المنظومة التربوية ترفض الاكتظاظ ومسؤولون يقرونه

[آثار على الرمال]

كيف يعقل أن تصنف الوزارة على لسان كبار مسؤوليها الاكتظاظ من بين أهم معيقات الجودة، وفي الوقت نفسه، تعمل بعض مديرياتها المركزية على فرض هذا الاكتظاظ، وجعله معدلا مقبولا ومحددا في متوسط الأربعين تلميذا. .......

(التفاصيل يوم غد إن شاء الله)

المصدر: جريدة "بيان اليوم" - 2009/06/25

[camrani012]

حينت ماشي هما ليكيقريو فالقسم
يتبجحون من موقع راحة لا يضرهم ما يضرنا

[آثار على الرمال]

كيف يعقل أن تصنف الوزارة على لسان كبار مسؤوليها الاكتظاظ من بين أهم معيقات الجودة، وفي الوقت نفسه، تعمل بعض مديرياتها المركزية على فرض هذا الاكتظاظ، وجعله معدلا مقبولا ومحددا في متوسط الأربعين تلميذا. هذا الرقم الذي شكل في الوقت نفسه محط انتقاد كبار المسؤولين المذكورين آنفا، والذين صرحوا في أكثر من مرة، بأن الاكتظاظ المحدد في 40 تلميذا وما فوق في الفصل الدراسي الواحد هو من أبرز أسباب الفشل الدراسي، ومن معيقات أي إصلاح أو تقويم للمنظومة التربوية. أي كيل بمكيالين هذا؟ وأي مسافة هاته بين القول والفعل، بين الخطاب والممارسة الفعلية. فكما يعلم الكثيرون، وكما عاش مسؤولون جهويون وإقليميون خلال الأسابيع الأولى من الشهر الجاري تلك الاجتماعات المراطونية التي جمعت مسؤولين مركزيين بالمكلفين بالتخطيط وبالموارد البشرية من كل أكاديميات ونيابات المملكة الذين تأبطوا ملفاتهم وإحصاءاتهم، وانتقلوا إلى مقر مديرية منظومة الإعلام بالرباط من اجل المشاركة في العملية التي تمت مركزيا حول ضبط حاجيات الدخول المدرسي المقبل بارتباط مع الخريطة المدرسية، وكذا من أجل المصادقة على الخريطة النظرية، التي أفضى النقاش حولها بعد عمليات ضبط الإحصاءات المتعلقة بالتلاميذ وبالموارد البشرية، حيث تم إقرار متوسط عدد التلاميذ في كل فصل دراسي على المستوى الوطني في أربعين تلميذا. بهذه السهولة، وهذا القفز المفاجئ على كل الشعارات المرددة، وكل الطموحات المرتبطة أساسا بالجودة و"مدرسة الجودة"، ننحو إلى الامتثال والانصياع لما ألفنا سماعه حول الإكراهات المادية واللوجستية و...و... ونعمل على إقرار ما يتفق الكل على تأثيراته السلبية وإفرازا ته المرفوضة. هذا علما بأن الاعتمادات المرصودة للقطاع وفق المخطط الاستعجالي، تمنح فرص التخفيف من حدة الإكراهات المالية، بل وتمكن الشأن التربوي الجهوي من هوامش جد مهمة في التصرف والمبادرة، وفي التعامل مع نقص الموارد البشرية حسب سناريوهات متعددة مهيأة سلفا وطال النقاش حولها. كلنا يعلم أن المخطط الاستعجالي في نصيب مهم منه جاء لمواجهة الإكراهات المادية بالأساس ولتجاوز الأزمات المستندة على مبررات الخصاص و"الحاجة"، فلماذا هذا التمسك بالحلول السهلة وبأبسط التخريجات. فإن كان الاكتظاظ مفروض علينا في الوضعيات السالفة الذكر نتيجة إكراهات موضوعية، وكان لزاما علينا التعامل معه كواقع لا مفر منه، فلماذا نصنعه اليوم ونحن أمام ترسانة من الحلول الممكنة التي تجنبنا تبعات هذه الآفة. أليس أمام القيمين على شأننا التربوي من حل آخر في توفير الموارد البشرية غير القفز على شعارات الوزارة، والتنكر لها باللجوء إلى تكديس التلاميذ، بل جعل هذا التكديس قرارا، وليس واقعا مفروضا من أجل ربح أعداد من الأساتذة لسد الخصاص في هذا الموقع التعليمي أو ذاك. فإذا كانت هذه العملية ستمكن من ربح اطر تعليمية، فهي في الوقت نفسه تجهز على مطلب الجودة الذي ينتظم كهدف محوري تدور حوله كل الإصلاحات وكل التقويمات التي ما فتئت وزارة التربية الوطنية تعلن عنها، والتي شكلت قطب رحى كل التقارير التي أنجزت حول منظومتنا التربوية وطنيا ودوليا. انطلاقا من هذه الوضعية المثيرة للجدل يحق لنا التساؤل حول حقيقة اللجوء إلى هذا الإجراء مادامت هناك حلول أخرى ممكنة من بينها سد الخصاص عن طريق التوظيف بالتعاقد بالنسبة لمختلف الأكاديميات التي وحسب ما قيل مرارا قد تمت مضاعفة ميزانياتها. وهناك حلول أخرى كثيرة ومتنوعة من الممكن ملامستها بالاجتهاد والإبداع بدل اللجوء إلى الأبسط والأسهل ظاهريا والمكلف جدا تربويا.

المصدر: جريدة "بيان اليوم" - 2009/06/26

[eva]

اعتقد ان ما يتحدث عنه المسؤولون الكبار معد للاسهلاك الاعلامي اما الواقع هوما يطبق في المدرسة العمومية ويعاني منه الممارسون للمهنة النبيلة ومع ذلك يحملون رجل التعليم اوزار سياساتهم.

[طيف]

الذي وقع أن المسؤولين حاولوا الفرار من السيء فوقعوا في الأسوأ.
عند إعداد و إعلان مخططهم الاستعجالي رفعوا سقف متطلباتهم عاليا, أكثر مما يحتمله الواقع و بأكثر الرؤى تفاؤلا, و آلآن بعد أن بدأوا يدركوا صعوبة مأزقهم, هاهم يمارسون آستراتيجية التمادي في الغي, أي الهروب إلى الأمام, و قرائن الفشل تأبى إلا أن تتسابق في الظهور و التجلي, و منها هذا المعدل الوطني للاكتظاظ, و قبله جمعية النجاح, و قبله (في بداية السنة) تبذير مليار درهم في التعاقد مع شركات أمن خاصة لتوفير الأمن للمؤسسسات التعليمية, و كأن المشكل الأمني هو مشكل ملح و أولوي...
و البقية لن تتأخر