نشرت جريدة "الصباح" في عددها 4034 بتاريخ 04/04/2013 مقالا في عمود " أخبار الصباح"، مضمون التهديد الذي وجهته وزارة التربية الوطنية إلى الجمعيات المهنية لأرباب التعليم الخصوصي، و الذي يهم عزم الوزارة إلغاء المراقبة المستمرة من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا.
في سياق هذا التهديد، يمكن ملاحظة ما يلي:
لأول مرة تلتفت وزارة التربية الوطنية إلى المشكل الحقيقي الذي يهم القيم الوطنية، و يتعلق الأمر بإشكالية المراقبة المستمرة. فمنذ مدة، اشتغلت الوزارة بالتغيبات عن العمل، و الشواهد الطبية، و كذلك المراحيض... و كأن كل مشاكل التعليم تتركز كلها في هذه المشاكل.
يجب ألا يقتصر أمر المراقبة المستمرة على التعليم الخصوصي، بل يجب تناولها في إطار رؤية شمولية، تستهدف إصلاح المنظومة التعليمية بكاملها، و التفكير في إطار قانوني يلائم طرق التقويم، يناسب مستلزمات مجتمع المعرفة، وهيمنة التقنية خصوصا وسائل الاتصال الجماهيري...
إن تهديد التعليم الخصوصي بإلغاء المراقبة المستمرة، هو في واقع الأمر، إعلان صريح و عربون على فشل المنظومة التربوية بكاملها، و بالقصد الأول التعليم العمومي، فليس كل من يقصد المؤسسات الخصوصية’يبتغي نقط المراقبة المستمرة، فالواقع يثبت أن عددا من الآباء يضطرون إلى تنقيل أبنائهم إلى المؤسسات الخاصة لأسباب، ترجع إلى الاكتظاظ، و ضعف تكوين بعض الأطر التعليمية في بعض المناطق بسبب عدم الاستقرار، و عدم وجود تحفيزات تشجع أداء مهمتهم وفق المواصفات التربوية المنصوص عليها في الوثائق الرسمية، و غياب التكوين المستمر و الغيابات المتكررة، و غير القانونية للأطر التربوية عن الشغل، و وجود تواطؤات مع بعض الإداريين لأسباب تتعلق بالعلاقات السياسية و النقابية و المحسوبية و الزبونية، كما يحدث أحيانا حينما تكون في بطن المدير بعض العجينة أو يتمتع أحد الإداريين بصفات إدارية أو نقابية، و سياسية، و جمعوية، في إطار التحالفات الاسترتيجية، بل و من القرابة العائلية، فهمتي و لا لا.
يجب ألا يكتفي الوزير، في مراقبة عمل الموظفين، بأطر المراقبة التربوية. ففي ظل التوجهات الجديدة للوزارة يتعين العمل على إنشاء لجن اليقظة و تتبع عمل الموظفين، و ذلك بالزيارات الميدانية، و المفاجئة، كما كان يحصل في وقت من الأوقات، حيث كنا نسمع عن زيارة مباغتة لمفتشين مركزيين لعدد من المؤسسات التربوية، أما اليوم فقد انخرطت الوزارة و أطرها في محاربة العفاريت و التماسيح و مطاردة الساحرات، و إغفال الأساتذة الذين يتركون التلاميذ لوحدهم في الأقسام و ينتقلون إلى مكاتب الأطر الإدارية، التي يلتحقون بها بهدف تقوية هيمنة أحزاب سياسية، تقتات من اندفاع المراهقين الذين لم يصلوا بعد إلى مستوى يسمح لهم بفهم الأمور على حقيقتها، و إن كان بعضهم ينساق مع التيار طمعا في الحصول على نقطة جيدة في مادة المنخرط المحترم، فهمتي و لا لا.
لا يتسبب غياب التتبع و المراقبة و الزيارة الميدانية في الفوضى التي تتميز بالتغيبات عن العمل، و الفوضى في المراقبة المستمرة، بل تتجاوز ذلك إلى الاستغلال السياسي للمؤسسة التربوية، و بذرائع مختلفة : تشجيع التلاميذ على قيم التضامن ، التربية على قيم المواطنة، المساهمة في تفتح شخصية التلميذ... لكن هذا كله لا يمثل سوى شجرة التي تخفي غابة للفوضى التي تتخبط فيها المؤسسة التربوية العمومية (بلاش فهمتي و لا لا’ما ضمير المواطنة قد مات ’ربما ’في بعض المسؤولين في بلادنا).
هذه الفوضى لا تتوقف عند برمجة فروض المراقبة المستمرة كما تفق، و ليس وفق ما تنص عليه المذكرات الخاصة بالتقويم حتى يتسنى للسيد الأستاذ أن يحصل على عطلة سابقة لأوانها من تغيبات التلاميذ إذ بمجرد ما ينهي التلميذ آخر فرض في مادة، ينقطع عنها، فتسجل الغيابات الجماعية للتلاميذ، بل تتجاوزها إلى الفوضى، في تنظيم دفاتر النصوص، و عدم تسليم أوراق التحرير للحراسات العامة، بل أحيانا عدم تصحيح هذه الأوراق، و لماذا كل هذا’ إذا تعاقد الأستاذ مع التلميذ على النقطة، ما يهم التلميذ هو النقطة، و ما يهم الأستاذ هو بعض الوقت للتفرغ للأنشطة الحزبية والنقابية فهمتني و لا لا آسي محاربة الفساد و مطاردة الساحرات؟.
أمام غياب الزيارات الميدانية للجهات المعنية، و اقتصار موظفي الوزارة على العمل المكتبي، يمكن لبعض الأساتذة أن يتركوا التلاميذ لوحدهم في الأقسام، و يمكنهم أن يصرفوا التلاميذ و يحرمونهم من حصة دراسية بذرائع مختلفة كأن يكون الأستاذ المحترم بصدد إعداد قاعة المداومة لنشاط في المساء، أو في الغد، أو في يوم من الأيام، أو يحضر نشاطا لموظف آخر بذريعة التحالفات الإستراتيجية، و قد يستغل انشغال بعض من الذين يساعدونه لإعداد القاعة من التلاميذ و الإداريين، فيحدث حنين إلى غزلانـ تثب فوق كثبان قاعات الأنشطة.
يسبب الفوضى التي تميز المؤسسات التربوية في التعليم العمومي، يمكن لأستاذ أن يعتدي على أستاذ آخر، فتصدر البلاغات التوضيحية، و يطوى الملف "لأن هاداك ديالنا"، و لا أحد يتكلف بفتح تحقيق في شأن نصيب التلاميذ من هذه الصراعات، بل و كذلك ’ يمكن لأستاذ أن يحتج صباحا على سوء تدبير مرفق عمومي’ فيحصل مساء على رخصة تسمح له بسبب العياء "مسكين" بتحويل درس، تؤدي عنه الدولة أجرا، إلى حصة للدعاية السياسية، و قد شهد شاهد من تربويات ومن "سوس 24" في السنة الماضية و الحالية، بطبيعة الحال الأجر مقابل العمل، ليس من واجب الحكومة أن تقتطع أجر هذا اليوم من مرتب هذا الأستاذ و ذلك أضعف الأيمان؟.
تتخذ المراقبة المستمرة صيغا متعددة، فأحيانا تكون وسيلة للابتزاز’ و أحيانا أخرى تكون رشوة، وأحيانا أخرى تحمل طابع التحامل و التواطؤ’ و أحيانا تكون وسيلة للاستقطاب الحزبي، الرشوة الحزبية، فهذا الذي يكتب الأسدس بالواو و كذلك النوفل/الروداني/الحر: مارشي ديال النوقاط لكن الحزبية و الانتماء النقابي و خدمة ما بعد البيع العيان.
حان الوقت للتفكير في إطار جديد يعطي للمراقبة المستمرة موقعها الحقيقي في منظومة التربية و التكوين، في هذا الإطار يعطي لها موقعها الحقيقي، فلا نبخس قيمتها في التكوين’ و لا نجعلها تتجاوز حدها، فتصبح أداة لممارسة’ تسيء للمنظومة التربوية، هذا الإطار يجعل من المراقبة المستمرة مؤهلات لاجتياز الامتحانات الموحدة، فمن حصل على المعدل في المراقبة المستمرة، أمكنه أن يجتاز الامتحان الموحد، و من لم يحصل عليه حرم من ذلك أو أعطيت له فرصة للاستدراك.
المراقبة المستمرة
المواضيع المتشابهه
