أعرض عليكم الحالة التالية:
تلميذ مقبول في إطار مسطرة الاستعطاف بمستوى السنة الثانية بكالوريا.خلال الأسدس الثاني من السنة الدراسية:2005/2006 تسلم شواهد مدرسية و أصبح يتغيب بين الفينة والأخرى.طبعا غياباته متقطعة ولم تسمح بالتشطيب عليه.لم يجتز امتحان البكالوريا فتم فصله في نهاية السنة وأقفل الملف بتاريخ 10/07/2006.
بعد سنة حضر الى المؤسسة وتسلم شهادة مدرسية بصفته مفصولا.هذه السنة حضر الى المؤسسة وطالب الادارة بتسليمه شهادة مدرسية بصفته منقطعا (مشطبا عليه) بدعوى أنه التحق بالجندية بتاريخ 01/04/2006. وعليه أن يبرر للادارة التي تشغله كيف أنه التحق بها وفي الوقت نفسه لم يشطب عليه من لوائح المؤسسة الا في آخر السنة؟؟
يمكننا بناء على هذه النازلة طرح الأسئلة التالية:
هل التشطيب على التلميذ خلال السنة الدراسية هو نهائي ؟علما أن التشطيب النهائي لا يحصل الا بانعقاد مجلس القسم الذي وحده يمتلك سلطة التشطيب والفصل وغيرها؟
هل الاجراء الاداري الذي تقوم به الادارة من خلال انجاز مسطرة التشطيب المؤقت بإقفال الملف هو إجراء تام قانونيا أم يمكن التراجع عنه في كل لحظة يثبت فيها المنقطع مبررا لانقطاعه؟
كيف توفق الادارة بين دعاوى محاربة الهدر المدرسي وضرورة التريث في التشطيب والقيام بكل المساعي الممكنة ،وبين المساطر القانونية التي تصبح في صالح المنقطع كما هو الحال في الحالة المذكورة أعلاه؟
عادة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا ما يتغيبون يشكل مطرد خلال الشطر الأخير من الأسدس الثاني ،فإذا سلكنا معهم مسطرة التشطيب ،فإنهم سيحرمون من اجتياز الامتحان الوطي للبكالوريا...
وأخيرا هل الاجراء الاداري الذي قامت به إدارة الثانوية في شأن الحالة المذكورة آنفا هو إجراء سليم قانونيا ؟ علما أن وثائق الملف تشهد أن تغيبات التلميذ تغيبات عادية وأخبر ولي أمره بها كتابة ...في حين يدعي المعني بالأمر أنه كان الأجدى التشطيب عليه في حينه..
ولنا عودة...