قضت المحكمة الادارية لمراكش حكمها لصالح محمد الفراع رئيس بلدية الصويرة حتى يمكنه وضع ملف ترشيحه لاستحقاق 25 من الشهر الجاري بدائرة الصويرة لدى مصالح الداخلية بعمالة الصويرة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بملحقة الاستئناف بسلا كانت قد قضت سابقا في حق محمد الفراع الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للتعاضدية العامة لموضفي الإدارات العمومية بالمغرب قضت في حقه بأربع سنوات نافدة محدودة في ثلاثين شهرا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها عشرة الاف درهم عند مؤاخدته من اجل اختلاس أموال عمومية و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ و تبيض الاموال.