أصبح الإضراب عن العمل في المغرب تقليدا روتينيا، بل جرى تمييعه في بعض الأحيان، ليخرج من نطاق هدفه المشروع والنبيل، المتمثل في الدفاع عن الحقوق النقابية.
كسلاح يلجأ إليه العمال والموظفون في حالات الضرورة القصوى من النزاع، إلى مجال التحايل أو خدمة أهداف أخرى.
ومن باب المفارقة أن الإضراب يجري في غياب قانون ينظمه، ما دام هذا القانون لم يصدر بعد، وهو في ثلاجة الانتظار منذ سنة 1962.
فقد ورد في الفصل 14 من أول دستور مغربي أن "حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق"، لكن هذا القانون التنظيمي لم ير النور إلى اليوم، رغم أن المغرب راكم تجربة كبيرة في نزاعات الشغل، سواء في جوانبها السلبية، من خلال التجاوزات، من طرف الدولة كما من جانب المضربين، أو من الزاوية الإيجابية، عبر سن تشريعات خاصة بالشغل، وإرساء تقليد الحوار الاجتماعي.
فرغم أن الإضراب حق دستوري معترف به، فإن العمل به ظل حبيس أعراف فرضتها الممارسة الميدانية للهيآت النقابية، سواء المركزية، أو القطاعية، أو الأشخاص.
فالتنظيم العام له، من حيث شروطه وكيفية تطبيقه، لم يحدد من طرف المشرع المغربي، ولجأت المحاكم، عندما واجهتها قضايا خاصة بالإضراب، إلى البحث في الحيثيات بمبدإ الحق، باعتبار أنه لا يوجد مرجع قانوني للضبط سوى ما هو محدد في الدستور والقوانين الخاصة بالشغل، التي تغيرت وجمعت في مدونة الشغل.
في زمن الاحتقان السياسي، وإلى حدود بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، كان خوض الإضراب محفوفا بالمخاطر، يؤدي أحيانا إلى السجن وإلى الفصل من الشغل. لكن، في تلك الفترة أيضا، ظل الممارسون للإضراب محافظين على وظيفة هذه الممارسة.
إذا كانت وظيفة الإضراب هي السعي إلى تحقيق مطالب مشروعة، فلهذه الممارسة قواعدها النقابية، على مستوى التنظيم والتعبئة والتكوين، ويفترض أن يشكل التوقف عن العمل خلال مدة الإضراب مناسبة لتجمع المضربين في المقرات النقابية، بدل الانصراف إلى المقاهي، أو إلى مزاولة أعمال مربحة.
في قطاع التعليم، أصبح الإضراب بمثابة "موضة"، وهو مثار قلق وشكوك بين الآباء، الذين لا يتوفرون على إمكانيات لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، بينما تلجأ نسبة عالية من المدرسين إلى الاستفادة المادية من هذه المدارس، ومن الدروس الخصوصية.
ظل العمل النقابي في المغرب محكوما بعلاقة ملتبسة بين النقابي والسياسي، فلكل حزب نقابته، ومع كل انشقاق حزبي يقتطع الحزب الوليد حصة من المركزية الأم ليعزز بها موقعه. وسعت الأحزاب والنقابات إلى تسخير كل منهما للآخر لتحقيق مكاسب ميدانية، من خلال التحكم في التصعيد أو المهادنة، تبعا للظروف والحسابات. وكان من آثار كل هذا تشتت العمل النقابي، وتراجع الوعي برسالته النبيلة، ليتحول الإضراب، في حالات كثيرة، من أداة نضالية نقابية إلى عطلة مدفوعة الأجرة.
عطلة مدفوعة الأجرة
المواضيع المتشابهه
