تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية إضرابا وطنيا مرفقا باعتصام في الرباط امتد لأكثر من عشرين يوما وينتظر أن يمدد ليتم شهره الكامل.
ويلاحظ المتتبع للساحة الإعلامية الوطنية سيادة نوع من اللبس الناتج عن سوء فهم كبير ترتب أساسا عن غياب التواصل من جهة، وبين سيادة نوع من التحامل ضد المعنيين بالأمر من جهة ثانية.
من خلال العناوين الصحفية وبعض المقالات المنشورة هنا وهناك يظهر أن الجميع يعتقد أن جوهر القضية يتعلق بمطلب الترقية. وهذا خطأ وجب تصحيحه. ذلك أن المطلب الأساسي الذي دفع هذه الفئة لتصعيد نضالها ضد وزارة التربية الوطنية بالرباط هو الدفاع عن مبدأ أساسي ومؤسس للمنظومة الحقوقية، أقصد هنا مبدأ المساواة. وهو ما يعني أن معركة الأساتذة المجازين هي في العمق معركة حقوقية وليست معركة فئوية ضيقة.
من وجهة نظر حقوقية هؤلاء مورس عليهم إقصاء ممنهج، الحق ثابت هنا. فتسوية وضعية أفواج 2008/2009/2010/2011 ثم وضعية أفواج 2014 وما بعدها واستثناء فوجي 2012/2013 ، هذا أمر غير مقبول منطقيا، حقوقيا وحتى مهنيا. فكيف يمكن لأستاذ تعرض لكل هذا الظلم والإقصاء أن يؤدي الرسالة التي نصفها جميعا بالنبيلة؟
لنفترض أن ثلاثة أساتذة يشتغلون بنفس المؤسسة الأول أستاذ مجاز ينتمي لفوج 2011 أي تمت ترقيته إلى السلم 10 بمرسوم 2011 إلى جانبه أستاذ آخر كذلك مجاز من فوج 2012 في السلم 09 وفي هذه السنة تخرج أستاذ مجاز جديد بالسلم 10. يكفي أن يتأمل المرء هذه الحالة ليدرك معنى الإقصاء الممنهج الذي نتكلم عنه هنا.
من جهة أخرى وبالموازاة مع تواصل الإضراب والاعتصام بالرباط خرج علينا البعض يذكرنا بضياع حقوق المتعلمين وغيرها من الشعارات الفارغة.. ليعلم هؤلاء أن الأستاذ هو أول من تعنيه وضعية المتعلم وهو أول الحريصين على أداء مهمته الشريفة. وليعلموا كذلك أن الأساتذة لجئوا إلى الإضراب، وهو بالمناسبة حق دستوري وأحد أرقى اشكال الاحتجاج، بعد استنفاذ كل السبل.
لنضع النقط على الحروف، ضياع التلاميذ مسؤولية تتحملها الدولة وليس الأساتذة وفي هذا الاتجاه يجب الدفع بالنقاش وليس تغليط الرأي العام بشعارات ديماغوجية وكأن الأساتذة يسعون إلى الإطاحة بالنظام.
دفاعا عن الأستاذ المضرب
المواضيع المتشابهه
