لهذه الأسباب ستعلن النقابات "حربا" على الحكومة مع الدخول الاجتماعي

[التربوية]

لهذه الأسباب ستعلن النقابات "حربا" على الحكومة مع الدخول الاجتماعي..

في نهاية شهر يوليوز الماضي قدم نزار البركة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يرأسه للملك محمد السادس.

التقرير ركز على توصيات تتعلق أساسا بضرورة تجانس السياس...ات الاقتصادية والقطاعية، وضرورة إعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي ومأسسته، مع العمل على مواصلة ودعم الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب.

جاء ذلك في سياق اعتلال أصاب الحوار الاجتماعي، والذي لم يبد أن سيره لم يكن على ما يرام بسبب الخلافات بين الحكومة والنقابات.

والتي تفجرت عند أول جلسة لهذا الحوار في عهد حكومة بنكيران، والتي لم تستجب لها نقابات معترضة على طريقة الدعوة إليها.

آخر جلسات هذا الحوار تمت شهر أبريل الماضي بالرباط. عقب هذا الاجتماع خرج محمد مبدع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مصرحا أن هذا «اللقاء مر في جو تطبعه المسؤولية، كما أن الحوار كان صادقا وناضجا ومسؤولا من طرف رئيس الحكومة ومختلف المركزيات النقابية، التي عبرت بهذه المناسبة عن انشغالاتها وانتظاراتها وحددتها في محاور معينة».

مبدع ذكر أن هذا اللقاء بقي مفتوحا، كما أن المسؤولين النقابيين بدورهم أبلغوا الحكومة سعيهم إيجاد أرضيات توافق تفضي إلى نتائج ملموسة وتعاقدات اجتماعية قبل فاتح ماي الماضي.

في النهاية، لم يتمخض الأمر عن شيء ملموس، لتبدأ جولة جديدة من المواجهات بين النقابات والحكومة بعدما أكدت النقابات أن بنكيران لم يف بوعد استكمال الحوار معها بعد جلسة أبريل، في حين اتهم بنكيران النقابات، تحت قبة البرلمان، بأنها السبب في توقف عجلة الحوار الاجتماعي.

ظل الجو مضطربا وزاد في اضطرابه ملفات أخيرة جرى طرحها على نحو ساخن. بنكيران، من جهته، يرفض القول إنه يسعى إلى تهميش النقابات، وهو ما ذكره في كلمة له، قبل أيام، على هامش نشاط حزبي.

في السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة أنه توصل بمذكرتين من أربع مركزيات نقابية وسيعمل على عقد اجتماعات لدراسة المذكرات المطلبية في اطار استئناف الحوار الاجتماعي، حسبه.

بين المذكرات التي توصل بها بنكيران مذكرة مشتركة بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية للديمقراطية للشغل، حول أحد جبهات المعركة المقبلة بين الحكومة والنقابات؛ إصلاح أنظمة التقاعد.

على ضوء مقترحات الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، أصدرت النقابات سالفة الذكرة مذكرة مشتركة شخصت فيها مشاكل هذا النظام، والتي كانت موضوع تقارير عدة آخرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكشفت فيها تصورتها بشأن طرق إصلاح هذا النظام.

المذكرة اعتبرت أن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها لسيناريو إصلاح لنظام المعاشات المدنية المقترح عليها يوم 18 يونيو الماضي، لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين، بل كذلك باعتبار أي تعديل مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره الفشل.

النقابات ألحت أيضا على ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، معبرة عن استعدادها للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق ما اعتبرته مبادئ موجهة لعملية الإصلاح الشامل. وهو مايرفضه بنكيران لحد الآن ونستعد النقابات بسبه لشن "حرب شاملة" عليه وعلى حكومته.

عن يومية "الأخبار" - عدد الاثنين فاتح شتنبر 2014 مشاهدة المزيد