محمد الوفا يؤكد أن الساعات الإضافية إلزامية و يرفض اي حوار حولها بالوقت الراهن

محمد الوفا يؤكد أن الساعات الإضافية إلزامية و يرفض اي حوار حولها بالوقت الراهن


منذ صدور المذكرة الوزارية الجديدة بخصوص تذبير الزمن المدرسي انطلقت موجة الأصوات المنادية بإلغاء الساعات التضامنية من مختلف فعاليات مجال التربية و التعليم من أساتذة على المنتديات و المواقع الاجتماعية و النقابات من خلال بياناتها و حركاتها الإحتجاجية بمختلف المناطق و الأقاليم و إذا كانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المشاركة بمسلسل الحوار القطاعي ما زالت لم تتبنى مركزيا مطلب إسقاط الساعات التضامنية فإن فروعها الاقليمية و الجهوية بالإضافة إلى النقابات المستقلة جعلت هذا المطلب من أساسيات ملفاتها بل هناك من نادت بتعميمها و تطبيقها و فرضها على أرض الواقع كما حدث بجهة الشاوية ورديغة و تازة تاونات الحسيمة
من جهة أخرى كانت الجولات الأخيرة لوزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا عبر جهات المملكة لترأس المجالس الإدارية لمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مناسبة اصطدم فيها الوزير بمختلف النقابات الممثلة و المستقلة و التي توحدت كلها برفع هذا المطلب مباشرة الى الوزير عبر الجلسات التي نظمها على هامش اجتماعات المجالس الإدارية و أكد فيها محمد الوفا في كل مرة أن الساعات الإضافية إلزامية و أن هناك مواضيع أخرى أكثر إلحاحا يجب الإشتغال عليها و ان إسقاط هذه الساعات يعتبر مستحيلا بالوقت الراهن إلا انه بالامكان التوصل إلى حل بالمستقبل و أن مناقشة الأمر لا تقتصر على الوزارة بل يتطلب تدخل وزارات أخرى و تدارسها بالمجلس الحكومي

السلام عليكم
سؤال : ماهو سند الوزارة القانوني لفرض 30 ساعة بالابتدائي ؟
أتحدى أن تجدوا لهذا السؤال جوابا .
هناك فراغ قانوني ،وأدعوكم للاطلاع على المادة 15 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما أدعوكم للاطلاع على الدعامة الثامنة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين .....أرجوكم عودوا إلى المرجعين المشار إليهما .
يبقى سند الوزارة الذي تعتبره قانوني هو : المقررات التنظيمية التي تصدرها هي(كالمقرر التنظيمي الخاص بتنظيم السنة الدراسية السابقة)
السؤال الثاني -وأنا اطرح المسألة للنقاش من زاوية قانونية- قلت السؤال :القانون التنظيمي - كفرع -الذي يخالف القانون الاساسي - كأصل-مدعيا ملء الفراغ ،هل - هذا الإجراء قانوني ؟
الجواب : المحكمة الإدارية هي من تجيب عليه وإن كنت أدعي لا قانونيته لتعارضه مع القانون الاسمى منه وهو النظام الاساسي .
الجواب الثاني : الميثاق يدعو للتقليل من ساعات التدريس بالنسبة للتلاميذ-ونحن نعمل معهم- بالابتدائي بل و بالاعدادي كذلك لذا وجب التدافع من أجل إعادة النظر ليس فقط في الغلاف الزمني بل في تدبير الزمن المدرسي ككل من خلال رؤية شمولية تستحضر فعلا التجارب الناجحة في هذا المجال-فلندا مثلا....-على أن لا تهمش الانشطة الموازية - التي تدبرها النوادي التربوية بالمؤسسات لكن بشكل تطوعي ليس إلا -فضلا عن إعادة البنظر في البرامج والمناهج : فكثرة المواد لاتعني الجودة - المرجو الرجوع إلى مداخل الميثاق في عملية الإصلاح-المدخل الكفائي و القيمي ...-
المدافعة واجبة نضاليا ، بيداغوجيا واجتماعيا لفك الارتباط مع الارتجالية و الفوقية ،ولمد الجسور مع الحكامة في تدبير الشأن التربوي ببلادنا العزيز خدمة للمنظومة وعلى رأسها التلميذ -ابني ، أخي ،حفيدي ،ابن وطني
ختاما : أرجو أن يواجه السادة المربون التحديات باستبصار عميق :يستحضر الحقوق ولاينس الواجبات .
أخوكم يوسف




منقول

[ibnoalhaytame2]

ومتى كانت النقابات تنظر في مصالح الشغيلة فهي مجرد وسيلة لإسكات وإخماد كل ما يمكن أن يعكر مصالحها ويجعلها غير مستفيدة من ما يجري في الساعة الحوارية ،فهي عندما ترى أن المطالب ملزمة وضرورية تتدخل وترفع شعار المساندة ،خاصة إذا تيقنت هذه المطالب على وشك التحقق ،فما هذه النقابات إلا وسيلة لجعل هذه الشغيلة تتنازل عن بعض مطالبها لخدمة الطبقة الأرستقراطية. فكما قال أحد الكتاب (....ولهذا انتهى في تلك الأنظمة دور الشعب -الجماهير -وانتهى دور الفكر الحر،وأصبحت النقابات كأنها-بل- جزءمن أجهزة الدولة.وغاصت البلادفي مستنقع عفن من الدكتاتورية والقمع والدماء والإرهاب ......)))فالنقابا ت إذا ما هي إلا وسيلة لإلجام الشغيلة للتعبير عن مطالبها والمطالبة بتحقيقها ،،وحتى لتبين أنها تساهم في تحقيق المطالب ،فإن هؤلاء االنقابيون يبدأون في العمل على تحقيق بعضها وذلك ب....