بعد ان طالب رجال و نساء التعليم سابقا بالتحقيق في " ملف برنامج جيني " تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكشف عن اختلالات بالجملة

[nasser]

هذه هي المقالات التي سبق لموقع الجريدة التربوية ان نشرها عن برنامج جيني و التي لم تنال اعجاب وزارة التربية الوطنية :
رجال التعليم يطالبون الوزارة عبر منتدياتهم التربوية بفتح ملف برنامج جيني

الوزارة توضح بخصوص برنامج جيني و تعتبر مطالب رجال و نساء التعليم للوفا بفتح ملف "برنامج جيني" الا محاولات للتشويش على الانجازات الحقيقية لبرنامج جيني
و هذه هي اختلالات برنامج جيني حسب تقرير مجلس جطو :

كشف تقرير مجلس الأعلى للحسابات الصادر خلال شهر شتنبر 2014 أن برنامج جيني Génie الذي يهدف إلى تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسساتنا التعليمية يشوبه اختلالات ونواقص.

فرغم مرور أكثر من تسع سنوات على إطلاق البرنامج (مارس 2006)، لم يتعدى استخدام التلاميذ للوسائل المعلوماتية 18 دقيقة في الأسبوع. كما أن الأساتذة لم يتمكنوا من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم. وبخصوص تجهيز المؤسسات التعليمية، فواقع الحال يشهد ضعفا صارخا (قاعات مغلقة،حواسب متقادمة…)، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المستوى المعرفي للتلاميذ.


وحسب قضاة مجلس الأعلى للحسابات، فإن توفير الحقائب المتعددة الوسائط VMM لم يتعدى 71 في المائة ، في حين لم يتحقق الهدف الأول للمشروع والمتمثل في تجهيز القاعات المتعددة الوسائط SMM إلا بنسبة 24 في المائة.

أما عملية اقتناء الموارد الرقمية والتي تشكل المحور الثالث في برنامج جيني. فهي بدورها تعاني من صعوبات ومشاكل، حيث لم تبدأ إلا خلال منتصف عام 2009 ولم تكتمل العملية إلى حدود سنة 2014 ، رغم الأهمية التعليمية للموارد الرقميةـ، والتي صرفت عليها وزارة التربية الوطنية حوالي 60 مليون درهم.

ونبه مجلس جطو إلى بدل اعتماد البرامج مفتوحة المصدر والأكثر أمانا وأقل تكلفة، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى البرامج مسجلة الملكية التي كلفت حوالي 43.7 مليون درهم، الأمر الذي حول مؤسساتنا التعليمية إلى شبه وكالات دعاية لبعض الشركات.

ويمثل برنامج جيني GÉNIE الصيغة التنفيذية لإستراتيجية تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم العمومي. أطلق هذا البرنامج في بداية 2006 وتم تعديله سنة 2009، وهو موجه للمؤسسات التعليمية بالمملكة، وينقسم إلى أربع محاور أساسية:
1. البنية التحتية: وضع التجهيزات متعددة الوسائط الموصولة بشبكة الإنترنت.
2. تكوين المدرسين: تم تصميم العديد من الوحدات التكوينية لفائدة المفتشين والمدراء والمدرسين.
3. الموارد الرقمية: اقتناء الموارد الرقمية وإنشاء مختبر وطني للموارد الرقمية وبوابة وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم العمومي.
4. تطوير الاستعمالات: ضمان مرافقة جيدة للمستعملين. == الجريدة التربوية : 9 أبريل 2015

[nasser]

وضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن وزيرها محمد بلمختار "لم يتحدث خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة المنعقد يوم 06 أبريل 2015، عن وقف تطبيق برنامج "جيني"، بل تحدث عن وقفة تقييمية لإنجازاته، من أجل الوقوف على واقع سيرورة إدماج العدة الديداكتيكية الرقمية، وعلى مدى ملاءمة الموارد الرقمية ومساهمتها في تجويد التعلمات".
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي ، أنها شرعت فعلا في إجراء تقويم داخلي برسم السنة الدراسية الحالية 2014- 2015 على غرار التقويم الداخلي الذي كانت قد أجرته سنة 2012، والذي اعتمد في مقاربته على الكفايات الأساسية للأساتذة التي حددتها منظمة اليونسكو.
وتابع البلاغ أن الوزير أكد في نفس الاجتماع أن برنامج " جيني" كان له وقع إيجابي على المنظومة التربوية لا يمكن تجاهله بالرغم من التعثرات التي عرفتها إجراءات تنزيله، مؤكدا أن التقويمات التي تجريها الوزارة بخصوص برنامج "جيني" سيتم استثمار نتائجها في إطار التدابير ذات الأولوية و الرؤية الاستراتيجية 2030.
هذا وسبق أن نشر الموقع يوم الثلاثاء 07 أبريل 2015 مقالا تحت عنوان "بلمختار يوقف تنفيذ برنامج "جيني" إلى أجل غير مسمى"، نقلا عن موقع الحزب الحاكم "بيجيدي.ما" أفادت خلاله البرلمانية صباح بوشام أن "كلا من البرلمانيين والوزير بلمختار اتفقا على ضرورة معالجة برنامج المغرب الرقمي معالجة شمولية، من خلال وضع البنيات التحتية بالمدارس وتجهيزها بكل الوسائل اللازمة قبل تعميم برنامج جيني"، مضيفة أن "الطرفين أكدا على أنه لا يمكن اتمام تطبيق البرنامج، لأن هناك الكثير من الدواوير والمداشر والقرى لا تزال غير مزودة بالماء والكهرباء، مما سيصعب معه تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام".
و في ما يلي النص الكامل للبلاغ :
على إثر المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء 8 أبريل 2015 بعنوان: " البرلمانيون والوزير بلمختار يتفقان على ضرورة وقف تنفيذ برنامج "جيني" مؤقتا إلى حين إجراء تقييم"، والذي يذهب إلى أن الوزارة "قررت أن تتوقف عن تطبيق هذا البرنامج مؤقتا إلى حين إجراء تقييم حقيقي للمرحلة السابقة من تطبيق هذا البرنامج" ، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في أفق تنوير الرأي العام الوطني والتعليمي ، تقدم التوضيحات التالية:
- إن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لميتحدث خلال اجتماع … = تربية بريس : الخميس 9 أبريل 2015

[ابو محمد امين4]

الشهادة لله تكوينات جيني او غيرها من المعلوميات لم تصل الى القاعدة و العامة

[nasser]

وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على عدد من المعطيات الصادمة، منها أن صحة آلاف التلاميذ أصبحت في خطر بفعل أثار الانبعاثات الكهرومغناطسية الناجمة عن الربط اللاسلكي للقاعات المتعددة الوسائط بالمؤسسات التعليمية، بشبكات الإنترنت بعد أن نفدت عدة صفقات بملايين الدراهم في إطار البرنامج، دون مراعاة مبدأ الحذر الذي نادت به المنظمة العالمية للصحة.
وجاء هذا القرار بعد لقاء جمع بلمختار ومديرة البرنامج بعدد من البرلمانيين بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعد أن كشف قضاة جطو أن هذا البرنامج الذي يهدف بالأساس لتجهيز المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعميم تكنولوجيا المعلومات، قد زاغ بشكل كارثي عن سكته.
وكشف مصدر مطلع أن خطر الانبعاثات الكهرومغناطسية مجرد نقطة بسيطة في بحر من الاختلالات التي حفل بها البرنامج الذي أشرف على انطلاقه إدريس جطو خلال شغله لمنصب الوزير الأول قبل أن يجد نفسه مكلفا بافتحاصه من خلال المجلس الأعلى للحسابات.
وقالت المصادر ذاتها إن ملايين الدراهم صرفت في إطار نوع من الهرولة إلى شراء معدات باهظة الثمن لتتحول إلى متلاشيات، في حين تم تكديس أخرى بمدراس ابتدائية وإعدادية بدون ماء وكهرباء، ليصبح مصيرها غامضا في ظل غياب المراقبة والتتبع للمسارات التي اتخذها هذا البرنامج الذي صرفت لأجله ميزانيات ضخمة في إطار التكوين.
و تساءلت المصادر ذاتها عما إذا كان تجميد البرنامج سيفتح الباب أمام المساءلة والمحاسبة، وذلك في ظل عدم تقديم تقارير سنوية حول مسار البرنامج لتقويم الاختلالات التي أهدرت مئات الملايين من المال العام.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن نسبة إنجاز البرنامج لم تتعدى 7 في المائة من حيث الحقائب المتعددة الوسائط، ونسبة24 في المائة فيما يخص تجهيز القاعات المتعددة الوسائط، عوض تعميم هذه الوسائل على مجموع المؤسسات التعليمة.
كما وقف التقرير ذاته على أن 20 في المائة من المشاريع المبرمجة في الجدول الأول تم التخلي عنها، أو لم يشرع في تنفيذها ومنها عملية ترويج عروض للتجهيز بأثمنة منخفضة.
كما حمل التقرير ملاحظات صادمة بخصوص هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2006 ورصد له غلاف مالي مهم باعتباره إحدى العمليات الرئيسية المسطرة في إطار التحول الاجتماعي.
ووقف التقرير على أن مراحل إنجاز البرنامج عرفت مجموعة من النواقص منها عدم التزامن بين مختلف إجراءاته، بحكم … ==== تربية بريس : الأحد 12 أبريل 2015