انصاف بريس- دخل المركز المغربي لحقوق الانسان على الخط حول تداعيات علاقة الوزيرين الشوباني وسمية بنخلدون إلى جانب ما اصبح يعرف بسرير الوزير عمارة، قال إن تداعيات سلوك بعض الوزراء، ذات الطابع الشخصي في مجملها، ونظرا للحجم المهول وغير الموضوعي، الذي اتخذته، في سياق الصراعات المفتعلة، واقتيات بعض الأقلام غير النزيهة، وعلى هامش السجال السياسي القائم بين الأغلبية والمعارضة السياسيتين.
وأعلن المركز الحقوقي أن تداعيات النوازع الشخصية، ذات الطابع الحميمي لأشخاص في موقع المسؤولية تجاوزت المعقول، وتنم عن إلهاء الشعب المغربي عما هو أهم، كما أضحت وبالا على السياسة المغربية برمتها، مضيفا إن ما بلغته تداعيات خطوبة وزيرين وسرير وزير من اهتمام إعلامي وسياسي وحتى حقوقي لا يمكن تقبله، بالرغم من عدم إثبات تأثير ذلك على تدبير الوزراء لشؤون القطاعات الوزارية التي يشرفون عليها، وبالتالي فإنها سلوكات شخصية لا ترقى في تقديرنا إلى تصرف يخالف القانون، بقدر ما يعكس ميولا إنسانية خاصة بأصحابها، ولن تنفع أو تضر المواطن في حياته اليومية، علما أن سلوكات وطباع الوزراء وميولاتهم بوجه عام ليست قدوة لأحد، ولا تعكس سياسة حزب أو رؤية حكومة في نهجها السياسي.
وتابع المصدر ذاته توضيحه، إن حدود التماس بين واجب المسؤولية السياسية والوطنية، وبين خصوصيات الأشخاص وحرياتهم الشخصية قد ثم تمزيقها وإحراقها عنوة من قبل أطراف، تحذوها رغبة للانتقام من الحكومة من الباب الخلفي. مما يعني أن ثمة خيوطا سرية وعلنية، تتحرك وتغذي الساحة الإعلامية في نبش عورات الناس، في تعد سافر ومقزز للحريات الشخصية.
من جانب آخر، شدد على أن مسألة النزعة العاطفية شأن شخصي يتحمل الشخص كامل المسؤولية بشأنه، ولو كان الأجدى بأصحابها أن يراعوا حجم المسؤولية التي على عاتقهم، وحجم المخاطر المحدقة بها، ليس فقط عليهم بشكل شخصي، ولكن على أحزابهم، وعلى كافة مواقع المسؤولية التي يتحملونها.
بالمقابل، أوضح المركزأن وجود سرير في مكتب أي وزير أمر لا غرابة فيه، نظرا لحجم المسؤوليات التي يتحملها، وما تترتب عنه من ضرورات المكوث في مكتبه لساعات طوال، والرغبة في أخذ قسط من الراحة بالقرب من مكتبه، وكلها مبررات موضوعية لوجود سرير في أي مكتب أي وزير أو أي مسؤول رفيع في مؤسسة، وليس الأمر استثناء، حيث يعرف الكثير من المواطنين بوجود أسرة لدى وزراء في حكومات سابقة ومؤسسات، ولم تثر ضجة بهذا الحجم الرهيب.
واعتبرت الهيئة الحقوقية اتهام وزير بصرف 3 ملايين درهما على تأثيث بيت خاص داخل مكتبه، دون دليل إثبات، ليتضح فيما بعد أن الأمر مجرد وشاية كاذبة، يؤكد المنحى الوضيع والخبيث، الذي تبنته بعض الجهات للنيل من الوزراء ومن الحكومة، سواء اختلفنا أم اتفقنا معهم إزاء سياساتهم واستراتيجيتهم، كما ينبغي أن تتحمل الجهة الإعلامية التي أثارت الموضوع بداية، مسؤولية مشاركتها في صناعة الإشاعة البغيضة والترويج لها.
وأشار المركز إلى أنه يستشعر حجم التذمر والحزن والأسى، الذي أصاب أفراد أسر الوزراء المعنيين بالأمر، ليس بسبب تورط أقرباءهم في نهب للمال العام، ولا في استغلال النفوذ، ولا في إثراء على حساب أموال الشعب، ولا في إعطاء أوامر تعذيب أو اعتقال أو تنكيل، ولكن مجرد نوازع إنسانية وعاطفية صرفة وخيارات أو ضرورات شخصية، لم تزد أو تنقص من منسوب حقوق المواطنين ومتطلباتهم ومعاناتهم.
من جهة أخرى، طالب المركز الحقوقي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة تحمل مسؤوليته كاملة وعدم الرضوخ لتداعيات الإشاعات المغرضة، واحترام المشاعر والعواطف الشخصية للأشخاص، واحترام مشاعر أسرهم، واتخاذ تدابير تطوير أداء حكومته اعتمادا على تقييم موضوعي للأداء المهني لوزرائه، وإلا أسس لظاهرة التربص بخصوصيات الناس كمعيار في تغيير الحكومات والوزراء، فضلا عن إسراع في تنوير الرأي العام بنتائج فاجعة طانطان، التي ينتظرها الشعب المغربي على أحر من الجمر، مع ضرورة الحرص على أن تتخذ استنتاجات التقصي الطابع الموضوعي والشمولي والنزيه.
وجدد المركز دعوته لبنكيران بضرورة احترام القدرة الشرائية للمواطنين في سياساته الحثيثة، الرامية إلى الاحتفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وعدم الانجرار وراء تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، المتخصص في تفقير الشعوب.
مركز حقوقي يعتبر قصة حب وزيرين وسرير عمارة إلهاء للشعب ويطالب بنكيران بهذا القرار
المواضيع المتشابهه
