كريم بيرلوسكوني .. رئيسا لمجلس النواب

[ابو ندى]

البرلمان ينضم إلى مجموعة أسواق السلام..

في المغرب وحده يمكن أن تكون وزيرا ورئيسا للبرلمان،

في المغرب وحده يمكن أن تكون نصف إيطاليا وتترأس البرلمان، في بلد يتجه نحو الملكية البرلمانية.

وفي المغرب وحده يمكن أن تكون وزيرا يرد اسمك في كل الفضائح ولاتجد الأغلبية من وجه يمثلها سواك.

فغلاب، الذي أصبح رئيس مجلس النواب، يجمع بين الجنسية المغربية والجنسية الإيطالية. ولا بأس، في أن يكون رئيس مجلس النواب هو الشخص الثالث في البروتوكول المتعلق بالدولة، أو أن يكون عضوا في مجلس العرش حتى.

فديموقراطيتنا مفتوحة من سيدي يحيى الغرب إلى .. باليرمو!.

وغلاب جمع، في تعدد غير ودي للسلط، بين السلطة التنفيدية، فهو وزير، وبين السلطة التشريعية.

ولا يمكن من الآن فصاعدا أن نغضب إذا ما اختلطت السلط، ولا يمكن أن نطالب الفصل بين السلط ما دام البرلمان - حجر الزاوية في الملكية البرلمانية - قد قبل ذلك وصوت عليه.

السيد غلاب، أيضا، أعلن استقالته أمام ميلود الشعبي.

يا سلام، لماذا إذن وجهها رسالة عاجلة، بعد تدخل عال إلى ملك البلاد بعد ذلك؟

كان يكتفي بميلود الشعبي وأسواق السلام.

وقد أصبح البرلمان من الآن فصاعدا ضمن مجموعة أسواق السلام .. على بلاد ودستورها!.

فغلاب منح لنفسه بقعة أرضية، في شاطىء الهرهورة من بين علية القوم. طبعا قال بأن ذلك كان قانونيا ( ماعرفتش علاش كل ما اخذا شي مسؤول كبير شي بقعة ممتازة كا يگولينا قانوني.آه القانون عندوكم غير نتوما باش تاخذوا الفيلات في الهرهورة؟).

وطبعا، تلتها فضيحة أخرى كشفتها گود، ويبدو أنها فضيحة قانونية أيضا.

ولم تكن الجنسية المزدوجة معيارا في البحث عن شخص آخر، وكان لابد من فضيحة دستورية.. حتى هي قانونية.

فالسيد الوزير قال بأنه لا أحد يمكن أن يمنعه من الترشيح، وهذا صحيح، لو أنه لم يكن وزيرا.

بل ذهب إلى إعلان استقالته أمام ميلود الشعبي.

انعام السي.

ولكن يبدو أن التنبيه «اللي جا من فوق»، اضطره الى كتابتها إلى من يهمه الأمر.

شخصيا لا أعرف لماذا هذا الاستعجال في انتخاب غلاب.

ولا أفهم لماذا أرادت الأغلبية توريط نفسها في إشكال قانوني، وكان من الممكن أن تطلب من رئيس الدولة، قبلا، إقالة السيد غلاب، لكي يتقدم للترشيح، بالرغم من أنه كان من الطبيعي أن يسري عليه ما يسري على الخريف الذي أقيل من الحكومة نظرا لازدواج الجنسية.

هناك بالفعل قضية اسمها ازدواج الجنسية في المسؤوليات الحكومية.

فمن لم يشعر بأنه كامل لأنه مغربي ومغربي فقط، ولا بد له من استكمال مواطنته بمواطنة أجنبية، ليسمح لنا من مناصب الحكومة، ومناصب المؤسسات الدستورية.

سنرى كيف سيتعامل لكي نحاكمه، فقد قررت الأغلبية بالتصويت الديموقراطي( غير الدستوري طبعا) أن تمنحه ثقتها.

وسنرى دونه سير البرلمان، لنكتشف طبيعة الشخص ومدى قناعاته الديموقراطية.

وإذا كان المغرب قد حقق التشبيب في البرلمان- وهو أمر ولا شك إيجابي- فإنه كان عليه أن يمر إلى ذلك بأغلبية تعرف الدستور جيدا. ولا تضطر إلى التوصل برسالة تدعوها إلى تدبيج الاستقالة بخط عباس الفاسي، وترسل إلى ملك البلاد، بعد أن يكون المغاربة كلهم تابعوا كيف أن الحكومة ترأست البرلمان قبل أن تستقيل!


عبد الحميد جماهر ي -الاتحاد الاشتراكي