نيابة وجدة وسياسة التدبير اللاتربوي للموارد البشرية أساتذة يجبرون على تدريس مواد تخصصاتهم بعد قطيعة معها لما يقارب أو يزيد على 20 سنة

[عزالعرب]

[size="6"]

نيابة وجدة وسياسة التدبير اللاتربوي للموارد البشرية
أساتذة يجبرون على تدريس مواد تخصصاتهم بعد قطيعة معها لما يقارب أو يزيد على 20 سنة [/size]

اذا كان موكولا لمصالح تدبير الموارد البشرية بالنيابات تطوير وتنفيذ السياسات الرامية إلى الاستغلال الأمثل لنساء
و رجال التعليم.. فان مصلحة تدبير الموارد البشرية بنيابة وجدة اختزلت دورها في سلطة تتحكم في رقاب نساء و رجال التعليم، وأداة تنتج الرداءة بسبب افتقارها إلى العنصر المؤهل الذي يحسن التدبير المستند إلى الحكامة الجيدة و ويتقن التنزيل "التربوي" الأمثل للمذكرات الوزارية.. ذلك أنه لا تمر سنة دراسية إلا و تخلق هذه المصلحة الحدث بسوء تدبيرها.. فإذا كانت خلال السنة الدراسية الماضية قد تفتقت عبقريتها عن تكليف أساتذة مادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي التأهيلي بتدريس مادة اللغة العربية استنادا إلى قراءة ساذجة لمذكرة وزارية لا توجد إلا في مخيلة صاحب القرار... فإنها خلال هذه السنة آثرت أن تتصرف وفق هواها بدلا من أن تلتزم بالمذكرة الواردة في شأن تدبير الفائض، فقامت بتشتيت الفائض من نساء و رجال التعليم كما سوغت لها نفسها .. في تواطؤ مكشوف من بعض النقابات و مباركة من المسؤولين عن الشأن التربوي...كما عمدت إلى تكليف أساتذة بتدريس مواد تخصصهم الأصلية بعد قطيعة معها لما يقارب او يزيد على 20 سنة :
استاذ اشتغل بالحراسة العامة لما يزيد على 20 سنة و آخر كلف بتدريس مادة التربية الإسلامية قبل اكثر من 15سنة.. و تلقى جميع التكوينات فيها كغيره من أساتذة مادة التربية الإسلامية حتى انْسي تدريس مادته..يجدان أنفسهما ملزمين بتدريس مادة اللغة العربية ..دون اعتبار للجانب التربوي و لا لما عرفته المادة من تغييرات على مستوى المناهج و البرامج.. ولا لعدم مواكبة الأساتذة للتكوينات التي خضع لها غيرهم من أساتذة المادة و لا لمصلحة التلاميذ...
فهل يعقل أن يشتغل الأستاذ عقدين من الزمن حارسا عاما ، او أستاذا مكلفا بتدريس مادة التربية الإسلامية احتاجت النيابة إليه قبل ما يزيد على العقد من السنين لسد خصاص ، ثم يجبر على ترك مادة تكون فيها و اجتهد في تدريسها لحساب تدريس مادة تخصصه و قد فاته منها ما فات من غير أن يخضع إلى تكوين يؤهله لذلك.؟؟؟
ثم كيف يعقل ألا يكلف قبل هذه المدة بتدريس مادة تخصصه.. أو على الاقل كيف لم يكلف بتدريسها في الوقت الذي كان يكلف بها أساتذة مادة التربية الإسلامية ؟؟
ألا يدل هذا بالواضح على تخبط المصلحة و ارتجالها في تدبير الموارد ؟ ألا يؤكد هذا جهل المصلحة للجانب التربوي ؟ ألا يكرس هذا الرداءة في زمن ترفع فيه الوزارة شعار الجودة..
اذا كان السيد وزير التربية الوطنية حريصا على توفر شرط التكوين في الأساتذة ليكونوا مؤهلين للتدريس فهل الأستاذ الذي درس لما يقارب العقدين مادة أخرى و تكون فيها و شهد التغييرات التي عرفتها على مستوى المناهج و طرق التدريس او الذي اشتغل حارسا عاما لنفس المدة مؤهل في غياب أي تكوين لان يدرس مادة ما؟
إن ما تقوم به مصلحة الموارد البشرية في غياب استشارة الهيئة التربوية ليس سوى"ترقاع " ينتج الرداءة و يكرس سياسة نخشى ان يكون هدفها محاربة مادتي اللغة العربية و التربية الإسلامية بالنيابة..