بوانو: ناقشنا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووقفنا على ضرورة جلوس الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين

[nadiazou]

إدارة نيوز /

أكد عبد الله بوانو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة لنفس الحزب لإدارة نيوز أن الأمانة العامة لهذا الحزب قد ناقشت خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الجمعة 31 أكتوبر التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد .

بوانو الذي لم يرغب في الإفصاح عن ما آل إليه نقاش الأمانة العامة حول هذا الموضوع ،أضاف لإدارة نيوز بأنهم « أي أعضاء الأمانة العامة » استحضروا في نقاشهم إضافة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،تقارير اللجنة التقنية للتقاعد ومواقف المنظمة الدولية للعمل والمجلس الإداري للتقاعد.

وأضاف بوانو بأن الأمانة العامة خلصت إلى أنه على الحكومة أن تجلس مع جميع الفاعلين الاجتماعيين للوصول إلى نتائج ترضي الموظف و لا تضر صناديق الاقتراع.

[naima zahiri]

ابو ندى
: بلاغ رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأشياء وما جرى وكيف تم التصويت مشروع الرأي لا يعبر إلا على موقف واحد لمجموعة من الأعضاء وتناسى المواقف الأخرى ولم يحترمها. المركزيات النقابية الأربعة (UGTM- FDT-CDT-UMT) بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رفضت مشروع الرأي المتعلق بالتقاعد وصوتت ضده. صوت كذلك ب لا ضد المشروع أعضاء من فئة الخبراء ومن الجمعيات المهنية ومن جمعيات المجتمع المدني. النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة قبلت المشروع. المشروع تم تمريره بتصويت ضعيف بنعم ل 43 عضو فقط من مجموع 105 عضو بالمجلس. وأغلب المصوتين بنعم من الباطرونا والمعيّنين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس و أعضاء نقابة رئيس الحكومة. امتنع عن التصويت العديد من الأعضاء وبعضهم لم يشارك في عملية التصويت. النقابات 4 صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية : صوتت ضد رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير أخر أجر لاحتساب المعاش. النقابات 4 تدخلت وأوضحت خطورة الأمر وقالت بأن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي، وكان النقاش خلال الجمع العام الاستثنائي ساخنا جدا ومتوترا. رئاسة المجلس مارست التعتيم الإعلامي ( ولأول مرة ) ولم تستدعي الصحافة ووسائل الإعلام لكي لا تتم تغطية تلك النقاشات وموقف النقابات 4 . عن Halout Abdelkader
بلاغ رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير صحيح ولا يعكس حقيقة الأشياء وما جرى وكيف تم التصويت
مشروع الرأي لا يعبر إلا على موقف واحد لمجموعة من الأعضاء وتناسى المواقف الأخرى ولم يحترمها.
المركزيات النقابية الأربعة (UGTM- FDT-CDT-UMT) بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رفضت مشروع الرأي المتعلق بالتقاعد وصوتت ضده.
صوت كذلك ب لا ضد المشروع أعضاء من فئة الخبراء ومن الجمعيات المهنية ومن جمعيات المجتمع المدني.
النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة قبلت المشروع.
المشروع تم تمريره بتصويت ضعيف بنعم ل 43 عضو فقط من مجموع 105 عضو بالمجلس. وأغلب المصوتين بنعم من الباطرونا والمعيّنين على رأس بعض مؤسسات الدولة بالإضافة إلى رئيس المجلس و أعضاء نقابة رئيس الحكومة.
امتنع عن التصويت العديد من الأعضاء وبعضهم لم يشارك في عملية التصويت.
النقابات 4 صوتت ضد كل الإجراءات المقياسية : صوتت ضد رفع سن التقاعد وضد الزيادة في المساهمة وضد تغيير أخر أجر لاحتساب المعاش.
النقابات 4 تدخلت وأوضحت خطورة الأمر وقالت بأن المجلس غير معني بالدخول في هذا النقاش وبأن إطار مناقشة هذه الإجراءات هو الحوار الاجتماعي، وكان النقاش خلال الجمع العام الاستثنائي ساخنا جدا ومتوترا.
رئاسة المجلس مارست التعتيم الإعلامي ( ولأول مرة ) ولم تستدعي الصحافة ووسائل الإعلام لكي لا تتم تغطية تلك النقاشات وموقف النقابات 4 .
الخصوم الحقيقيون للطبقة العاملة بعد تصويتهم ضد إرادة الشغيلة يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
الخصوم الحقيقيون للطبقة العاملة بعد تصويتهم ضد إرادة الشغيلة يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي

[nasser]

هل هكذا سيكون التقاعد .... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[naima zahiri]

يبدو أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، الذي يوصي فيه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة لم يرق كثيرا للنقابات.

ميلوي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وفي تصريح لـ “اليوم 24″ أكد أن رفع سن التقاعد إلى 63 سنة يجب أن يكون اختياريا كمرحلة أولى خلال السنتين المقبلتين، مطالبا بضرورة خلق هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تصدر قرارات ملزمة وتضم ممثلين من الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر مخارق أنه كان لممثلي الاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس بركة، وهم 24 من أصل 104 شخصا، “دور في اتخاذ رأي مناقض للمشروعين القانونيين اللذان قدمتهما الحكومة” حسب تعبيره.