ملف خاص و مهم عن العالم القروي

[ابن الشاوية]

أكد مصدر نقابي موثوق أن وزير التربية الوطنية كان على وشك ارسال دورية لمختلف نواب و مديري الأكاديميات من أجل التعجيل بعقد اللجن الاقليمية من أجل الحسم في المناطق التي ستستفيد من التعويض عن المناطق النائية لولا أن دركي الحومة ( وزير المالية ) استوقفه و نصحه بعدم التسرع قبل التنسيق مع باقي أظراف الحكومة خصوصا المالية و الصحة هذا اضافة الى عدم توفر الحكومة على ميزانية كافية لتحقيق ذلك المطلب كما أكد أن الحكومة السابقة كانت بصدد الحسم في هذا المطلب لولا الزيادة في الأجور التي طالت جميع موظفي الدولة بدون استثناء - حتى العسكريين منهم – حيث حولت وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا التعويض الى ملفات أخرى أكثر استعجالا و يذكر أن الميزانية المخصصة للتعويض عن المناطق النائية قدرت بحوالي 560 مليون درهم سنويا اي ما مجموعه مليار و 680 درهم خلال ثلاث سنوات ابتداء من شتنبر 2009 الى غاية شتنبر 2012 و هذ...ا مبلغ كبير يصعب في الوقت الراهن على الحكومة صرفه في الوقت الراهن خصوصا مع ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز كبير بلغ 6 \ و كذا التزام الحكومة بتسوية ملفات أخرى كبيرة كالترقية بالتسقيف و احداث درجة جديدة و المرقين بالمادة 112....و هنا في هذا السياق لا يستبعد أن تكون النقابات قد قامت بمساومة الحكومة السابقة حول التنازل عن ملف التعويض عن المناطق النائية لصالح الاستجابة لملفات أخرى .
الى ذلك أكد مصدر نقابي اخر أن الحكومة موافقة مبدئيا على الطي النهائي لهذا الملف و أن جميع الجوانب المنهجية و كذا المعايير المتعلقة بمرسوم التعويض عن المناطق النائية قد تم الحسم فيها و أن المرسوم جاهز و مودع في رفوف الأمانة العامة للحكومة و ينتظر فقط من يتقدم و ينفض عنه الغبار و يمرره الى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه و أن السبب الرئيسي في عدم تفعيله راجع بالاساس الى العرقلة التي أبدتها المركزيات النقابية .كون الحكومة السابقة قد حصرت العدد الاجمالي الذي سيستفيد في مرحلة أولى في 60000 موظف بينها العدل (5000) الصحة (10000) التعليم(45000) قبل أن يتم تعميمه في قطاعات أخرى في مرحلة ثانية الا أن النقابات رفضت هذا العدد و أصرت على ضرورة استفادة ما مجموعه 95000 موظف في مختلف المناطق القروية . كما أكد هذا المصدر أن هذا المرسوم يحتاج الى سنة أخرى أو سنتين من أجل تفعيله على اعتبار أن أجرأته تتطلب ارجاعه الى الحوار المركزي المقبل في أبريل و هذا مستبعد جدا على اعتبار ان بنكيران كان قد صرح بأن الحوار الاجتماعي المقبل لن يركز على الزيادة في الأجور انما على مسائل منهجية فقط .....
كل المعطيات الحالية تؤكد على تماطل الحكومة الحالية في تفعيل هذا المرسوم خصوصا أن الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية لا يدخل ضمنه التعويض عن المناطق النائية كونه لم يناقش في 2011 مما يدل فعلا على تورط النقابات المركزية في عرقلة تحقيق هذا المطلب لأنه كان من المفترض عليها أن تدرجه سابقا على راس المطالب المستعجلة الا أنها لم تفعل لغاية في نفس يعقوب قضاها ...
من جهة أخرى سارعت هيئة التعليم في مختلف الجهات لتأسيس تنسيقيات الأساتذة العاملين في العالم القروي كونها فقدت الثقة في النقابات كما أن هناك فعلا تنسيقيات تدعمها النقابات و صعدت من وتيرة اضراباتها كون السنة الدراسية على مشارف الانتهاء كما أن بعضها هدد بالدخول في اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة المستعجلة لهذا المطلب و هناك فعلا أقاليم نظمت سلسلة من الاضرابات و الوقفات تطوان – العرائش- طاطا(اسبوع)- خنيفرة – زاكورة – بني ملال(اضراب مفتوح) – أزيلال

[عبد العزيز أوميـة]

...و هنا في هذا السياق لا يستبعد أن تكون النقابات قد قامت بمساومة الحكومة السابقة حول التنازل عن ملف التعويض عن المناطق النائية لصالح الاستجابة لملفات أخرى .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
"بدون تعليق"

[samira.16]

أكد مصدر نقابي موثوق أن وزير التربية الوطنية كان على وشك ارسال دورية لمختلف نواب و مديري الأكاديميات من أجل التعجيل بعقد اللجن الاقليمية من أجل الحسم في المناطق التي ستستفيد من التعويض عن المناطق النائية لولا أن دركي الحومة ( وزير المالية ) استوقفه و نصحه بعدم التسرع قبل التنسيق مع باقي أظراف الحكومة خصوصا المالية و الصحة هذا اضافة الى عدم توفر الحكومة على ميزانية كافية لتحقيق ذلك المطلب كما أكد أن الحكومة السابقة كانت بصدد الحسم في هذا المطلب لولا الزيادة في الأجور التي طالت جميع موظفي الدولة بدون استثناء - حتى العسكريين منهم – حيث حولت وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا التعويض الى ملفات أخرى أكثر استعجالا و يذكر أن الميزانية المخصصة للتعويض عن المناطق النائية قدرت بحوالي 560 مليون درهم سنويا اي ما مجموعه مليار و 680 درهم خلال ثلاث سنوات ابتداء من شتنبر 2009 الى غاية شتنبر 2012 و هذ...ا مبلغ كبير يصعب في الوقت الراهن على الحكومة صرفه في الوقت الراهن خصوصا مع ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز كبير بلغ 6 \ و كذا التزام الحكومة بتسوية ملفات أخرى كبيرة كالترقية بالتسقيف و احداث درجة جديدة و المرقين بالمادة 112....و هنا في هذا السياق لا يستبعد أن تكون النقابات قد قامت بمساومة الحكومة السابقة حول التنازل عن ملف التعويض عن المناطق النائية لصالح الاستجابة لملفات أخرى .
الى ذلك أكد مصدر نقابي اخر أن الحكومة موافقة مبدئيا على الطي النهائي لهذا الملف و أن جميع الجوانب المنهجية و كذا المعايير المتعلقة بمرسوم التعويض عن المناطق النائية قد تم الحسم فيها و أن المرسوم جاهز و مودع في رفوف الأمانة العامة للحكومة و ينتظر فقط من يتقدم و ينفض عنه الغبار و يمرره الى مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه و أن السبب الرئيسي في عدم تفعيله راجع بالاساس الى العرقلة التي أبدتها المركزيات النقابية .كون الحكومة السابقة قد حصرت العدد الاجمالي الذي سيستفيد في مرحلة أولى في 60000 موظف بينها العدل (5000) الصحة (10000) التعليم(45000) قبل أن يتم تعميمه في قطاعات أخرى في مرحلة ثانية الا أن النقابات رفضت هذا العدد و أصرت على ضرورة استفادة ما مجموعه 95000 موظف في مختلف المناطق القروية . كما أكد هذا المصدر أن هذا المرسوم يحتاج الى سنة أخرى أو سنتين من أجل تفعيله على اعتبار أن أجرأته تتطلب ارجاعه الى الحوار المركزي المقبل في أبريل و هذا مستبعد جدا على اعتبار ان بنكيران كان قد صرح بأن الحوار الاجتماعي المقبل لن يركز على الزيادة في الأجور انما على مسائل منهجية فقط .....
كل المعطيات الحالية تؤكد على تماطل الحكومة الحالية في تفعيل هذا المرسوم خصوصا أن الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي للسنة الماضية لا يدخل ضمنه التعويض عن المناطق النائية كونه لم يناقش في 2011 مما يدل فعلا على تورط النقابات المركزية في عرقلة تحقيق هذا المطلب لأنه كان من المفترض عليها أن تدرجه سابقا على راس المطالب المستعجلة الا أنها لم تفعل لغاية في نفس يعقوب قضاها ...
من جهة أخرى سارعت هيئة التعليم في مختلف الجهات لتأسيس تنسيقيات الأساتذة العاملين في العالم القروي كونها فقدت الثقة في النقابات كما أن هناك فعلا تنسيقيات تدعمها النقابات و صعدت من وتيرة اضراباتها كون السنة الدراسية على مشارف الانتهاء كما أن بعضها هدد بالدخول في اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة المستعجلة لهذا المطلب و هناك فعلا أقاليم نظمت سلسلة من الاضرابات و الوقفات تطوان – العرائش- طاطا(اسبوع)- خنيفرة – زاكورة – بني ملال(اضراب مفتوح) – أزيلال
ابو ندى

[mohamed rahal]

موضوع قديم ،ربما لم تعد الحكومة والنقابات تفكر فيه ،نظرا للازمة المالية،وربما تود النقابات استبداله بملف آخر،والله أعلم

[lokman hamid]

منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين والى ظهور البرنامج الاستعجالي والحكومات المتعاقبة وبالخصوص الوزارات المعنية بالعالم القروي الذي قزم واصبح فيما بعد النائية والصعبة والكل يغرد ويغني على سمفونية واحدة الا وهي اللجان او اللجنة الخاصة بالعالم القروي .
وسنبقى في دوامة العالم القروي والعالم الكروي والعالم المعري والعالم اللعب مع الدراري الى ان نصل الى العالم العلوي وسنتحايب عند الواحد القهار ..

اللجن واللجينات أصبحت عجينات . حكومة تريد مصادرة حق الاضراب ومصادرة حق العيش الكريم الذي به تقلزت على الكراسي . حكومة شغلها الشاغل هو العيش في امان ولا تريد جعجعة ولا من يطالب بحقوقه لانها لا تعرف السياسة بل تعرف النخاسة .
عن اي تعويض عن عالم قروي تتحدثون ؟؟؟
الصحراء المغربية وقضية فلسطين والصومال وكل مشاكل الدنيا يمكن ان تحل بعزيمة ورباطة جاش الا مشاكل الشغيلة وفي اي قطاع .سنبقى هكذا معلقين وككل مرة بصعود اي فريق للحكم ولا حلول ولا اي شئ . نخبنا وسعدنا هو في جرجرة المشاكل امتنا يعجبها العيش النكد لسكانها . مغاربة يتلذذون بالام اخوانهم .

احلموا وناموا ولا تستيقظوا كما قال شاعرنا العظيم المصري وليس المغربي .اما المغربي فيقول لكم اعملوا واجتهدوا ولا تتوانوا في جلب المصلحة لا للبلاد بل للمفسدين الذين صوتوا عليهم واقصوكم واخرسوكم في ظرف قياسي 4أو 5 أشهر من الحكم . والباقي سيكون أعظم .وسترون.
لا اضراب لا مطالبة بالحقوق لا احتجاج من انتم من انتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟