قالت فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح «للمساء» ، إنه بعد ترقب طويل على مدار هذه السنة تصدر مذكرة للحركة الانتقالية ، والتي كنا ننتظر أن تحمل جديدا لكنها مذكرة كباقي المذكرات «تمخض الجبل فولد فارا « ، وقالت بأن الكل سيستفيد من 10 نقط إلا ضحية واحد هو «الأستاذ الأعزب» المسكين الذي لن يستفيد من النقط الامتيازية ، ووصفت أفيد هذا الأمر بالعبث بعينه ، وأضافت « نحن اقترحنا مذكرة متكاملة تعتمد أساسا الشفافية وتكافؤ الفرص ، لأن الأساتذة والأستاذات سواسية أمام القانون و منطق الامتيازات منطق غير دستوري ،
وأكد أفيد أن نقابتها مع المناصفة في التوظيف لا تقبل أن يوظف الذكور أكثر من الإناث لكن أمام الوظيفة والمهام الكل متساو ، وقالت إن نتائج الحركة الانتقالية تكون هزيلة و وصلت إلى مؤشر الصفر ببعض النيابات تحت ذريعة توازن البنية التربوية علما أن اختلال هذه البنية جاء نتيجة تراكم خروقات سابقة يدفع الآن ثمنها غاليا نساء ورجال التعليم . وأكدت أن تستر النيابات على المناصب الشاغرة ينتج عنه التلاعب بهذه المناصب أثناء عملية تدبير الفائض حيث نعتبرها حركة بمقاس خاص بالإدارة . كما سجلت باستغراب التمييز المفضوح في معالجة الطلبات حيث أصبح الالتحاق بالأزواج هو الأصل أما الأقدمية في المنصب لم تعد ذات أهمية . وعبرت عن رفضها تعيين خريجي معاهد التربية والتكوين فوج 2014 بالمجال الحضري تحت ذريعة التخصص في الأمازيغية أو الالتحاق علما أن فئة واسعة من الأساتذة تكونت في هذا التخصص وتدرس الأمازيغية ومازالت قابعة بالجبال .كما تتساءل الكاتبة الوطنية للمنظمة عن المقاييس والمعايير التي تم اعتمادها في منح نقط الامتياز لبعض الفئات من قبيل المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي كذلك نفس الأمر عن منح نقط الامتياز للعازبات والأرامل والمطلقين والأساتذة السابقين في الابتدائي والإعدادي . وهي المقاييس التي قالت إنها غير مفهومة وغير واضح السند القانوني لها اللهم محاولة خلق البلبلة في الوسط التعليمي . وأكدت أن من حق المتضررات والمتضررين من نتائجها اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عدم قانونية ودستورية المذكرة المعتمدة والتي ضيعت بمنطق جبر خواطر بعضهم في ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية المبنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . وقال أفيد إن نقابته تطالب بمراجعة معايير المذكرة الإطار لمختلف الفئات مؤكدة على احترام الأقدمية في المنصب كأولوية للاستفادة من الحركة . و تقنين امتياز الالتحاق عبر ربطه بمقر عمل الزوج(ة) تبعا للطلب وتسقيف السنوات قبل الاستفادة وكذا عدد مرات الاستفادة، والإعلان عن المناصب الشاغرة بما فيها مناصب التقاعد على غرار الحركة الإدارية. وفي السياق ذاته قالت أفيد إن المسؤولين اليوم بوزارة التربية الوطنية يخبطون خبط عشواء في كل الملفات المطروحة أمامهم ويتعاملون بتجزيئية مع كل القضايا التي نعتبرها أساس الصراع بيننا كممثلين للشغيلة التعليمية وبين حكومة تفتقد للمنظور الإصلاحي الشامل ، وعاجزة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار للأسرة التعليمية ومن خلالها للمدرسة العمومية، إذ لا يمكن معالجة الإشكالية الجوهرية للحركة الانتقالية الوطنية والمحلية والجهوية من دون حل معضلة الخصاص والتوظيف بقطاع يحتاج لكثر من 20الف موظف حتى تتمكن الشغيلة من التنقل والالتحاق بذويها لان في ظل الخصاص المهول لن تكون النتائج الهزيلة لان منطق الحركة هو عدم ترك الخصاص .
المصدر: رضوان الحسني
جريدة المساء
العدد : 2367 - 06/05/2014