Odt ترفض أن يتحمل الموظفون نتائج إفلاس صندوق التقاعد وتدعوهم للاحتجاج

[nasser]

في الوقت الذي يستمر فيه مؤشر البطالة في الارتفاع الى مستويات قياسية خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات بسبب اغلاق كل منافذ التوظيف والإدماج لهذه الفئة تحت غطاء مبدأ تكافئ الفرص والمباراة المفترى عليها في حين فتح الباب على مصراعيه للتوظيف الحزبي عبر الدواوين والانتقال بقدرة قادر الى منصب المسؤولية كرؤساء أقسام ومدراء وكتاب عامون … وهي سابقة في تاريخ الحكومات. حيث لم يتعدى عدد المناصب المحدثة 21 الف منصب شغل وهو ثاني ادنى مستوى تم تسجيله خلال 14 سنة وهي سابقة كذلك في تاريخ الحكومات، فضلا عن إغلاق ألاف المقاولات والتسريح الجماعي لأزيد من 37 ألف أجير، ليلتحقوا بجيش العاطلين من الخريجين حملة الشهادات الجامعية والتقنية او الدين يوجدون في خانة البطالة المقنعة والهشة كما سمحت وزارة التشغيل عبر سياستها الفاشلة والماكرة بتسهيل عملية الطرد والتسريح الممنهج لعدد كبير من الأجراء والرمي بهم الى الشارع كلما حصل خلاف مع رب المعمل او الشركة تحت غطاء التعويض عن فقدان الشغل الذي لا تتجاوز مدتها 6 اشهر فقط وبتعويض لا يتجاوز 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الهزيل أصلا وبشروط تعجيزية.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تعلن الحكومة عن الإجراءات والتدابير العملية التي ستقوم بها من اجل تفعيل استراتيجية وزير التشغيل طريقة تترجمتها الى واقع ملموس ومتى ستفي بما التزم به هذا الأخير في خلق مناصب شغل للعاطلين ردا على تقرير بنك المغرب وما لامسه من ضعف خيارات الوزارة وتفنيد واقعي وعلمي لشعاراتها الجوفاء . ومدى قدرة الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية من اجل تحقيق دوام مبدأ التضامن بين الأجيال وتقليص الفجوة وتحسين معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم حيث لا يتجاوز معاش بعض الأرامل ما بين 20 و225 درهم في الشهر. كما ان نسبة المساهمين والمستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب لا تتعدى 30 % من الساكنة النشيطة وان 50% من سكان المغرب لازالوا بدون تغطية صحية وهي معطيات ومؤشرات تضع بلدنا في اسفل الترتيب مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط التي تصل فيها هذه النسبة الى 70% وذلك ناتج من جهة لسوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ولضعف سياسة التشغيل والارتجال وسوء الحكامة الذي ابتلت بها هذه الوزارة، و بسبب ضعف انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التقاعد وانتشار الاقتصاد غير المهيكل والنشاطات غير النظامية التي لا يتم التصرّيح بأجرائها تحت أعين وزير التشغيل الذي يفتقد القدرة و يفتقر إلى الاجتهاد و الجرأة السياسية على إصلاح اختلال سوق الشغل ببلادنا وظل حبيس الشعارات والندوات فضلا عن تكلفتها المالية .
فبدل وضع تشخيص حقيقي لمنظومة التقاعد في شموليتها والوقوف على الاختلالات وأسبابها وصياغة سيناريوهات متعدّدة ومقاربة شمولية للإصلاح من اجل ضمان ديمومة نظام وطني حقيقي للتقاعد يضم جميع الموظفين والمستخدمين والأجراء والمهن الحرة واتخاذ قرارات تشريعية وتنظيمية ومالية تترجم مشروع اصلاح وطني متفق عليه خارج املاءات البنك الدولي الذي اغرق بلادنا بالديون وفوائدها ورهن مستقبل أجيال بكاملها وبعيدة كل البعد عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضع في الصناديق الأخرى لمصالح خاصة كما وقع بالنسبة للفصل 114 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بنظام التامين الاجباري عن المرض الذي لازال تنفيذه تحت رحمة اللوبي المستفيد من تعطيله.
والمنظمة الديمقراطية للشغل اد تدعو الشغيلة المغربية وبخاصة الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد للانتفاضة والاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي لإصلاح نظام التقاعد “بالصندوق المغربي للتقاعد ” وتوقيف التعديلات المزمع إدخالها على نظام تقاعد الموظفين .
كما تدعو المنظمة إلى تقديم مشروع وطني متكامل و شامل لإصلاح منظومة التقاعد غير جزئي وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات ومحو والفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدءا بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل على أساس ان يؤدي المشغل ثلثي المساهمة فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الراسملة و احتساب راتب المعاش بناءا على آخر أجرة؛ مع التأكيد على إلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي. وهذا لن يتأتى إلا بالرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال اما الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل للعاطلين وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات ودون استثناء او تخلف في صندوق وطني موحد وأداء الدولة كامل مستحقاتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد وإعادة النظر في نسبة فوائد صندوق الإيداع والتدبير واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق؛ كما ترفض أي مساس بحقها في تقاعد كريم او مساس بحق الترقي عبر الأقدمية في الاطار والاستقرار المهني والأسري التي يتهددها بين الحين والأخر و عبر مخطط محبوك ظالم لحكومة بنكيران وبتواطؤ مع جهات نقابية مستفيدة من الريع النقابي على حساب حقوق ومكتسبات ومآسي ومعانات الشغيلة المغربية.

علي لطفي ==== درعة بريس : الجمعة 10 يوليوز 2015

[nadiazou]

إدارة نيوز /
أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا ضمنته تنديدها بالمخطط الحكومي الرامي إلى إصلاح أنظمة التقاعد ورفضهاأن يتحمل الموظفون والموظفات نتائج افلاس الصندوق المغربي للتقاعد .وفيما يلي نص البلاغ كما توصلت إدارة نيوز بنسخة إلكترونية منه :

المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض ان يتحمل الموظفون والموظفات نتائج افلاس الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو الشغيلة المغربية للانتفاضة والاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي التقني المحاسباتي لإصلاح نظام التقاعد
في الوقت الذي يستمر فيه مؤشر البطالة في الارتفاع الى مستويات قياسية خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات بسبب اغلاق كل منافذ التوظيف والإدماج لهذه الفئة تحت غطاء مبدأ تكافئ الفرص والمباراة المفترى عليها في حين فتح الباب على مصراعيه للتوظيف الحزبي عبر الدواوين والانتقال بقدرة قادر الى منصب المسؤولية كرؤساء أقسام ومدراء وكتاب عامون … وهي سابقة في تاريخ الحكومات. حيث لم يتعدى عدد المناصب المحدثة 21 الف منصب شغل وهو ثاني ادنى مستوى تم تسجيله خلال 14 سنة وهي سابقة كذلك في تاريخ الحكومات، فضلا عن إغلاق ألاف المقاولات والتسريح الجماعي لأزيد من 37 ألف أجير، ليلتحقوا بجيش العاطلين من الخريجين حملة الشهادات الجامعية والتقنية او الدين يوجدون في خانة البطالة المقنعة والهشة كما سمحت وزارة التشغيل عبر سياستها الفاشلة والماكرة بتسهيل عملية الطرد والتسريح الممنهج لعدد كبير من الأجراء والرمي بهم الى الشارع كلما حصل خلاف مع رب المعمل او الشركة تحت غطاء التعويض عن فقدان الشغل الذي لا تتجاوز مدتها 6 اشهر فقط وبتعويض لا يتجاوز 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الهزيل أصلا وبشروط تعجيزية.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تعلن الحكومة عن الإجراءات والتدابير العملية التي ستقوم بها من اجل تفعيل استراتيجية وزير التشغيل طريقة تترجمتها الى واقع ملموس ومتى ستفي بما التزم به هذا الأخير في خلق مناصب شغل للعاطلين ردا على تقرير بنك المغرب وما لامسه من ضعف خيارات الوزارة وتفنيد واقعي وعلمي لشعاراتها الجوفاء . ومدى قدرة الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية من اجل تحقيق دوام مبدأ التضامن بين الأجيال وتقليص الفجوة وتحسين معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم حيث لا يتجاوز معاش بعض الأرامل ما بين 20 و225 درهم في الشهر. كما ان نسبة المساهمين والمستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب لا تتعدى 30 % من الساكنة النشيطة وان 50 % من سكان المغرب لازالوا بدون تغطية صحية وهي معطيات ومؤشرات تضع بلدنا في اسفل الترتيب مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط التي تصل فيها هذه النسبة الى 70% وذلك ناتج من جهة لسوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ولضعف سياسة التشغيل والارتجال وسوء الحكامة الذي ابتلت بها هذه الوزارة، و بسبب ضعف انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التقاعد وانتشار الاقتصاد غير المهيكل والنشاطات غير النظامية التي لا يتم التصرّيح بأجرائها تحت أعين وزير التشغيل الذي يفتقد القدرة و يفتقر إلى الاجتهاد و الجرأة السياسية على إصلاح اختلال سوق الشغل ببلادنا وظل حبيس الشعارات والندوات فضلا عن تكلفتها المالية .
فبدل وضع تشخيص حقيقي لمنظومة التقاعد في شموليتها والوقوف على الاختلالات وأسبابها وصياغة سيناريوهات متعدّدة ومقاربة شمولية للإصلاح من اجل ضمان ديمومة نظام وطني حقيقي للتقاعد يضم جميع الموظفين والمستخدمين والأجراء والمهن الحرة واتخاذ قرارات تشريعية وتنظيمية ومالية تترجم مشروع اصلاح وطني متفق عليه خارج املاءات البنك الدولي الذي اغرق بلادنا بالديون وفوائدها ورهن مستقبل أجيال بكاملها وبعيدة كل البعد عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضع في الصناديق الأخرى لمصالح خاصة كما وقع بالنسبة للفصل 114 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بنظام التامين الاجباري عن المرض الذي لازال تنفيذه تحت رحمة اللوبي المستفيد من تعطيله.
والمنظمة الديمقراطية للشغل اد تدعو الشغيلة المغربية وبخاصة الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد للانتفاضة والاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي لإصلاح نظام التقاعد “بالصندوق المغربي للتقاعد ” وتوقيف التعديلات المزمع إدخالها على نظام تقاعد الموظفين .
كما تدعو المنظمة إلى تقديم مشروع وطني متكامل و شامل لإصلاح منظومة التقاعد غير جزئي وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات ومحو والفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدءا بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل على أساس ان يؤدي المشغل ثلثي المساهمة فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الراسملة و احتساب راتب المعاش بناءا على آخر أجرة؛ مع التأكيد على إلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي. وهذا لن يتأتى إلا بالرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال اما الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل للعاطلين وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات ودون استثناء او تخلف في صندوق وطني موحد وأداء الدولة كامل مستحقاتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد وإعادة النظر في نسبة فوائد صندوق الإيداع والتدبير واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق؛ كما ترفض أي مساس بحقها في تقاعد كريم او مساس بحق الترقي عبر الأقدمية في الاطار والاستقرار المهني والأسري التي يتهددها بين الحين والأخر و عبر مخطط محبوك ظالم لحكومة بنكيران وبتواطؤ مع جهات نقابية مستفيدة من الريع النقابي على حساب حقوق ومكتسبات ومآسي ومعانات الشغيلة المغربية.
المكتب التنفيذي
الكاتب العام علي لطفي

[nasser]

Odt ترفض أن يتحمل الموظفون نتائج إفلاس صندوق التقاعد وتدعوهم للاحتجاج

[nasser]

إدارة نيوز / الجمعة 10 يوليوز 2015
أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا ضمنته تنديدها بالمخطط الحكومي الرامي إلى إصلاح أنظمة التقاعد ورفضهاأن يتحمل الموظفون والموظفات نتائج افلاس الصندوق المغربي للتقاعد .وفيما يلي نص البلاغ كما توصلت إدارة نيوز بنسخة إلكترونية منه :

المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض ان يتحمل الموظفون والموظفات نتائج افلاس الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو الشغيلة المغربية للانتفاضة والاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي التقني المحاسباتي لإصلاح نظام التقاعد
في الوقت الذي يستمر فيه مؤشر البطالة في الارتفاع الى مستويات قياسية خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات بسبب اغلاق كل منافذ التوظيف والإدماج لهذه الفئة تحت غطاء مبدأ تكافئ الفرص والمباراة المفترى عليها في حين فتح الباب على مصراعيه للتوظيف الحزبي عبر الدواوين والانتقال بقدرة قادر الى منصب المسؤولية كرؤساء أقسام ومدراء وكتاب عامون … وهي سابقة في تاريخ الحكومات. حيث لم يتعدى عدد المناصب المحدثة 21 الف منصب شغل وهو ثاني ادنى مستوى تم تسجيله خلال 14 سنة وهي سابقة كذلك في تاريخ الحكومات، فضلا عن إغلاق ألاف المقاولات والتسريح الجماعي لأزيد من 37 ألف أجير، ليلتحقوا بجيش العاطلين من الخريجين حملة الشهادات الجامعية والتقنية او الدين يوجدون في خانة البطالة المقنعة والهشة كما سمحت وزارة التشغيل عبر سياستها الفاشلة والماكرة بتسهيل عملية الطرد والتسريح الممنهج لعدد كبير من الأجراء والرمي بهم الى الشارع كلما حصل خلاف مع رب المعمل او الشركة تحت غطاء التعويض عن فقدان الشغل الذي لا تتجاوز مدتها 6 اشهر فقط وبتعويض لا يتجاوز 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الهزيل أصلا وبشروط تعجيزية.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تعلن الحكومة عن الإجراءات والتدابير العملية التي ستقوم بها من اجل تفعيل استراتيجية وزير التشغيل طريقة تترجمتها الى واقع ملموس ومتى ستفي بما التزم به هذا الأخير في خلق مناصب شغل للعاطلين ردا على تقرير بنك المغرب وما لامسه من ضعف خيارات الوزارة وتفنيد واقعي وعلمي لشعاراتها الجوفاء . ومدى قدرة الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية من اجل تحقيق دوام مبدأ التضامن بين الأجيال وتقليص الفجوة وتحسين معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم حيث لا يتجاوز معاش بعض الأرامل ما بين 20 و225 درهم في الشهر. كما ان نسبة المساهمين والمستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب لا تتعدى 30 % من الساكنة النشيطة وان 50 % من سكان المغرب لازالوا بدون تغطية صحية وهي معطيات ومؤشرات تضع بلدنا في اسفل الترتيب مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط التي تصل فيها هذه النسبة الى 70% وذلك ناتج من جهة لسوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ولضعف سياسة التشغيل والارتجال وسوء الحكامة الذي ابتلت بها هذه الوزارة، و بسبب ضعف انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التقاعد وانتشار الاقتصاد غير المهيكل والنشاطات غير النظامية التي لا يتم التصرّيح بأجرائها تحت أعين وزير التشغيل الذي يفتقد القدرة و يفتقر إلى الاجتهاد و الجرأة السياسية على إصلاح اختلال سوق الشغل ببلادنا وظل حبيس الشعارات والندوات فضلا عن تكلفتها المالية .
فبدل وضع تشخيص حقيقي لمنظومة التقاعد في شموليتها والوقوف على الاختلالات وأسبابها وصياغة سيناريوهات متعدّدة ومقاربة شمولية للإصلاح من اجل ضمان ديمومة نظام وطني حقيقي للتقاعد يضم جميع الموظفين والمستخدمين والأجراء والمهن الحرة واتخاذ قرارات تشريعية وتنظيمية ومالية تترجم مشروع اصلاح وطني متفق عليه خارج املاءات البنك الدولي الذي اغرق بلادنا بالديون وفوائدها ورهن مستقبل أجيال بكاملها وبعيدة كل البعد عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضع في الصناديق الأخرى لمصالح خاصة كما وقع بالنسبة للفصل 114 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلق بنظام التامين الاجباري عن المرض الذي لازال تنفيذه تحت رحمة اللوبي المستفيد من تعطيله.
والمنظمة الديمقراطية للشغل اد تدعو الشغيلة المغربية وبخاصة الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد للانتفاضة والاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي لإصلاح نظام التقاعد “بالصندوق المغربي للتقاعد ” وتوقيف التعديلات المزمع إدخالها على نظام تقاعد الموظفين .
كما تدعو المنظمة إلى تقديم مشروع وطني متكامل و شامل لإصلاح منظومة التقاعد غير جزئي وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات ومحو والفوارق بين الأنظمة بتوحيدها بدءا بحصص المساهمات بين الأجير والمشغل على أساس ان يؤدي المشغل ثلثي المساهمة فضلا عن ضرورة تعميم نظام التوزيع وإلغاء نظام الراسملة و احتساب راتب المعاش بناءا على آخر أجرة؛ مع التأكيد على إلغاء الضريبة على المعاش في القانون المالي. وهذا لن يتأتى إلا بالرفع من وتيرة وحجم الاستثمارات العمومية وفتح المجال اما الاستثمار الخاص المنتج لفرص الشغل للعاطلين وتوسيع قاعدة المساهمين والمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية بنظام أساسي ونظام تكميلي في جميع القطاعات ودون استثناء او تخلف في صندوق وطني موحد وأداء الدولة كامل مستحقاتها لصالح الصندوق المغربي للتقاعد وإعادة النظر في نسبة فوائد صندوق الإيداع والتدبير واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق؛ كما ترفض أي مساس بحقها في تقاعد كريم او مساس بحق الترقي عبر الأقدمية في الاطار والاستقرار المهني والأسري التي يتهددها بين الحين والأخر و عبر مخطط محبوك ظالم لحكومة بنكيران وبتواطؤ مع جهات نقابية مستفيدة من الريع النقابي على حساب حقوق ومكتسبات ومآسي ومعانات الشغيلة المغربية.
المكتب التنفيذي
الكاتب العام علي لطفي

[nasser]