخر بمجموعة من المبادئ التي انزل من اجلها الميثاق .واصبح هدا الميثاق غير دي موضوع.