الرميل يطلق حملة السلامة الطرقية بالمدارس

[التربوية]

الرميل يطلق حملة السلامة الطرقية بالمدارس
عمليات تحسيسية للتلاميذ بمخاطر الانحراف وتلقينهم الممارسات السليمة في مجال السلامة المرورية
محمد البودالي
نشر في الصباح يوم 22 - 10 - 2012

أعطى بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، أمس (الجمعة) الانطلاقة لأشغال الدورة التدريبية لفائدة المكونين بمقر المعهد الملكي للشرطة، بشراكة وتعاون مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وكشف المدير العام أن الدورة التدريبية تأتي تحضيرا لمشروع تربوي طموح، أساسه الجهود المشتركة بين المؤسسة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية بالتربية الوطنية والتوعية الطرقية، ومرتكزه المقاربة المندمجة لقضايا التنشئة السليمة على المواطنة، وتحصين الشباب والطفولة ضد مختلف مظاهر الانحراف والجنوح، وذلك على أساس جعل الفضاء المدرسي مجالا للتحصيل والتعليم بعيدا عن كل الأنماط السلوكية المشوبة بعدم الشرعية.
واعتبر الرميل أن الدورة تعتبر أبلغ تجسيد لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، وخير دليل على أن المقاربة التوعوية هي قطب الرحى في كل إستراتيجية أمنية، وتعبير على أن تحصين الشباب ضد الجنوح يحتاج أكثر إلى القرب من هذه الفئة المجتمعية، والتواصل معها، وفهم تحدياتها وتطلعاتها، والتفاعل مع طموحاتها.
ونوه المدير العام بالجهود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية، والمساعي النبيلة التي بذلتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في سبيل التحضير الجيد لهذه الدورة التكوينية، والتنفيذ الأمثل لأهدافها ومراميها، وذلك إيذانا بانطلاق حملة التوعية والتحسيس التي ستجوب الفضاءات التعليمية في عدد من المدن المغربية، للتواصل مع الشباب والأطفال، وتحسيسهم بمخاطر الانحراف والجريمة، وتلقينهم الممارسات السليمة في مجال السلامة المرورية، وتمكينهم من الوسائل القمينة بتفادي الاستعمال المعيب للتكنولوجيا الحديثة.
وكشف الرميل أن مشروع "الحملة التحسيسية في المؤسسات التعليمية"، يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب ثورة الملك والشعب وعيد الشباب الأخيرين.
كما يندرج المشروع في سياق تفعيل الإستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تتحدد أهم مرتكزاتها في تكثيف التدخلات الميدانية لمحاربة الجريمة، والاستثمار في التكوين البشري لموظفي الأمن، والانفتاح المرفقي على مختلف الفعاليات المؤسساتية والمدنية والأكاديمية والإعلامية بما يضمن تطوير الخدمات الأمنية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، وتوطيد الحكامة المندمجة لقضايا الأمن، وفق تصور مشترك بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمدنيين، وضمن رؤية شمولية تجمع بين التوعية والتحسيس، والتربية على المواطنة، ثم في مرحلة أخيرة التدخل من أجل الرصد والمكافحة.
ومن هذا المنظور، وتفعيلا لمؤدى التوجيهات الملكية السامية المعلن عنها في هذا الصدد، قررت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق وتعاون مع وزارة التربية الوطنية، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، الانخراط في مشروع تربوي متعدد الأضلاع، ومتنوع المواضيع، ستكون الفضاءات التعليمية مسرحا له، والتلاميذ هم المخاطب فيه، والتربية المواطنة هي أساسه، بينما ستضطلع بمهمة التأطير والإشراف أطر مشتركة من الأمن الوطني والتربية الوطنية ومن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وأوضح المدير العام أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تمهيدية تهدف إلى تدريب المكونين المكلفين بمتابعة المشروع وبناء قدراتهم في مجال التواصل مع فئة التلاميذ، ثم مرحلة ثانية لاحقة سيتم فيها إطلاق سلسلة الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية من أجل التنفيذ المادي لعملية التحسيس والتوعية في صفوف المتمدرسين.
وبخصوص الموضوعات المدرجة في إطار هذا البرنامج، يقول المدير العام، فإنها تتميز براهنيتها، وبتقاطعها مع اهتمامات التلميذ، وبملامستها لواقعه وتطلعاته، وقد تم اختيارها بعناية فائقة، وبتنسيق مع باقي المتدخلين، لكي تحقق الأهداف التثقيفية والتوعوية للمشروع. وتتنوع هذه المواضيع بين السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير، وتشخيص ظاهرة العنف المدرسي وسبل معالجته، والأخطار المرتبطة بالاستعمال المعيب لشبكة الأنترنت، ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، ودور الشرطة في حماية البيئة، وتحديد أسباب وتداعيات الشغب في الملاعب، فضلا عن تسليط الضوء على جريمة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين، وإبراز السلوكات الوقائية لتفادي الوقوع في الجريمة والانزلاق نحو الجنوح والإدمان.