"توزيع الماء" و"الأمن الكهربائي" يؤججان غضب نقابيين مغاربة

[nasser]

"توزيع الماء" و"الأمن الكهربائي" يؤججان غضب نقابيين مغاربة هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 04 دجنبر 2014 - 01:00
من المنتظر أن يعيش المكتب الوطني للكهرباء والماء على صفيح ساخن، خلال الأيام القادمة، بعد إعلان نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خوض مستخدمي قطاع الماء لاحتجاج وطني بحمل الشارة طيلة الأسبوع القادم مع توقيف العمل مرة أخرى، يوم أمس، إلى جانب رسالة الاحتجاج التي وضعتها النقابة بين يدي الحكومة ومكتب "ONEE"، طلبا فتح أبواب الحوار.

ويأتي الإضراب، الذي نادت به الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة لنقابة "UMT"، بعد احتجاج مماثل سبق ونفذته يومي 12 و13 من شهر نونبر الماضي، لتعلن خوضها للإضراب الوطني الثاني في أقل من شهر، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 دجنبر، مطالبة بفتح حوار عاجل حول ملفها المطلبي وإشراكها في تدبير "المرحلة الانتقالية، للقطاع إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا".

النقابة ذاتها، وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، أشار إلى أن هذا الاحتجاج يأتي طلبا لضمان الحفاظ على عمومية القطاع ومنشآته وعقاراته وخدماته و"من أجل الماء للجميع وابقائه خدمة اجتماعية"، مطالبة بوقف ما أسمته المخططات الرامية إلى "المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين" خاصة في مجالي التوزيع والتسويق، مع "وقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات.. بينها حرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والاداري".

وضمت مطالب النقابة أيضا "تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة"، بينها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الادارية والاجتماعية ولجن حملة الشواهد..، وكذا التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور "لإخراج وزيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح.."، إلى جانب "إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد.. والاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع الماء".

عبد السلام أومالك، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الماء، اعتبر أن تجديد المستخدمين للنزولهم إلى الاحتجاج للمرة الثانية في أقل من شهر، يأتتي في سياق "معارك نضالية"، انطلقت منذ 23 أبريل 2013 وتستمر حتى العام القادم، مشيرا إلى أن "تجاهل الحكومة وإدارة المكتب الوطني للحوار حتم علينا المضي في الاحتجاجات كحل وحيد".

وأوضح أومالك، في تصريح لهسبريس، أن مستخدمي قطاع الماء ينظرون في توحيد احتجاجاتهم مع نظراءهم في قطاع الكهرباء، "ما سيشكل تكتلا نقابيا نتوسم في تأثيره المطلوب على أصحاب القرار"، محذرا في الوقت ذاته، من تنفيذ مخطط "القضاء على عمومية القطاع"، عبر البدء في إلحاق مسخدمين كانوا بالمكتب بشركات تدبير مفوض على مستوى الجهات، "وهذا ما نرفضه، مقابل تجاهل وتملص المسؤولين من الحوار".

غضب نقابة ميلودي مخاريق طال أيضا قطاع الكهرباء والطاقة، حيث وجه رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، سجل عبرها قلقه مما أسماها مخططات السلطات الحكومية والعمومية الهادفة "لتضييف تدخل المؤسسة العمومية في معادلة الإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لصالح الرأسمال الخاص والشركات المتعددة الجنسيات..".

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في رسالته التي توصل بها هسبريس، أن الحكومة تندفع بقوة لمنح الامتياز وخصخصة قطاع الكهرباء "بسرعة تفوق نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 .. وتقفز على دروس صفقة الجرف الأصفر عام 1997". مطالبا بتشكيل لجنة وزارية على طاولة حوار لناقشة وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الحالية والقادمة.

انتقادات أبرز المركزيات النقابية للحكومة طالت اتهامها بالعجز في الاعتراف ومواجهة "فشل تجربة التدبير المفوض بالمغرب وتجاهل القيمة الحيوية لبقاء الأمن الكهربائي في سيادة الدولة والأهمية الاستراتيجية لإبعاد الطاقة الكهربائية من دائرة التجاذب التجاري"، مشددة على ضرورة الحفاظ على مكتب "ONEE" منشأة عمومية.

كما اتهم المصدر ذاته الحكومة وإدارة المكتب الوطني بالتهرب من التفاوض مع الجامعة الوطنية لمال الطاقة، المنضوية تحت لواءها، "كشريك مفروض بقوة التاريخ والإجماع العمالي.."، على أن هذا التملص، وفق تعبيرها، "لا يستحق سوى الإدانة والاستهجان".