لماذا كان قرار إلغاء مدارس التميز متسرعا؟؟؟

[التربوية]

لعل أول ما تقتضيه محاولة التحليل لإبداء الرأي بخصوص قرار السيد وزير التربية الوطنية إلغاء مدارس التميز هو تحديد مفهوم التميز لتفادي خلطه مع مفهوم التمييز. فالتميز، وبصفة عامة، يقوم على أساس الاستحقاق المعبرعنه من خلال الإنجاز، أساسا. وبالتالي، فهو يعني وجود مؤهلات وقدرات من مستوى يفوق ما تستطيعه عامة الناس. كما أن التميز لا يخدم صاحبه فقط، ، بل يمكن أن يخدم المجتمع ، إن عرف هذا المجتمع كيف يتعامل معه ويستثمره إلى الحدود القصوى الممكنة. التميز إذن يقوم على أسس مشروعة، خلاف التمييز الذي يقوم على أسس غير مشروعة ومرتبطة أساسا بغياب الديمقراطية وما تعنيه من حكامة جيدة كقاعدة تحكم العلاقات والمعاملات في المجتمع. ما يستدعي التساؤل و لأول وهلة بصدد هذا القرار مرتبط بالسرعة التي طبعت اتخاذه.فاتخاذ قرار من هذا الحجم، الذي لا نعرف على وجه اليقين إن كانت الوزارة تعي فعلا خطورته، يستوجب مقدمات ومداخل عدة، أذكر منها ما اعتبره أهمها: -دراسة وتقويم الفلسفة ، أو نوعية التفكير، التي أفضت إلى اتخاذ قرار إقامة مدارس التميز: معلوم أن دراسة وتقويم ما هو فكر عملية غير هينة وتتطلب وقتا، تماما كما تتطلبه صيرورة إنتاجه. ولو كان السيد الوزير يشتغل بحقل التربية والتعليم قبل توليه المنصب لجاز افتراض قيامه بالمطلوب من ذي قبل. لكن كلنا نعلم أن السيد الوزير لم يكن فقط بعيدا عن حقل التعليم ، بل عن المغرب حتى.فكيف كان له أن يدرك أن الاجتهادات الفكرية التي قادت إلى بروز مشروع مدارس التميز هي غير صالحة؟ أم تراه لا يقيم للخلفيات الفكرية للمشروع وزنا؟ !!. -التقويم العملي للمشروع: بقدر ما تكون المسوغات الفكرية شرطا لاتخاذ قرار بشأن مشروع ما، تكون المتابعة الميدانية لأثر القرار في الواقع وحصر نتائجه ضرورية للحكم عن مدى نجاح هذا المشروع. ومادام الأمر هنا يتعلق بالتربية والتكوين، فالنتائج لا يمكن الحسم في شأنها بشكل نهائي إلا على المدى المتوسط أو البعيد، حسب الحالة. بيد أنه ،وكما هو معروف، تجربة مدراس التميز تدخل بالكاد سنتها الثالثة، علما أن البداية عرفت تعثراث جدية لم تكن لتسمح للتجربة بأخذ مسارها السليم، وعلى رأس تلك التعثرات أن الوزارة لم تف بما وعدت به من توفير للشروط اللازمة لتوظيف المتعلمين لتميزهم وجعله يبرز.زد على ذلك أنه وقبل مجيء السيد الوفا لم نسمع لا في علن الوزارة ولا في كواليسها التي يصلنا النصيب الأوفر منها عن مؤشرات تدل عن فشل التجربة، وبالتالي بدء التفكير في اتجاه إلغاءها.على العكس من ذلك تماما، لاحظنا عزم الوزارة المضي في التجربة والثقة فيها، وذلك لما صارت توفره تدريجيا من شروط لتوفير المناخ الملائم لتبلور التميز في المدارس المعنية. كما يمكن أن أجزم أن الوزارة لم تكن قد شرعت في تنفيذ أية خطة تقويم في الشأن.فعلى أي أساس إذن ارتئى السيد الوفا أن تجربة التميز غير مفيدة ولا تستحق ما يرصد لها من اعتمادات مالية؟ ماذا لو كانت هذه التجربة، لو سمح لها بالاستمرار، ستعطي قيمة مضافة ذات وزن، كما توقع لها مقرروها والكثيرون من نساء ورجال التعليم، ومختلف أصناف الفاعلين في ميدان التربية والتعليم؟ لماذا لا نترك التجربة ذاتها تكشف عن مدى جدواها، كما يقتضى ذلك النهج الموضوعي والعقلاني؟ -التأطير القانوني للقرار: معروف أن مشروع مدارس التميز ورد في إطار المخطط الاستعجالي وهدف إلى تشجيع وتحفيز التميز. كما هو معلوم أن المخطط الاستعجالي يجد مبرر قيامه في التنزيل السليم والفعال لمقتضيات وأهداف ميثا ق التربية والتكوين ذي الصبغة الإلزامية،باعتباره قانونا مؤطرا. وهذا الميثاق لازال نافذا كقانون. كما أننا لم نسمع أن السيد الوزير قد ألغى المخطط الاستعجالي. فكيف له أن يلغي أحد مكونات هذا المخطط المتفرع، كما أسلفت عن ميثاق التربية والتكوين الذي تعاونت على تصوره وصياغته خبرات عديدة تعد من أجود ما يوجد في البلد؟ -مبررات قرار الإلغاء: أهم مبرر صرح به السيد الوزير هو أن مدارس التميز شبيهة،في منظوره بطبيعة الحال، بمدارس الأعيان التي أنشأها المستعمر الفرنسي والتي كرست واقع التمييز الطبقي القائم آن ذاك. لن أعلق على هذا المبرر بأكثر من أنه يخلط تماما بين مفهومي التميز والتمييز.وأردف أن إلغاء مدارس التميز فيه تكريس لنخبوية التعليم بالمفهوم الطبقي. ذلك أن أبناء الميسورين والأعيان حقيقة بإمكانهم الولوج إلى مدارس البعثات الأجنبية أو مدارس ومعاهد التعليم الخاص ، ويضمنون في آخر المطاف مستقبلا لايحلم به أبناء عامة الشعب، ولو كانوا يتوفرون على قدرات ومؤهلات تفوق تلك التي عند أبناء الأغنياء والأعيان. وفي واقع كهذا ضرب لمبدأ تكافىء الفرص خلاصة، أقول شيئين: -ليس الهدف من المقال التعرض بالنقد لأي كان، فما يهم هو حال المنظومة وليس أشخاص من أوكلت إليهم مهمة تدبيرها. -أعي، كما غيري، أنه من الصعب والمحرج أن يراجع المسئول الأول عن القطاع قرارات لم يمض على اتخاذها إلا أياما معدودات، في حال اقتناعه بعدم سداد هذه القرارات، بطبيعة الحال.مع أني وفي ذات الوقت، أرى أن مصير بلد وأجيال يقتضي التحلي بكل الجرأة وتجاوز ما قد يعتبر مسا بالسمعة الشخصية. لكن ما يمكن أن اقترحه ، إن جاز لي ذلك، هو المزيد المزيد(الكلمة ليست مكررة سهوا) من التأني والاستشارة الواسعة من حيث المستشار معهم. ولكم ولنا جميعا السلامة مستقبلا، إن شاء الله المكي قاسمي
وجدة سيتي نت
29-2-2012

[moh07]

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
انا مع السيد الوزير في اتخاد هدا القرار الجريء.فكفى فرقة بين ابناء هدا الشعب المغلوب على امره
فبعد اخطبوط المدارس الخاصة التي انهكت الجيوب وخلقت فتن كبيرة بين الاسر والجيران
ها نحن نسمع بمسميات اخرى......